العراق: نظام صحي منقسم بين فقراء الأمل وأثرياء الخيارات
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
13 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يشهد القطاع الصحي في العراق أزمة متفاقمة تجمع بين ارتفاع تكاليف العلاج وتدهور الخدمات الحكومية، ما يدفع آلاف المواطنين سنويًا للسفر إلى الخارج بحثًا عن رعاية طبية موثوقة.
وتكشف الأرقام عن تخصيص الحكومة العراقية مبالغ سنوية لعلاج حوالي 5000 مريض بالخارج، بتكلفة متوسطة تصل إلى 4000 دولار للفرد، في إشارة واضحة إلى عجز النظام الصحي المحلي عن التعامل مع الحالات المستعصية.
ويعاني المواطنون من نقص الأدوية والمعدات الطبية المتطورة، إلى جانب الفساد المستشري وسوء الإدارة، مما يفاقم الفجوة بين الخدمات العامة والخاصة.
ويزيد قرار مستشفى ابن النفيس في بغداد بفرض رسوم 5250 دينارًا على زيارة مرافقي المرضى من معاناة الأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود، حيث أثار هذا القرار استياءً واسعًا عبر منصات التواصل، مع منشورات تندد بتحويل الرعاية الصحية إلى عبء مالي.
ويبرز هذا الواقع تناقضًا صارخًا مع تزايد أعداد الأطباء والمستشفيات الأهلية، التي غالبًا ما تكون باهظة التكلفة ولا تخضع للرقابة الكافية، مما يجعلها خارج متناول الكثيرين.
ويدفع نقص الخدمات الطبية المتخصصة في العراق المرضى إلى دول مثل الهند وإيران وتركيا، لكن هذا الخيار ليس خاليًا من المخاطر.
وتكشف مشاهدات عن حالات يرثى لها لعراقيين عالقين في الهند، يعانون من مضاعفات علاجية .
وتشير إحصائيات إلى أن 10% من العمليات الجراحية التي أجريت لعراقيين بالخارج (5424 عملية) انتهت بالفشل أو الوفاة، بإجمالي 181 حالة فاشلة و372 وفاة، مقارنة بنسبة فشل أقل من 2% للعمليات التي أجراها أطباء أجانب داخل العراق.
ويعكس هذا الوضع فشل السياسات الصحية طويلة الأمد، حيث يؤدي الفساد وغياب التخطيط إلى نظام صحي من مستويين: واحد للأثرياء القادرين على تحمل تكاليف العلاج الخاص أو السفر، وآخر للفقراء الذين يواجهون خدمات متدهورة.
ويطالب المراقبون بتدخل عاجل من وزارة الصحة لتفعيل قانون الضمان الصحي، الذي تأخر تنفيذه بسبب الأزمات السياسية، وضرورة إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية لاستعادة ثقة المواطنين.
ويبقى السؤال المحوري: كيف يمكن لبلد يمتلك ثروات نفطية هائلة أن يترك مواطنيه يصارعون من أجل حق أساسي كالرعاية الصحية؟.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
جهود أمانة بغداد لتقليل هدر المياه : دعوات الى الترشيد وتحسين التوزيع
9 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تواصل أمانة بغداد جهودها المكثفة لمواجهة أزمة المياه المتفاقمة في العاصمة، من خلال تحسين شبكات التوزيع وتقليل نسب الهدر التي كانت تشكل عائقًا رئيسيًا أمام توفير المياه للمواطنين.
وتعمل الأمانة على تحديث محطات المعالجة وتنقية المياه لضمان جودتها وسلامتها قبل وصولها إلى المنازل. وتعتمد خططها على رفع كفاءة البنية التحتية ودعم حملات التوعية لترشيد الاستهلاك، وسط تحديات بيئية ومناخية تزيد من صعوبة المهمة.
تفاصيل:
دعا أمين بغداد المهندس عمار موسى سكان العاصمة لترشيد استهلاك المياه، مشددًا على خطورة انخفاض منسوب نهر دجلة وتأثيره المباشر على توفير المياه الصالحة للشرب.
ووعد موسى بتوفير 4 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا لجميع الأحياء السكنية في بغداد، موضحًا أن حصة الفرد تصل إلى 300 لتر يوميًا، وهو رقم يعكس جهودًا لتحسين التوزيع وتقليل الهدر.
و انخفضت نسبة الهدر في المياه من 40% إلى 26%، في تحسن ملحوظ رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع، مما يدل على تحركات ميدانية فعالة لتحسين البنية التحتية لشبكة المياه في العاصمة.
ووصل المخزون المائي في العراق إلى أدنى مستوياته منذ 80 عامًا، حيث انخفض إلى حوالي 10 مليارات متر مكعب مقارنة مع 18 مليار متر مكعب في بداية الصيف السابق، مما يزيد من ضغوط تأمين المياه للأغراض المختلفة.
وانخفض تدفق نهري دجلة والفرات، بسبب موسم أمطار ضعيف، أدى إلى حصول العراق على أقل من 40% من حصته المائية السنوية، ما يعزز الحاجة إلى خطة طوارئ شاملة لإدارة الموارد المائية بكفاءة.
وتأثير هذا النقص لن يقتصر على مياه الشرب فحسب، بل سيمتد إلى القطاع الزراعي الذي سيشهد تقليصًا كبيرًا في المساحات المزروعة خلال الصيف المقبل، وسط توقعات بخسائر اقتصادية وزيادة في معدلات الفقر في المناطق الريفية.
ودعا مدير إعلام دائرة ماء بغداد المواطنين إلى استخدام المياه للأغراض الأساسية فقط، محذرًا من أن ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف يشكل تحديًا حقيقيًا لتلبية الاحتياجات، مع التأكيد على أن المياه تمر بعمليات معالجة معقدة لضمان سلامتها قبل توزيعها.
وأشارت التقارير إلى استمرار جهود أمانة بغداد لتقليل الهدر وتحسين توزيع المياه، وسط تحديات بيئية ومناخية تتطلب تعاونا وثيقًا بين الحكومة والمواطنين لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية.
ووضع الترشيد كخيار استراتيجي لا مفر منه، حيث أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات المائية بفعل النمو السكاني والتغيرات المناخية المتسارعة.
وفي ظل هذه المعطيات، تبقى المياه في بغداد قضية مصيرية تتطلب وعيًا جماعيًا وحلولًا مستدامة لتعزيز الأمن المائي في العاصمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات