البنك الدولي: اقتصاد نيجيريا يحقق نموا قويا رغم التضخم المرتفع
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
سجّل الاقتصاد النيجيري في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ نحو 10 سنوات، مدفوعا بتحسّن ملحوظ في الإيرادات العامة والإصلاحات الاقتصادية الجريئة، وفقا لما أعلنه البنك الدولي اليوم الاثنين.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي بنيجيريا، أليكس سينايرت، خلال عرض قدّمه اليوم في العاصمة أبوجا، إن الناتج المحلي الإجمالي سجّل نموا بنسبة 4.
وتوقّع البنك الدولي أن يسجّل الاقتصاد النيجيري نموّا إجماليا بنسبة 3.6% خلال العام الجاري، مع تحسّن في الإرادات العامة.
وقال سينايرت إن الإصلاحات التي تمّ تنفيذها في سوق الصرف الأجنبي ساهمت في خلق سعر صرف موحّد ومستقر يعكس الواقع الاقتصادي، ما أتاح للبنك المركزي إعادة بناء احتياطاته الرسمية، التي تجاوزت حاليا 37 مليار دولار أميركي.
كما أشار سينايرت إلى أن إيرادات الحكومة ارتفعت بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، واصفا ذلك بأنه "إنجاز ملحوظ"، نتج عن إلغاء دعم العملة الأجنبية، وتحسين الإدارة الضريبية، وزيادة التحويلات المالية من الخارج.
وساهمت هذه الإيرادات المرتفعة في خفض العجز المالي إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ5.4% في 2023.
إعلانورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال نيجيريا تكافح للتعامل مع التضخم المرتفع، حيث شدّد البنك الدولي على ضرورة الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية صارمة وانضباط مالي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
التضخم في مصر يرتفع إلى 13.9 بالمئة.. وارتفاع أسعار الوقود يتصدر الأسباب
أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، قد ارتفع إلى 13.9 في المئة في نيسان/ أبريل، وذلك من 13.6 في المئة في آذار/ مارس، وهو ما يتماشى مع توقعات محللين.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي، نفسها، فإن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة في نهاية نيسان/ أبريل، على أساس شهري مقارنة بنهاية آذار/ مارس. فيما تباطأت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5 في المئة. وعلى أساس سنوي، قد ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة ستة في المئة.
إلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن عدّة محللين، ترجيحهم أنّ: "السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.9 في المئة، هو ارتفاع السعر الرسمي للوقود".
وأشارت الوكالة، عبر تقرير لها، أن التضخم قد شهد زيادة وصفت بـ"الحادّة" عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا بداية عام 2022، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من سندات الخزانة المصرية.
جرّاء ذلك، ارتفع التضخم في المدن المصرية، وفقا للتقرير ذاته، بنسبة قياسية بلغت 38 في المئة في أيلول/ سبتمبر 2023.
وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أنّ: المعروض النقدي (ن2) قد ارتفع خلال العام حتى نهاية آذار/ مارس، ولكن بمعدل أبطأ إذ انخفض إلى 25.8 في المئة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 33.9 في المئة في نهاية شباط/ فبراير.
وكانت مصر، قد قرّرت خلال شهر آذار/ مارس من العام الماضي، تحرير سعر الصرف ورفعت أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، فيما وقّعت أيضا على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في السيطرة على وضعها المالي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل