علماء سعوديون يقودون جهدًا عالميًا للتصدي لتدهور الأراضي وتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
البلاد (ثُوَل)
قادت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) فريقاً عالمياً لوضع إستراتيجيات عملية للحكومات؛ بهدف وقف تدهور الأراضي وضمان الإمدادات المستدامة للغذاء.
وتعاونت كاوست في هذه الدراسة الدولية الجديدة مع علماء من خمس قارات؛ من بينهم أعضاء في”مجتمع أيون” وممثلون عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، لتقديم خارطة طريق تعكس مسار التدهور المتسارع للأراضي، الذي يهدد الأمنين الغذائي والمائي، فضلاً عن الاستقرار الاجتماعي، والتنوع الحيوي.
ونُشرت الدراسة في دورية نيتشر (Nature)، حيث حددت ثلاثة إجراءات رئيسية؛ يمكن أن تغيّر المسار بحلول عام 2050، وهي: زيادة إنتاج واستهلاك الغذاء من البحر، وخفض هدر الغذاء بنسبة 75%، واستعادة 50% من الأراضي المتدهورة.
خفض هدر الغذاء
يُهدر سنوياً ثلث الغذاء المنتج عالميًا، بما تتجاوز قيمته تريليون دولار. وبحسب تحليل جديد للبيانات القائمة، تستهلك الزراعة حالياً 34% من الأراضي الخالية من الجليد، وإذا استمر هذا الاتجاه، فستصل النسبة إلى 42% بحلول 2050.
ويقترح العلماء إجراءات مباشرة؛ مثل تعديل الحوافز الاقتصادية، وتشجيع التبرع بالغذاء، والترويج لحصص وجبات أصغر في المطاعم، وهي خطوات من شأنها – إذا طُبقت – توفير نحو 13.4 مليون كيلومتر مربع من الأراضي.
التوسع في إنتاج المأكولات البحرية المستدامة
تسلط الدراسة الضوء على أن تبني سياسات وتشريعات داعمة للاستزراع المائي؛ سيخفف الضغط على الأراضي، ويحد من إزالة الغابات. ويعد الاستزراع المستدام للأحياء البحرية خياراً عملياً، يمكنه زيادة إنتاج الغذاء بشكل ملحوظ، مع المساهمة في جهود استعادة الأراضي.
وتُقدّر المساحة التي يمكن الحفاظ عليها عبر هذه السياسات بـ 17.1 مليون كيلومتر مربع، وهو ما يعادل، عند جمعه مع الأراضي التي ستُوفَّر نتيجة خفض هدر الغذاء، مساحة إجمالية تقارب مساحة قارة أفريقيا.
دعم الإدارة المستدامة للأراضي
تشكل المزارع الصغيرة أو العائلية أكثر من 90% من المزارع حول العالم، وكثير منها يُطَبق بالفعل ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي. وتؤكد الدراسة أهمية تبني سياسات تمكّن هذه المزارع من زيادة إنتاجها وتحسين الوصول إلى تقنيات الزراعة المستدامة، بما يحقق استعادة الأراضي، ويحافظ في الوقت ذاته على سبل عيش الأسر الزراعية.
ويؤكد العلماء المشاركون أن جميع هذه الحلول قابلة للتنفيذ، حيث قال البروفيسور فرناندو مايستري، أستاذ كاوست المتخصص عالمياً في تدهور الأراضي والمؤلف الرئيس للدراسة:” من خلال إعادة تشكيل النظم الغذائية، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتسخير إمكانات المأكولات البحرية المستدامة، وتعزيز التعاون بين الدول والقطاعات، يمكننا أن نعكس مسار التدهور، ونعيد للأرض عافيتها”.
وشارك في إعداد الدراسة من كاوست كل من البروفيسور المساعد هيلكي بيك، وأستاذ ابن سينا المتميز البروفيسور كارلوس دوارتي، والبروفيسور مات مكايب، والبروفيسور يوشيهيدي وادا، إلى جانب باحثي كاوست إميليو غيرادو، وتينغ تانغ، ومايكل مايس. و من مجتمع أيون كل من الأميرة مشاعل الشعلان، والأميرة نورة بنت تركي آل سعود.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تعزيز الأمن الغذائي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست علماء سعوديون
إقرأ أيضاً:
"الغذاء والدواء" تحدد آلية الخارطة الحرارية لمناطق التخزين والمركبات وحاويات النقل
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر منصة "استطلاع" مشروع آلية تنفيذ دراسة الخارطة الحرارية لمناطق التخزين والمركبات وحاويات النقل الخاصة بالمنتجات والمستحضرات الخاضعة لرقابتها، والتي تتطلب درجات حرارة محددة أثناء النقل والتخزين، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الحفظ وضمان سلامة المنتجات حتى وصولها للمستهلك.
