96 شركة ترغب بالمشاركة في البيئة التجريبية للترميز بـ «دبي للخدمات المالية»
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، أن 96 شركة مبتكرة أبدت اهتمامها للمشاركة في البيئة التجريبية التنظيمية الأولى للترميز التابعة لها.
ويمثل إطلاق البيئة التجريبية، خطوة في استراتيجية السلطة لدعم الابتكار المالي المسؤول في مركز دبي المالي العالمي، ويعكس التركيز المتزايد على الترميز كعجلة دفع تحولية في قطاع الخدمات المالية.
وتم استلام طلبات التعبير عن الاهتمام من مجموعة متنوعة من القطاعات الراغبة في استقصاء فرص ترميز الأصول والأدوات المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بترميز الأسهم والسندات بما يشمل الصكوك، ووحدات الصناديق، وتداول هذه الأصول والوصاية عليها، مما يعكس الإمكانات الواسعة للترميز ضمن المنظومة المالية. واستقطبت المبادرة اهتماماً كبيراً من المؤسسات المالية القائمة الراغبة في استكشاف استخدامات الترميز، وكذلك الشركات المبتكرة الناشئة التي تسعى إلى توسيع نطاق حلول الأصول الرقمية المتقدمة ضمن بيئة خاضعة للرقابة.
ويؤكد هذا الاهتمام القوي من قبل المؤسسات والشركات المالية الجاذبية المتنامية لمركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي للتمويل الرقمي والابتكار. وقال جستن بالداكينو، مدير عام إدارة الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية: يسرنا أن نشهد هذا الاهتمام الكبير بالبيئة التنظيمية التجريبية للترميز التي أطلقتها سلطة دبي للخدمات المالية، وتنظيم جلسات حوار حول هذه المبادرة الرائدة خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025، معتبراً أن هذا الإنجاز يدعم الالتزام الاستراتيجي للسلطة، ويتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، المتمثلة بترسيخ مكانة دبي من بين أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.
وأضاف: تمثل البيئة التجريبية فصلاً جديداً في نهج السلطة للتعامل مع التقنيات المالية المبتكرة، ويمنح الشركات الفرصة لاختبار الحلول المالية المرمّزة بطريقة شفافة ومدروسة ومسؤولة، ضمن بيئة تنظيمية مُحكمة، من دون الحاجة للخضوع لمجمل المتطلبات التنظيمية التي قد تطبق في حالات أخرى. وعقب مرحلة التعبير عن الاهتمام، ستتم دعوة الشركات المؤهلة للتقدم بطلب للحصول على رخصة اختبار الابتكار وابتداء مرحلة الاختبار المباشر تحت إشراف السلطة، حيث يمكن لهم خلال هذه المرحلة تحسين خدماتهم مع مراعاة الجوانب الجوهرية مثل حماية المستثمرين، والشفافية، والاستقرار المالي. وبعد إتمام البرنامج بنجاح، يمكن للشركات إما التقدم بطلب للانتقال إلى وضعية الترخيص الكامل غير المقيد، أو سحب رخصة اختبار الابتكار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبی للخدمات المالیة البیئة التجریبیة
إقرأ أيضاً:
أزمة بمصروفات الصفوف الأولى بالمدارس التجريبية .. ومطالب بتدخل وزارة التربية والتعليم
كشفت فاطمة فتحي منسق جروب حوار مجتمعي تربوي ومؤسس ائتلاف “تعليم بلا حدود” ، عن وجود أزمة في مصروفات الصفوف الأولى في المدارس التجريبية.
قالت فاطمة فتحي في تصريح خاص لموقع صدى البلد: سبق أن طالبنا بأن يتم دفع مصروفات التجريبيات عن طريق البريد بالرقم القومي للطالب وتم التنفيذ بالفعل هذا العام بعد اضافة مصروفات الكتب ، لكن للاسف التنفيذ تم بعد ما طلاب الصفوف الاولى دفعوا المصروفات بالفعل.
وأضافت فاطمة فتحي: الأزمة أن أولياء الامور فوجئوا بأن المصروفات المدفوعة لم تظهر على “سيستم البريد” ، فرغم أن المدارس معها إيصالات السداد الخاصة بالتسوية ، إلا أن الطلاب على سيستم البريد “غير مسددين”.
وتساءلت “فاطمة فتحي” : ذنب مين ده ؟ أكيد مش ذنب ولي الأمر ، وطالما السيستم جديد علي الاقل يستثنى منه اللي دفع أو الصفوف الاولي ويطبق على الباقي أو يتم تطبيقه العام القادم ، إنما التأخير ده مين اللي يتحاسب عليه هل المفروض ولي الأمر اللي يدفع المصاريف تاني ويفضل يلف لاسترداد المبلغ ؟
وقالت: ياريت الوزاره تحل المشكلة وتظبط السيستم ويتم خصم اللي اتدفع أو يتم باقي السداد عن طريق المدرسة لمن دفع بالفعل، مع العلم ان كتب اولادنا لسه ناقصه وفي كتب لم نستلمها واتقال خلاص مفيش كتب ...يعني هندفع ثمن حاجه لم نحصل عليها !
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات.
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي للمديريات التعليمية : بالإشارة إلى القرار الوزاري 285 لسنة 2014 وتعديلاته بالقرار الوزاري 224 لسنة 2025 وبالاشارة للخطاب الصادر بشأن تحصيل مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات عن طريق المنافذ المتعاقد معها في الوزارة.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه نظرا لوجود عدد كبير من الطلاب قاموا بسداد رسوم خدمات اللغات وقيمة المبالغ الواردة بالقرار الوزاري 156 من العام الدراسي 2025 / 2026 وذلك قبل صدور القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025 وقبل صدور خطاب وجودب التحصيل عبر المنافذ المتعاقد معها مع الوزارة ، تقرر توجيه مديري مديريات التربية والتعليم بـ : تشكيل لجنة عاجلة بكل إدارة تعليمية على النحو الاتي : مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة رئيسا ، مدير إدارة المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات عضو ، وعضو من الشئون المالية ، وعضو من الشئون المالية ، وعضو من الإحصاء "نظم وتكنولوجيا المعلومات".
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تكون مهمة هذه اللجنة : تجميع بيانات الطلاب المسددين لخدمات اللغات او ما يتبع قرار 156 ، واعداد كشوف معتمدة بهذا الشأن ثم تحميلها بشيت اكسل مجمع على CD على النحو التالي : اسم الطالب - الرقم القومي - الصف - الإدارة - المدرسة - ما تم دفعه من خدمات اللغات - ما تم دفعه من قرار 156 - الإجمالي.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تكون تلك البيانات تخص العام الدراسي 2025 / 2026 لمن قام بالسداد قبل صدور القرار بالتحصيل الالكتروني عبر المنافذ المتعاقد معها مع الوزارة ، ثم تقوم المديرية بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وعضوية الشئون القانونية والمدارس الرسمية للغات والاحصاء بمراجعة ما ورد إليها من الإدارات التعليمية واعتماد الكشوف من مدير المديرية وارسال CD نهائية بالبيانات المطلوبة وصورة من الكشوف المعتمدة من المديرية في موعد غايته 7 أكتوبر ، على أن يكون التسليم شخصي عن طريق مندوب المديرية بمقر الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات بالعاصمة الإدارية شخصيا إلى مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل