جائزة الكتاب العربي تعلن إغلاق باب الترشح لدورتها الثالثة في 23 مايو الجاري
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلنت جائزة الكتاب العربي، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، عن إغلاق باب الترشح لدورتها الثالثة يوم 23 مايو الجاري، داعية الكتاب والباحثين والمؤسسات إلى تقديم أعمالهم ضمن الفئات المعتمدة.
وتهدف الجائزة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية مليون دولار أمريكي، إلى تكريم الباحثين ودور النشر والمؤسسات الفاعلة في صناعة الكتاب العربي، والمساهمة في إغناء المكتبة العربية من خلال تشجيع الأفراد والمؤسسات على تقديم إنتاجات معرفية متميزة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب إبراز الدراسات الجادة والتعريف بها.
وتشمل الجائزة فئتي "الكتاب المفرد" و"الإنجاز"، حيث يمكن الترشح في أي من الفئتين، بشرط أن ينتمي العمل إلى أحد التخصصات العلمية التي حددتها الجائزة هذا العام.
وتغطي الجائزة خمسة مجالات معرفية، وهي الدراسات الأدبية والنقدية للتراث العربي حتى نهاية القرن العاشر الهجري، والدراسات الاجتماعية والفلسفية التي خصصت هذا العام للدراسات الفكرية والاقتصادية، إلى جانب الدراسات التاريخية التي تركز في هذه الدورة على التاريخ العربي والإسلامي بين نهاية القرن السادس الهجري ونهاية القرن الثاني عشر.
كما تضم الجائزة مجال العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، ويخصص هذا العام للسيرة النبوية والدراسات الحديثية، بعد أن تناولت الدورة السابقة أصول الفقه، إضافة إلى مجال المعاجم والموسوعات وتحقيق النصوص، الذي يركز في هذه الدورة على تحقيق النصوص اللغوية.
وأكدت الدكتورة حنان الفياض، المتحدث الرسمي باسم جائزة الكتاب العربي، في تصريح بمناسبة اقتراب موعد إغلاق باب الترشح للدورة الثالثة، أن الجائزة تمثل فرصة حقيقية لتكريم الفكر العربي، داعية الكتاب والباحثين والمبدعين في مختلف أنحاء الوطن العربي إلى المشاركة والمساهمة في تطوير المشهد الثقافي والمعرفي.
وأشارت إلى أن الجائزة، رغم حداثتها، رسخت مكانتها كمنصة ثقافية تهتم بالإنتاج المعرفي الجاد، وتسعى لتكريم الأعمال التي تثري المكتبة العربية في مجالات متعددة.
وبينت أن أهمية الجائزة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية مليون دولار، تتجاوز الجانب المادي، لتجسد رسالة حضارية تهدف إلى إعادة الاعتبار للكتاب كأداة للتفكير النقدي والإبداع والتغيير.
ودعت الفياض إلى متابعة تفاصيل الجائزة ومستجداتها من خلال موقعها الإلكتروني : https://arabicbookaward.qa .
وتمنح جائزة الكتاب العربي ضمن فئتين رئيسيتين: "الكتاب المفرد"، وتشمل الكتب المؤلفة باللغة العربية والمنتمية إلى المجالات المعرفية المحددة ضمن الجائزة، شريطة أن تكون منشورة ورقيا ومزودة برقم إيداع دولي خلال السنوات الأربع الأخيرة، وألا يقل حجمها عن 30 ألف كلمة، مع الالتزام بالضوابط العلمية من حيث المنهج والتوثيق. كما يشترط أن يشكل العمل إضافة نوعية إلى الثقافة العربية، وألا يكون مؤلفه متوفى عند تقديم الترشح.
ويشترط أن يتم الترشح لفئة "الكتاب المفرد" من قبل المؤلف نفسه، إذ لا يقبل ترشيح أطراف أخرى نيابة عنه، كما لا يسمح بتقديم أكثر من عمل واحد أو الترشح في الفئتين معا. وتقبل الكتب المشتركة في حال لم تكن حصيلة ندوات أو مؤتمرات جماعية، مع ضرورة موافقة جميع المشاركين في العمل.
أما فئة "الإنجاز"، فتخصص لتكريم الأفراد أو المؤسسات التي قدمت مشاريع معرفية طويلة الأمد، شرط أن تكون أعمالهم متميزة بالأصالة والجدة، وأن تشكل إسهاما ملموسا في المعرفة الإنسانية. ويتوجب على المترشحين الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، وتقديم الوثائق الداعمة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة جائزة الکتاب العربی
إقرأ أيضاً:
الإحصاء في مصر يكشف انخفاض البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الجمعة، تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 6.1% ليصل إلى 2.05 مليون متعطل، من إجمالي قوة العمل.
ووفقاً لبيانات الجهاز كانت معدلات البطالة قد تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 6.3%، مقابل 6.4% في الربع الرابع من العام الماضي في بلد يُعد الأكبر عربيًا من حيث عدد السكان.
وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة, أن حجم قوة العمل خلال الربع الثاني بلغ 33.6 مليون فرد بزيادة 0.5% عن الربع السابق، حيث بلغت قوة العمل في الحضر 14.8 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 18.8 مليون فرد.
كما بلغ معدل البطالة في الحضر 9.7% من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 9.8% في الربع السابق مقابل 10.0% في الربع المماثل من العام السابق.
ووصل معدل البطالة في الريف إلى 3.3% من إجمالي قوة العمل في الريف، بينما كان 3.6% في الربع السابق مقابل 3.8 % في الربع المماثل من العام السابق.
وبحسب البيانات، ارتفعت أعداد المشتغلين بنسبة 0.7%، لتصل إلى 31.5 مليون فرد خلال الربع الثاني من 2025، موزعة بين 13.4 مليون في الحضر، و18.1 مليون في الريف.
رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي, قال إن معدل التضخم في مصر سجل تراجعاً ملحوظاً خلال تموز/ يوليو الماضي، ليبلغ 13.1%، مقارنة بشهر حزيران/ يونيو السابق له، في مؤشر عده دليل على تحسن الأوضاع الاقتصادية وبداية استقرار ملموس في الأسعار.
وأوضح مدبولي أن متوسط معدل التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري انخفض إلى 15.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مُشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية دفعت الحكومة لبحث تخفيض هوامش الربح مع اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص , بهدف تقليل الأعباء على المواطنين وخفض الأسعار تدريجياً.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الجاري، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 13.9% في تموز / يوليو من 14.9% في حزيران/ يونيو 2025.
واستهجن مصريون إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بأن الأزمة الاقتصادية ، التي واجهتها الدولة الفترة الماضية، تم تجاوزها، مؤكدين استمرار معاناتهم بفعل ارتفاع الأسعار مقابل تردي الخدمات.
وسبق أن كشفت مؤشرات بيانات وزارة التخطيط، إلى تصاعد حجم الدين الخارجي الذي سجل 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية كانون الأول / ديسمبر 2024، بزيادة 1.6 مليار دولار.
فيما توقع صندوق النقد الدولي تفاقم أزمة مصر مع الديون الخارجية، ووصولها 202 مليار دولار منتصف 2030، مقارنة بـ162.7 مليار دولار منتصف