كاتب الدولة المكلف بالإسكان يحمل رئيس جماعة فاس والمقاطعة مسؤولية فاجعة فاس
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، اليوم الاثنين، على أن مسؤولية تتبع المباني الآيلة للسقوط تقع على عاتق اللجنة الإقليمية برئاسة الوالي أو العامل، وليس الوزارة؛ وذلك في رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول فاجعة انهيار مبنى آيل للسقوط في مدينة فاس، والتي أسفرت عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
وأوضح بن ابراهيم أنه في الفترة ما بين 2018 و 2021 في مدينة فاس، المسؤولية يتحملها رئيس الجماعة أو رئيس المقاطعة، الذي كان عليه تتبع الملف والبحث عن كيفية إفراغ المبنى، بدلا من ترك السكان « يموتون الآن »، وشدد على أن هذه المسؤولية تقع على رئيس المقاطعة ورئيس جماعة فاس في ذلك الوقت.
كما أشار كاتب الدولة إلى وجود إشكالية تتعلق بالمباني الآيلة للسقوط قبل وبعد صدور القانون 94.12. وأوضح أنه قبل هذا القانون كانت هناك اتفاقيات، ولكن بعد دخوله حيز التنفيذ عام 2017، تم تحديد المسؤوليات بشكل واضح. فالمواطن هو المسؤول عن إخبار السلطات أو القيام بالإصلاحات اللازمة، بينما يقع على عاتق رئيس الجماعة مسؤولية مراسلة السلطات المعنية.
وأضاف بن ابراهيم أنه في عام 2019 تم إنشاء الوكالة الوطنية للتجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، والتي تعتبر آلية لا تصدر قرارات، بل تتدخل لإجراء الخبرة والجرد، وتقديم المعلومات للجنة الإقليمية التي يرأسها الوالي أو العامل، والتي تقع عليها مسؤولية تتبع هذه المباني، وليست الوزارة.
كلمات دلالية فاجعة فاس وزارة الإسكانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فاجعة فاس وزارة الإسكان
إقرأ أيضاً:
فاجعة.. أم تقتل أطفالها الثلاثة بسبب الفقر
في جريمة مروعة هزّت الشارع المصري، أقدمت أم على قتل أطفالها الثلاثة خنقاً. قبل أن تتوجه طواعية إلى أجهزة الأمن لتسليم نفسها. تفاصيل الجريمة
تلقت أجهزة الأمن بمدينة الشروق المصرية بلاغاً عن العثور على جثث ثلاثة أطفال داخل شقة بإحدى المناطق السكنية الراقية.
وانتقلت النيابة العامة على الفور إلى موقع الحادث لبدء التحقيقات، أين كشفت المعاينات أن الأطفال تعرّضوا للخنق، مع وجود آثار واضحة حول أعناقهم، في حين لم تُسجل أي إصابات أخرى.
اعترافات الأمفي تحقيقاتها الأولية، اعترفت الأم بارتكاب الجريمة قائلة إنها فقدت الأمل في القدرة على تلبية احتياجات أطفالها بسبب الأعباء المعيشية، خصوصاً المصروفات الدراسية.
مما جعلها تشعر بالعجز والفشل كأم. وأكدت أن هذه الضغوط النفسية دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار المأساوي في لحظة انهيار.
صدمة إجتماعية ودعوات للتوعيةأثارت الواقعة صدمة كبيرة في الأوساط الاجتماعية وعبر منصات التواصل، حيث عبّر آلاف المستخدمين عن استنكارهم للجريمة مطالبين بتكثيف الجهود في مجال التوعية بالصحة النفسية، ودعم الأسر التي تواجه ضغوطًا معيشية.
التحقيق مستمروقررت النيابة المصرية حبس المتهمة احتياطياً على ذمة التحقيق، على أن تُعرض لاحقاً على لجنة مختصة لتقييم حالتها العقلية وتحديد مدى مسؤوليتها الجنائية عن الجريمة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين