برلمانية: مشروعات قناة السويس تمثل رؤية مصر المستقبلية لبناء الاقتصاد
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن مشروعات تطوير قناة السويس تأتي في إطار رؤية مصر الاستراتيجية للمستقبل، مشيرة إلى أن قناة السويس ليست مجرد ممرا مائيا للعبور؛ بل هي محورا أساسيا في الاقتصاد الوطني، وتتمتع بأهمية خاصة في تعزيز التجارة العالمية.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التطوير المستمر في المجرى الملاحي للقناة؛ يعكس حرص الحكومة المصرية على الحفاظ على مكانة قناة السويس كممر رئيسي في حركة التجارة الدولية.
وأضافت الكسان أن المشروع الجديد لتطوير القطاع الجنوبي من القناة، واكتمال تشغيل محطة المياه في الإسماعيلية؛ سيسهم في تحسين مستوى الخدمات البحرية، مما يسهل مرور السفن ويقلل من فترات الانتظار، وهو ما يعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من التجارة والاستثمارات.
وتابعت الكسان أن تطوير الأسطول البحري المصري يعد خطوة كبيرة نحو تحسين قطاع النقل البحري، حيث يسهم في تعزيز الأمن البحري، الذي يعد عاملًا مهمًا في ضمان استمرار حركة الملاحة في القناة.
وأكدت أن توطين الصناعات البحرية بمصر سيسهم في خلق فرص عمل جديدة ويشجع على تعزيز القدرات الوطنية في مجال تصنيع السفن والقاطرات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قد اجتمع مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس، والجهود المبذولة للحفاظ على مستوى الخدمات البحرية والملاحية، رغم التحديات الدولية والإقليمية الراهنة، بما في ذلك عن طريق إضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة، وإستكمال مشروعات تطوير المجرى الملاحي بالقناة.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة الى الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة الذي دخل مرحلة التشغيل الكامل في فبراير 2025، وكذا محطة مياه الإسماعيلية التي تم الانتهاء من إنشائها بطاقة إجمالية 180 ألف متر مكعب، وإدخال وحدات بحرية جديدة في الخدمة.
كما تم أيضا استعراض تطورات المشاريع التي تنفذها الهيئة والشركات التابعة لها، ونشاط مركز الأبحاث التابع للهيئة، والموقف بالنسبة لبناء الكباري العائمة الجديدة، واستكمال تطهير بواغيز بحيرة البردويل، وأعمال رفع كفاءة مراسي الصيد.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض جهود تطوير الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، وتعزيزه بوحدات جديدة ومتطورة؛ لضمان استمرار كفاءة وسلامة الملاحة، ومواكبة النمو المتزايد في حركة التجارة العالمية، مع التركيز على توطين الصناعات البحرية لتلبية احتياجات المجرى الملاحي للقناة ومحيطها.
كما تم استعراض خطة بناء القاطرات ومراكب الصيد أعالي البحار في مصر باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، بهدف إنشاء منظومة متكاملة لصيد الأسماك وإنتاجها وتغليفها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على ضرورة تعزيز التواصل الفعّال بين هيئة قناة السويس وعملائها، وتوطيد علاقاتها الاستراتيجية مع الخطوط الملاحية الكبرى والمنظمات الدولية ذات الصلة، خاصة في أوقات الأزمات.
كما وجه الرئيس بمواصلة تطوير الخدمات الملاحية والبحرية وفق أعلى معايير الجودة، وتعظيم قدرات القناة التي تُعد محوراً أساسياً في حركة التجارة العالمية، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة في قطاع صناعة السفن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قناة السويس الاقتصاد الوطني المجرى الملاحي الحكومة المصرية حركة التجارة الدولية المجرى الملاحی حرکة التجارة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
يوفر نحو 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.. السعودية تعزز أمنها الأحيائي البحري لحماية الاقتصاد الأزرق
البلاد (جدة)
تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لحماية النظم البيئية البحرية، وضمان أمن الاقتصاد البحري”الاقتصاد الأزرق”، الذي يُنتظر أن يُسهم بما يقارب 22 مليار ريال، ويوفر نحو 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وفي ظل هذا التوجه الطموح تبرز التحديات البيئية، وعلى رأسها تهديد الأنواع البحرية الغازية التي تنتقل إلى البيئات الجديدة عبر حركة الشحن، أو أنشطة الاستزراع السمكي؛ ما يُشكّل ضغطًا متزايدًا على النظم البيئية الساحلية، وقد يؤدي إلى خسائر اقتصادية تُقدّر بعشرات المليارات عالميًّا سنويًّا.
وللتصدي لهذا التحدي البيئي؛ شرعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في تنفيذ مشروع علمي، يُعنى برصد هذه الأنواع وتحليل مخاطرها؛ بهدف بناء قاعدة بيانات معرفية تُسهم في تحصين السواحل السعودية، وتعزيز استدامة مواردها البيئية والاقتصادية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن الأنواع البحرية الغازية تُشكّل خطرًا بيئيًّا واقتصاديًّا متزايدًا، مبينًا أن حماية النظم البيئية البحرية أصبحت ضرورة ملحّة، لا سيما في ظل توسّع قطاعات حيوية؛ مثل السياحة الساحلية، والاستزراع السمكي، والبنية التحتية المرتبطة بالبحر.
وأشار إلى أن الشراكة البحثية مع كاوست تدعم قدرات المملكة في التعامل مع هذه التهديدات من خلال تطوير أدوات تقييم علمي، ونماذج مخاطر، وأنظمة إنذار مبكر، تُسهم في استباق التحديات البيئية، وتعزيز الأمن الأحيائي البحري.
ويُنفّذ الباحثون ضمن هذا التعاون مسوحات بيئية في 34 موقعًا على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، نتج عنها جمع أكثر من 10 آلاف عينة بحرية، حُدد من خلالها نحو 200 نوع يُحتمل أن يكون غازيًا، منها أكثر من 70 نوعًا غير محلي رُصد فعليًّا في المياه السعودية، وهو ما يعكس مدى تنوع التهديدات البحرية وضرورة التصدي لها بأساليب علمية متقدمة.
وتقود الفريق البحثي الدكتورة سوزانا كارفالو، التي أوضحت أن المشروع يُمثّل خريطة معرفية شاملة للتنوع البيولوجي في البيئات الساحلية؛ إذ تُسجّل كل كائن حي بحسب الزمان والمكان.
وفي إطار تأهيل الكوادر الوطنية، شارك عدد من منسوبي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في ورشة عمل تخصصية نظمتها كاوست في مايو الماضي، تناولت بروتوكولات تقييم مخاطر الأنواع الغازية، وأثرها على البيئة والصحة العامة والصناعات البحرية، إلى جانب التدريب على تقنيات متقدمة مثل تحليل الحمض النووي البيئي (eDNA)، الذي يُعد من الأدوات الحديثة في الكشف المبكر والدقيق عن هذه الأنواع.
من جهته، أوضح مدير إدارة المحافظة على البيئة البحرية بالمركز عبدالناصر قطب، أن المشروع يستند إلى نهج علمي مزدوج يجمع بين البحث الميداني والتقنيات الحيوية المتقدمة، بما يُعزز قدرة المملكة على التعامل مع التحديات البيئية المستجدة.
وأشار إلى أن الأنواع البحرية الغازية تُشكّل تهديدًا حقيقيًّا للتنوّع البيولوجي والمصايد والبنية التحتية الساحلية، الأمر الذي يستدعي تطوير آليات وطنية فعّالة للاستجابة السريعة، وبناء كوادر مدرّبة تملك الأدوات اللازمة للتصدي لهذه الأخطار.
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025