"الفاو" و"الأغذية العالمي" و"يونيسف": غزة على أعتاب مجاعة كارثية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
دعت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، إلى فتح المعابر والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرين من خطر المجاعة الوشيك، والانهيار الكامل للقطاع الزراعي، وارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات، نتيجة الحصار المستمر وحرمان السكان من الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
وأظهر التقرير الأممي الجديد "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الصادر مساء الاثنين، أن جميع سكان قطاع غزة، وعددهم نحو 2.1 مليون نسمة، يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، حيث صنف 93% من السكان (1.95 مليون نسمة) بين المرحلتين الثالثة والخامسة، بواقع 244 ألف شخص (12%) في المرحلة الخامسة (مجاعة كارثية)، و925 ألفًا (44%) في المرحلة الرابعة (طوارئ)، والباقي في المرحلة الثالثة (أزمة غذائية).
وكشف التقرير أن نحو 470 ألف شخص يعانون حاليًا من مجاعة فعلية، في حين يحتاج 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أمّ إلى علاج فوري من سوء التغذية الحاد، ومنذ بداية عام 2025، قدرت حاجة 60 ألف طفل للعلاج المباشر.
وتوقعت الأمم المتحدة استمرار تدهور الوضع خلال الفترة من 11 مايو إلى نهاية سبتمبر 2025، مع بقاء جميع السكان في حالة أزمة غذائية أو أسوأ.
وفي القطاع الزراعي، أشارت "الفاو" إلى أن 42% من أراضي غزة (أكثر من 15 ألف هكتار) كانت مزروعة قبل أكتوبر 2023، إلا أن 75% من الحقول وبساتين الزيتون تضررت أو دمرت خلال العمليات العسكرية، وأن ثلثي آبار الزراعة (1,531 بئرًا) لم تعد صالحة للاستخدام مطلع 2025.
وعلى الرغم من توزيع "الفاو" لأكثر من 2,100 طن من الأعلاف والمستلزمات البيطرية على أكثر من 4,800 راع، إلا أن الإمدادات لا تلبي الاحتياجات، وأكدت أن نحو 20 - 30% إضافية من الماشية مهددة بالنفوق إذا استمر منع دخول مستلزمات الرعاية.
وحذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، من أن "عائلات بأكملها تتضور جوعًا، بينما تقف المساعدات على الحدود دون إذن للدخول"، مؤكدة أن "المجاعة لا تأتي فجأة، بل تنشأ عندما يُمنع الناس من الحصول على الغذاء والرعاية".
وأكدت مديرة اليونيسف كاثرين راسل، أن الجوع وسوء التغذية أصبحا واقعًا يوميًا لأطفال غزة، داعية إلى تحرك فوري لتفادي كارثة إنسانية.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 116,000 طن من المساعدات الغذائية جاهزة على المعابر، وتكفي لإطعام نحو مليون شخص لمدة أربعة أشهر، لكنها لم تُدخل بسبب الحصار، كما استنفدت مخزونات الغذاء بالكامل، وأغلقت جميع المخابز الـ25 المدعومة بسبب نفاد دقيق القمح ووقود الطهي منذ نهاية أبريل.
ودعت الوكالات الأممية إلى احترام القانون الإنساني الدولي، والسماح بدخول الإمدادات فورًا، محذرة من أن استمرار الحصار سيؤدي إلى معدلات وفيات تفوق مستوى المجاعة خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف عن تدهور العملة اليمنية بنسبة 33 % خلال العام الماضي
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. ويأتي هذا التدهور في سياق أزمة مركّبة تعصف بالبلاد، نتيجة الحرب المستمرة وتراجع الموارد وانقسام المؤسسات النقدية والمالية.
انخفاض كبير في قيمة الريال اليمني
وأوضحت نشرة السوق والتجارة التي أصدرتها الفاو لشهر مايو 2025 أن الريال اليمني فقد نحو 33% من قيمته مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، و5% مقارنة بشهر أبريل المنصرم، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض المتسارع يعكس أزمة سيولة خانقة يعيشها القطاع المصرفي في المناطق المحررة، إضافة إلى تقلّص كبير في احتياطيات النقد الأجنبي، نتيجة استمرار توقف صادرات النفط والغاز منذ أبريل 2022 بفعل التصعيد الحوثي ضد المنشآت الحيوية في المحافظات النفطية.
مفارقات حادة بين مناطق السيطرة
وسلّط التقرير الضوء على تباين اقتصادي صارخ بين مناطق الشمال الخاضعة للحوثيين، ومناطق الجنوب والشرق الخاضعة للحكومة، حيث أظهرت البيانات تراجعًا حادًا في واردات المواد الغذائية عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، خاصة ميناء الحديدة، في مقابل استقرار نسبي لتلك الواردات عبر ميناء عدن.
وفي مفارقة لافتة، أشار التقرير إلى أن واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين شهدت ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة واردات الغذاء، الأمر الذي يكشف عن أولويات تجارية غير متوازنة قد تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، حيث يتم التركيز على الوقود – الذي غالبًا ما يعاد بيعه في السوق السوداء – على حساب الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية للسكان.
تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة
وحذّرت الفاو من أن استمرار هذا التدهور الاقتصادي دون تدخلات عاجلة وفعّالة على المستويين المحلي والدولي، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية متفاقمة، لاسيما في ظل تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية في أغلب مناطق البلاد. وتُظهر المؤشرات أن ملايين اليمنيين باتوا على شفا المجاعة، في ظل عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية وسط الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع الدخل وانعدام فرص العمل.
غياب استراتيجية وطنية لإنقاذ الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى غياب رؤية اقتصادية موحدة بين الأطراف اليمنية لإنقاذ الاقتصاد أو على الأقل الحد من تداعيات الانهيار. فالانقسام السياسي والعسكري، وتعدد مراكز القرار، وغياب التنسيق في إدارة الموارد المالية والتجارية، كلها عوامل تُسهم في اتساع الهوة بين شمال وجنوب البلاد، وتزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
دعوة لتدخل عاجل
ودعت الفاو في ختام تقريرها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد اليمني، من خلال تسريع آليات المساعدات الإنسانية، وتحفيز التمويل الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية، ومساندة البنك المركزي اليمني في جهود استقرار العملة.
كما شددت على أهمية إطلاق حوار اقتصادي شامل بين كافة الأطراف اليمنية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، كخطوة أولى نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي طالت أكثر من ثلثي السكان.