قال كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، الاثنين، إن: "المعاملات التجارية بين المغرب ومصر لا ترقى إلى المستوى المطلوب" معتبرا في الوقت ذاته أنه: "من الضروري تعزيز التكامل الاقتصادي والمبادلات التجارية مع مصر".

وأضاف حجيرة، خلال كلمة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) في العاصمة المغربية، الرباط، بالقول: "انخفضت الصادرات المغربية نحو مصر من 2.

6 مليار درهم (260 مليون دولار) عام 2016 إلى 755 مليون درهم (75.5 مليون دولار) خلال العام الماضي، مقابل ارتفاع الواردات المغربية من مصر من 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) خلال 2026 إلى 12.5 مليار درهم (1.25 مليار دولار)، ما أدى إلى عجز الميزان التجاري بشكل كبير".

وتابع كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية: "في ظل هذه الأرقام، أطلقت البلاد مبادرة مشتركة مع الجانب المصري، تضمنت اجتماعات ولقاءات مشتركة في إطار مقاربة شمولية لإعادة تقييم الاتفاقيات التي تجمعهما".

وفي السياق نفسه، أوضح أنه: "تم استقبال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، في شباط/ فبراير الماضي، وتم الاتفاق على جملة من الإجراءات، مثل رفع قيمة الصادرات المغربية إلى مصر، وإطلاق مسار "Fast Track" لتسهيل دخول الصادرات إلى مصر وإزالة العراقيل التي تؤخر الدخول إلى السوق المصرية".

إلى ذلك، أشاد حجيرة بإرادة الحكومة المصرية لتحسين المبادلات والعلاقات التجارية، مؤكدا أنّ: "أكثر من 40 من رجال الأعمال زاروا مصر خلال ما بين 3 و5 مايو/ أيار الحالي لتعزيز المبادلات بين البلدين".

وأشار إلى أنّ: "بلاده تطمح إلى رفع قيمة صادراته نحو مصر إلى 5 مليارات درهم (500 مليون دولار) بحلول عام 2027"، مردفا أنه: "تم الاتفاق مع الجانب المصري للانتقال من تصدير 400 سيارة سابقا إلى 3000 حاليا ثم 5000 نهاية العام الحالي، والوصول إلى 8000 سيارة خلال 2026".


إلى ذلك، برزت مؤخرا بين المغرب ومصر، ما وصف بـ"المشاكل التجارية"، حيث اتفق البلدان على آليات جديدة لتجاوزها، وذلك بعد جدل تجاري أدى إلى عرقلة دخول حاويات إلى كل منهما.

وجاء هذا الاتفاق عقب زيارة قام بها الخطيب إلى المغرب، يومي 27 و28 شباط/ فبراير الماضي، كما تم إجراء مباحثات مع كل من حجيرة ووزير التجارة والصناعة المغربي رياض مزور.

وآنذاك اتفق البلدان على وضع خط اتصال مباشر من أجل إزالة العوائق بينهما، عبر تتبع الإحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها وإيجاد الحلول لإزالتها.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المغربي مصر الصادرات المغربية مصر المغرب الصادرات المغربية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

العلاقات المتنامية مع إيطاليا تعطي دفعة للصادرات التركية

روما (زمان التركية)ــ بلغت الصادرات التركية إلى ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي 5.3 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مايو، بارتفاع بنسبة 7.5٪ بعد اجتماع رفيع المستوى في أبريل.
وانعكس النمو في العلاقات بين تركيا وإيطاليا بشكل إيجابي على الصادرات التركية إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة في الاقتصاد العالمي بسبب الحماية التجارية والتوترات في الشرق الأوسط.

وانعقدت القمة الحكومية الرابعة بين إيطاليا وتركيا في روما في 29 أبريل بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال زيارة أردوغان لإيطاليا.

وقال الرئيس التركي خلال القمة إن تعاون البلدين في المجال الدفاعي حقق تقدما كبيرا، حيث أصبحا حليفين قويين.

وارتفعت الصادرات التركية إلى إيطاليا بنسبة 7.5% على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار إلى 5.3 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات في مايو/أيار بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار دولار، وفقًا لجمعية المصدرين الأتراك.

وشكلت الصادرات التركية إلى إيطاليا 4.8% من إجمالي صادرات البلاد في الأشهر الستة الأولى من العام، في حين ارتفعت صادرات تركيا الإجمالية بنسبة 3.5% على أساس سنوي إلى 110.9 مليار دولار، و2.7% في مايو/أيار إلى 834.1 مليون دولار.

وتشكل صناعة السيارات الحصة الأكبر من الصادرات التركية إلى إيطاليا، حيث بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، تليها المنتجات الكيميائية والسلع الكيميائية بقيمة 777 مليون دولار، والمعادن الحديدية وغير الحديدية بقيمة 472.5 مليون دولار، والصلب بقيمة 456.1 مليون دولار، والمنسوجات والمواد الخام بقيمة 327 مليون دولار.

