النزاهة:اختلاس أكثر من ملياري دولار في مصرف الرافدين فرع بعقوبة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 13 ماي 2025 - 11:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، ضبط أربعةٍ من مُوظَّفي مصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة ديالى، على خلفيَّة قيامهم بصرف مبلغٍ أكثر من ملياري دينار، بموجب عددٍ من الصكوك، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.وأشارت الهيئة، في بيان ، إلى أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، واستكمالاً لأعمال التحرّي والتقصّي في قضيَّة اختلاس مبلغٍ ماليٍّ يُقدَّرُ بمليارات الدنانير من حسابات مُحافظة ديالى بأحد المصارف الحكوميَّة، تمكَّن بعد التحرّي والمُتابعة والتدقيق في مصرف الرافدين/ فرع بعقوبة، من الكشف عن قيام أربعةٍ من أمناء الصندوق ومُوظَّفي “الكاونتر” في المصرف بصرف مبلغ يتجاوز ملياري دينارٍ من حسابات ديوان المُحافظة دون أيَّة أوليَّاتٍ خلافاً للقانون”.
واضافت ان “ذلك سهَّل اختلاسها عبر مُوظَّفين في قسم الحسابات في المُحافظة”، لافتةً إلى أنَّ “المبلغ تمَّ صرفه بموجب (25) صكاً”.وتابعت ان “فريق عملٍ مُؤلف في المكتب تمكَّن من ضبط المُتَّهمين، وتدوين أقوالهم، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضهم رفقة أصل الصكوك الـ (25) التي تمَّ ضبطها، أمام قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.يُشارُ إلى أنَّ الهيئة أعلنت في السابع من نيسان من العام الماضي عن تفكيك شبكةٍ، وضبط خمسةٍ من أعضائها يعملون مُحاسبين في ديوان المحافظة، إثر إقدامهم على اختلاس أكثر من (1،6) مليار دينارٍ من حسابات المُحافظة في مصرف الرافدين / فرع بعقوبة، وضبط أكثر من ستمائة مليون دينارٍ ومصوغات ذهبيَّةٍ وصكوكٍ وسنداتٍ عقاريَّةٍ.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: أکثر من فی مصرف م حافظة
إقرأ أيضاً:
أبو السمن: الاعتداءات على عناصر الطرق تكلف الدولة أكثر من 4.5 مليون دينار سنوياً
صراحة نيوز ـ حذر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن من تزايد الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق العامة، والتي تسبب خسائر سنوية تتجاوز 3 ملايين دينار، بالإضافة إلى كلف وقائية تقدر بنحو 1.5 مليون دينار، مؤكداً أن هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً خطيراً للبنية التحتية والسلامة العامة على الطرق.
وقال أبو السمن في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن أكثر من 300 حالة اعتداء تُسجل سنوياً وتشمل سرقة كوابل الإنارة، وفك حواجز الحماية المعدنية، وإزالة الشواخص المرورية، موضحاً أن بعض المعتدين يعمدون إلى بيع هذه المواد كخردة أو استخدامها في عمليات استجرار غير قانونية للطاقة الكهربائية.
وأكد أن الوزارة، إلى جانب الخسائر المالية، تواجه استنزافاً لجهود كوادرها ومواردها بسبب أعمال الصيانة المتكررة، لافتاً إلى أن غياب عناصر السلامة، كالإضاءة والحواجز والشواخص، يؤدي إلى تدني مستوى الأمان على الطرق، ويزيد من فرص وقوع الحوادث، خصوصاً ليلاً وعلى الطرق السريعة والمناطق الإنشائية.
وأشار إلى أن حواجز الأمان التي تتعرض للسرقة أو التخريب صُممت لمنع المركبات من الانزلاق أو الخروج عن المسار، وغيابها يرفع من خطر الإصابات والوفيات، فيما تسهم إزالة الشواخص المرورية في إرباك السائقين وتضعف قدرتهم على اتخاذ قرارات آمنة.
وكشف أبو السمن أن الوزارة تعد دراسة فنية وقانونية شاملة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتشديد العقوبات على المعتدين، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت بتنفيذ إجراءات وقائية منها إنشاء غرف لحماية المحولات الكهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في النقاط الحساسة، وتكثيف دوريات الصيانة والتفقد.
ودعا الوزير إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع في حماية البنية التحتية، من خلال الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة، مؤكداً أن حماية الممتلكات العامة مسؤولية وطنية مشتركة.
يُذكر أن مجلس الوزراء تبنى مؤخراً توصيات لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها تطبيق صارم لقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، وتشديد الرقابة على الطرق من قبل الحكام الإداريين والأجهزة المختصة، والبحث عن حلول تنفيذية لوقف الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)