الربيعة: المملكة تواجه تحديات الأمن الغذائي العالمي بمبادرات فعالة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكد المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، د. عبد الله الربيعة، أن المملكة العربية السعودية سخّرت إمكاناتها لمواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي من خلال خطط مرنة ومبادرات إنسانية نوعية، تعزز صمود المجتمعات المتضررة وتعيد الأمل في حياة أكثر أمنًا واستقرارًا.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "تحوّل صناعة الغذاء في المملكة.. تكامل القطاعات نحو تحقيق رؤية 2030"، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من معرض "سعودي فود شو 2025" للصناعات الغذائية، والذي يُقام في الرياض خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الحالي، بمشاركة أكثر من 1300 علامة تجارية من 100 دولة.مبادرات لتعزيز الأمن الغذائيوأشار الربيعة إلى أن المملكة أبرمت اتفاقيات مع منظمات دولية ومحلية لتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية دور الصناعات الغذائية الوطنية في دعم العمل الإنساني والإغاثي عالميًا، ومن ذلك توجيه المنتجات السعودية، خاصة التمور، كمساعدات غذائية للمجتمعات المحتاجة.
أخبار متعلقة نموذج عالمي.. السديس يشيد بجهود المملكة في مكافحة المخدراتمختصون لـ"اليوم": نقص الكوادر و"الإرهاق العاطفي" أبرز تحديات التمريضمشاريع مشتركة.. المملكة والصين تبحثان مواجهة تحديات ندرة المياهوأوضح أن من أبرز هذه المبادرات، تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة 25 ألف طن من التمور إلى 73 دولة عبر برنامج "هدية خادم الحرمين الشريفين".
إضافة إلى 40 ألف طن إلى 24 دولة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، مشيرًا إلى خطط لإرسال 13,500 طن إضافية إلى 65 دولة خلال 2025.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الربيعة يؤكد أن المملكة كرست جهودها لمواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي - واس14 مليون سلة غذائيةوكشف أن المركز قدّم حتى الآن 14 مليون سلة غذائية استفاد منها 77.5 مليون شخص في 20 دولة، تم شراء 12 مليون سلة منها من داخل المملكة لدعم المنتجات المحلية، لافتًا إلى توقيع اتفاقيات مع مؤسسات غذائية سعودية لتأمين 12 مليون سلة إضافية بقيمة 1.5 مليار ريال.
كما أعلن الربيعة مبادرة جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاع الغذائي السعودي والمنظمات الإنسانية الدولية، تستهدف الاستفادة من الصناعات التحويلية التي تدخل التمور في تصنيعها، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، وصندوق التنمية الزراعي، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والقطاع الخاص المحلي.تسجيل الشركات في منصة الموردينوناقشت المبادرة تجربة برنامج الأغذية العالمي في إنتاج مواد غذائية مثل ألواح التمر (Date Bar)، لتوزيعها على المدارس والأسر المحتاجة في العالم.
إضافة إلى شرح آلية تسجيل الشركات السعودية في منصة الموردين التابعة للبرنامج، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص السعودي للإسهام في العمل الإغاثي العالمي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية مركز الملك سلمان للإغاثة مركز الملك سلمان للإغاثة مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية عبد الله الربيعة الربيعة الأمن الغذائي العالمي الأمن الغذائي الأمن الغذائی الغذائی ا ملیون سلة
إقرأ أيضاً:
وزير روسي: قطاع الطاقة يواجه تحديات خطيرة تتطلب مسؤولية مشتركة
أكد وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف، أن التحول الجاري في مجال الطاقة سيكون له تأثير بالغ على اقتصادات الدول، وعلى مستوى المعيشة لشعوبها.
وقال في تصريحات لقناة “ القاهرة الإخبارية ”، :" قطاع الطاقة العالمي يشهد تغيّرات خطيرة وتحديات متسارعة، في ظل تنامي الطلب على الكهرباء وانتشار التقنيات الحديثة، موضحًا، أن هذا التحول لا يقتصر فقط على الإنتاج، بل يشمل كامل سلسلة الطاقة الأولية، مما يحتم على الجميع مسؤولية كبرى في توجيه هذا القطاع نحو تنمية مستدامة تخدم الأجيال القادمة.
وتابع: "نحن نؤمن بأن مسؤوليتنا اليوم ليست فقط اقتصادية أو بيئية، بل هي مسؤولية تجاه مستقبل أبنائنا وأحفادنا"، موضحًا، أن هذا ما يدفع روسيا للعمل حاليًا على ترسيخ المبادئ الأساسية التي ستُبنى عليها طاقة المستقبل.
وشدد وزير الطاقة الروسي على أن طاقة المستقبل يجب أن تقوم على مبدأ العدالة، منتقدًا الاقتصار على معايير ضيقة مثل مكافحة انبعاثات الكربون أو التوسع المتسارع في الطاقة المتجددة بمعزل عن الواقع المحلي لكل دولة، لافتًا، إلى إن لكل دولة خصوصية في مستوى المعيشة والتقدم التكنولوجي، ولهذا يجب تطوير أنظمة طاقة تتوافق مع هذه الخصائص، مع ضمان توافر الطاقة للمواطنين والصناعات بأسعار مناسبة.
وأوضح أن العدالة الطاقوية لا تعني فقط توفير الكهرباء، بل أن تكون بأسعار يمكن للجميع تحمّلها، وأن تتيح فرصًا لتطور الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة، دون الإضرار بالبيئة: "الطاقة العادلة تُبنى على مزيج من العوامل البيئية، والتقنية، والاجتماعية، ويجب تنفيذها بشكل خاص يناسب ظروف كل دولة على حدة".