وتحدد الآلية المعايير والإجراءات والاعتبارات الفنية اللازمة لتخطيط وتنفيذ دراسة شاملة للخارطة الحرارية، مع الالتزام بمتطلبات دقيقة تشمل الأجهزة المستخدمة، وطريقة توزيعها، وفترات الدراسة، وآليات التحقق والمتابعة الدورية، إضافة إلى ضوابط إلزامية لإعادة الدراسة في حال حدوث تغييرات في البنية أو أنظمة التبريد.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الغذاء والدواء" تحدد آلية الخارطة الحرارية لمناطق التخزين والمركبات وحاويات النقل - إكس
أوضحت الهيئة أن إعداد دراسة خارطة حرارية مكتملة يبدأ بتوفير قارئات إلكترونية لدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة قابلة للمعايرة على ثلاث نقاط أساسية: أقل من الحد الأدنى المطلوب، داخل النطاق المسموح، وأعلى من الحد الأقصى، على ألا يتجاوز معدل الخطأ ± 0.5 درجة مئوية، وألا تتجاوز فترة تسجيل القراءات 15 دقيقة.
ويشترط أن تكون هذه القارئات قادرة على إصدار سجل غير قابل للتعديل يتضمن التاريخ والوقت ودرجة الحرارة والرطوبة، مع سعة تخزين تكفي لفترة الدراسة كاملة، وقدرة على تصدير البيانات وتحليلها لاحقًا، كما يجب أن تغطي نطاقًا حراريًا واسعًا من -30 إلى +60 درجة مئوية، وأن تكون قابلة للربط بأنظمة إلكترونية متخصصة.
تصميم ثلاثي الأبعاد للمناطق المدروسةتتطلب الآلية إعداد مخطط ثلاثي الأبعاد لمناطق التخزين أو المركبات أو الحاويات، يوضح الأبعاد الكاملة ومواقع التخزين ووحدات التكييف والأرفف، إضافة إلى تحديد مواقع مستشعرات الحرارة والرطوبة بحيث لا تتجاوز المسافة بينها مترين، كما ألزمت تعريف كل منطقة أو وسيلة نقل برقم ترخيص واضح سواء من الهيئة أو البلدية أو لوحة المركبة.توزيع دقيق لأجهزة القياستحدد أعداد ومواقع القارئات بناءً على عدة عناصر تشمل مواقع التخزين والأرفف ووحدات التكييف وبوابات الاستلام والتسليم ومخارج الطوارئ والمساحة الإجمالية، مع تقسيم الارتفاع إلى ثلاث مستويات على الأقل، واعتماد شبكة توزيع تغطي الطول والعرض، بحيث لا تتجاوز المسافة بين جهازين مترين، مع إمكانية الاستعانة بتقييم المخاطر لتحديد العدد الأمثل.
فترات دراسة وفق طبيعة المنطقةنصت الضوابط على أن فترة الدراسة تكون 7 أيام متتالية لمساحات التخزين بدرجات حرارة 15-25 مئوية، و24 ساعة للثلاجات (2-8 مئوية) والمجمدات (-15 إلى -25 مئوية) ومركبات النقل. كما يجب إجراء الدراسة في فصلي الصيف والشتاء، وفي حال الاكتفاء بدراسة واحدة يجب تقديم ما يثبت كفايتها.
ويتم توزيع أجهزة القياس على ارتفاعات مختلفة وإبقاؤها للفترة اللازمة، مع مراعاة عدة احتياطات مثل اختبار كفاءة أجهزة الإنذار، ومراجعة توزيع الهواء، وتحديد المناطق غير الصالحة للتخزين، وتقييم زمن انحراف الحرارة عند انقطاع الكهرباء أو فتح الأبواب.
تقرير شامل لنتائج الدراسةألزمت الآلية بإعداد تقرير نهائي يتضمن تفاصيل إعداد الدراسة، وأعضاء الفريق المنفذ ومؤهلاتهم، ومخطط المنطقة، ورسوم بيانية للقراءات، وأي حالات تجاوز للحدود الموصى بها مع تبريرها والإجراءات التصحيحية المتخذة، إضافة إلى النتيجة النهائية التي قد تكون نجاح الدراسة أو فشلها أو نجاحها مع ملاحظات تستلزم تحسينات.
وفي حال حدوث أي تعديل إنشائي في مناطق التخزين أو تغيير وحدات التكييف، يجب إعادة تنفيذ الدراسة، على أن تُعاد كل خمس سنوات كحد أدنى حتى لو كانت القراءات الروتينية ضمن الحدود الموصى بها.