كشف مركز رصد النزوح الداخلي، ومقره جنيف، عن تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في عدد النازحين داخلياً حول العالم خلال عام 2024، نتيجة تصاعد الصراعات والكوارث الطبيعية.

ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المركز، بلغ عدد الأشخاص النازحين داخل بلدانهم حتى نهاية عام 2024 نحو 83.4 مليون شخص، بزيادة بلغت 10% مقارنة بعام 2023، وأكثر من ضعف العدد المسجل قبل ست سنوات.

وأشار التقرير إلى أن 37.5 مليون شخص نزحوا داخلياً بسبب الصراعات والعنف، بزيادة قدرها 6.5 مليون نازح خلال عام واحد فقط، وهو ما يعكس تصاعد التوترات في عدد من الدول حول العالم، وأوضح المركز أن هذه الأرقام تشمل نازحين منذ سنوات وحتى عقود، في دول مثل أفغانستان وسوريا واليمن، كما ساهمت النزاعات المستجدة في هايتي ولبنان وميانمار وأوكرانيا في تفاقم الوضع.

وتمثل السودان الحالة الأكثر حدة، حيث استضاف أكثر من 11.6 مليون نازح داخلي، وهو أعلى رقم يسجل في بلد واحد منذ بدء رصد الظاهرة.

في الجانب الآخر، تسبب تغير المناخ والكوارث الطبيعية في 45.8 مليون حالة نزوح داخلي خلال عام 2024، وهو الرقم الأعلى الذي يسجله المركز منذ بدء مراقبة الظاهرة في عام 2008.

وأوضح التقرير أن العواصف والأعاصير في دول مثل بنغلاديش والصين والفلبين والولايات المتحدة كانت مسؤولة عن أكثر من نصف حركات النزوح.

وبحسب التقرير، فإن 9.8 مليون شخص ظلوا نازحين بسبب الكوارث الطبيعية حتى نهاية العام، وهو أيضاً رقم قياسي جديد.

من جانبها، أكدت ألكسندرا بيلاك، مديرة مركز رصد النزوح، أن هذه الأرقام تكشف عن أزمة متعددة الأبعاد، لا تقتصر على الجوانب الإنسانية فقط، بل تتطلب استجابات سياسية وتنموية شاملة.

وقالت: النزوح الداخلي يؤثر بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفاً، وهذه الأرقام تؤكد أنه يمثل تحدياً عالمياً يتطلب اهتماماً أكبر بكثير مما يحظى به حالياً”.

يُذكر أن مركز رصد النزوح الداخلي يتبع للمجلس النرويجي للاجئين، ويُعد أحد أبرز المصادر الدولية المعنية بتتبع وتحليل تحركات النزوح داخل حدود الدول.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الصراعات في العالم النازحين عدد النازحين حول العالم عام 2024

إقرأ أيضاً:

قرار بشأن موظف متهم باختلاس نصف مليون جنيه من مركز نقل الدم

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة أمين الخزينة الرئيسي بالمركز القومي لخدمات نقل الدم، بعد اتهامه باختلاس أموال عامة وتزوير مستندات رسمية، لجلسة 25 أغسطس المقبل.
 

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "ك. إ." استغل موقعه الوظيفي خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى نوفمبر 2021، واستولى على مبالغ مالية تجاوزت 534 ألف جنيه، كان من المفترض توريدها للبنك المركزي المصري، لكنه بدلًا من ذلك أودعها في حسابه الشخصي.
 

النيابة لم توجه للمتهم فقط تهمة الاختلاس، بل أيضًا تزوير محررات رسمية، حيث أثبتت التحقيقات قيامه بالتلاعب في إيصالات استلام النقدية، عبر تسجيل مبالغ أقل من المُحصلة فعليًا.

كما قام بتزوير حوافظ توريد نقدية، مستخدمًا قسائم مزورة نُسبت زورًا للبنك المركزي، أعدت بشكل محكم لتبدو وكأنها مستندات أصلية، في محاولة لإخفاء الجريمة.

بناءً على قرار المستشار معتز الحميلي، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، تم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة.

مقالات مشابهة

  • بلدية زحلة أزالت مخيّمات للنازحين السوريين
  • مصر الأولى إفريقيًا والسادسة عالميًا في تصنيف الجنوب العالمي لعام 2024
  • سليم عون: ملف حصرية السلاح يقارب خطأً داخلياً
  • أمير الشرقية يتابع إنجازات فرع مركز الالتزام البيئي لعام 2024 في المنطقة
  • أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ويطّلع على تقرير منجزات الفرع لعام 2024
  • الطيران المدني يحقق نتائج غير مسبوقة في 2024 ويعزز مكانته عالميًا
  • قرار بشأن موظف متهم باختلاس نصف مليون جنيه من مركز نقل الدم
  • الصحة تعلن تخريج الدفعة الثانية من دبلومة طب الأزمات والكوارث
  • مجلس الأمن يبحث اليوم تصاعد الانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة
  • «إكسبو دبي» تطلق أول مركز عالمي لبقاء الأنواع مخصص للفطريات