وانخفضت صادرات السيارات بنسبة 5.6% والمنسوجات والمواد الخام بنسبة 1.8% خلال الفترة نفسها، في حين ارتفعت المنتجات والسلع الكيميائية بنسبة 14.6% والمعادن الحديدية وغير الحديدية بنسبة 37.4% والصلب بنسبة 9.4%.

وجاءت أعلى الصادرات من تركيا إلى إيطاليا من إسطنبول، بقيمة 1.8 مليار دولار، تليها محافظتي كوجالي وبورصة في شمال غرب البلاد بـ 727.4 مليون دولار و514.6 مليون دولار على التوالي، ثم إزمير بـ 327.2 مليون دولار، وأنقرة بـ 208.2 مليون دولار.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الإيطالية في تركيا، ستيفانو كاسلوفسكي، لوكالة الأناضول، إن أرقام الصادرات أظهرت قوة وإمكانيات العلاقات التجارية بين تركيا وإيطاليا، معتبرا أنها ليست مجرد نمو عددي بل تحول هيكلي.

وقال كاسلوفسكي إن الغرفة تجمع بين مجتمعات الأعمال التركية والإيطالية منذ عام 1885، وقد راقبت عن كثب العوامل التي تقف وراء نجاح الأسس المتينة التي بنيت على مدى سنوات عديدة بين البلدين.

وأكد أن العلاقات التجارية بين تركيا وإيطاليا تعززت من خلال الاستثمارات المباشرة والمشاريع المشتركة، حيث تستثمر أكثر من 1500 شركة إيطالية في تركيا.

وذكر كاسلوفسكي أن إيطاليا هي ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في الاتحاد الأوروبي.

وقال إن حجم التجارة بين تركيا وإيطاليا ينمو على مر السنين، حيث وصل إلى 28 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 40 مليار دولار في السنوات المقبلة.

وقال إن 11 صفقة جديدة تم توقيعها خلال القمة في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يمثل شهادة على تعميق التعاون، ليس فقط في الجانب الاقتصادي، ولكن أيضا في المجالات الاستراتيجية الرئيسية، مثل الدفاع والطاقة والابتكار.

وأكد كاسلوفسكي أن ارتفاع معايير الجودة لدى الشركات التركية، وقدرتها المتزايدة على توصيل منتجات مصممة خصيصا للسوق الإيطالية، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، ساهمت في ارتفاع الصادرات.

وقال إن إيطاليا، باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، لديها قطاعات قوية في الآلات والسيارات والأدوية والأغذية والسلع الفاخرة، كما أن جهود التحول الأخضر والرقمي في البلاد تقدم فرصًا كبيرة للمستثمرين الأتراك، في حين أن السكان الشباب في تركيا، والقدرة الإنتاجية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي يشكلون بيئة جذابة للمستثمرين الإيطاليين.

وقال كاسلوفسكي إن الغرفة نظمت فعالية جمعت خبراء الصناعة والمسؤولين لمناقشة الحلول العملية للمخاطر والفرص في التجارة الخارجية بين البلدين، حيث تمت مناقشة تحسين العمليات الجمركية وخفض التكاليف.

وأشار إلى أن حجم الصادرات الحالي يمكن أن يصل إلى 12-13 مليار دولار بحلول نهاية العام إذا استمر الاتجاه الصعودي الحالي، لكن الغرفة تهدف إلى تسهيل العلاقات التجارية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيا المكثفة والمستدامة بين البلدين، وتشجيع التعاون الوثيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتطوير مشاريع البحث والتطوير المشتركة، ودعم رواد الأعمال من الجيل القادم.

Tags: الصادرات التركيةحجم التجارة بين تركيا وإيطاليا

مقالات مشابهة

  • «الاتحاد للتأمين» تخفّض رأس المال إلى 230 مليون درهم وتؤكد قوة ملاءتها المالية
  • “سلطة وادي الأردن” تستأجر آباراً خاصة لتعزيز الإمداد المائي وتخفض العجز”
  • وزير الخزانة الأمريكي: أتوقع إقرار قانون الضرائب بحلول 4 يوليو
  • ليبيا ثالث أكبر شريك إفريقي لتركيا.. صادرات بـ2.5 مليار دولار وتعاون أمني مستمر
  • ‏إسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي: ننتظر تراجع حماس عن "موقفها المتشدد" بشأن مفاوضات تبادل الرهائن
  • 60 مليون دولار من الصفقات التجارية فى معرضىن دوليين بمصر
  • جهود مصرية قطرية لإحياء مفاوضات غزة.. وحماس تبدي استعدادًا أوليًا
  • العلاقات المتنامية مع إيطاليا تعطي دفعة للصادرات التركية
  • الذهب يلمع مجدداً وسط تراجع الدولار وترقب هدنة تل أبيب وطهران
  • (63) مليار ريال فائض ربعي للميزان التجاري