حكومة غزة تندد بقصف إسرائيل مشفى ناصر وتطالب بمحاسبة دولية عاجلة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
غزة – ندد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الثلاثاء، بالقصف الإسرائيلي المباشر لمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، معتبرة إياه تصعيدا خطيرا و”جريمة حرب متكاملة الأركان تستوجب محاسبة عاجلة أمام العدالة الدولية”.
وأفاد المكتب في بيان، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف فجرا مجمع ناصر وهو أكبر المستشفيات في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل جرحى كانوا يتلقون العلاج داخله بينهم الصحفي حسن اصليح، وإصابة آخرين.
وقال: “الاحتلال الإسرائيلي يقصف مجددا مجمع ناصر الطبي ويرتكب جريمة مركبة أسفرت عن استشهاد جرحى يتلقون العلاج وإصابة آخرين داخل منشأة صحية محمية دوليا”.
واعتبر استهداف مجمع ناصر “انتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، التي تحظر استهداف المنشآت الصحية والطبية”.
وأشار إلى أن الاستهداف الإسرائيلي للكوادر الطبية والصحفيين “يكشف حجم الانحدار الأخلاقي والقانوني الذي يمارسه الاحتلال، ويفضح زيف كل ادعاءاته المتعلقة بالحرص على حماية المدنيين”.
وحمل المكتب إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة”، داعيا المؤسسات الدولية والأممية إلى “الضغط لفتح تحقيق فوري وجاد في هذه الجريمة، والعمل على وقف الاستهداف المنهجي للمؤسسات الطبية في قطاع غزة”.
كما طالب المجتمع الدولي ومؤسسات العدالة الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية بـ”التحرك العاجل لتوثيق ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وقادته المجرمين عن هذه الجرائم البشعة بحق الصحفيين والمدنيين والكوادر الطبية”.
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الحكومي ارتفاع عدد القتلى الصحفيين إلى 215 بعد مقتل الصحفي حسن اصليح في قصف إسرائيلي استهدفه أثناء تلقيه العلاج بمستشفى ناصر.
وعلى مدى أشهر الإبادة، تعرض مجمع ناصر الطبي لقصف إسرائيلي متكرر إلى جانب اقتحامه من القوات الإسرائيلية خلال العملية البرية بالمنطقة في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2024 ما أخرجه عن الخدمة آنذاك.
وتواصل إسرائيل حرب إبادة واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجمع ناصر
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية