بدء مؤتمر الطب التشخيصي المخبري الخامس “الواقع والطموح” بصنعاء
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
بدأت بصنعاء اليوم أعمال مؤتمر الطب التشخيصي المخبري الخامس “الواقع والطموح”، الذي تنظمه وزارة الصحة والبيئة ممثلة بالمركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية.
يناقش المؤتمر في ثلاثة أيام بمشاركة ألف و500 مشارك من ذوي الاختصاص في الطب المخبري محلياً ودولياً وكوادر متخصصة وشركات ومؤسسات طبية، 31 ورقة عمل تتمحور حول أوضاع الخدمات التشخيصية المختبرية وخدمات نقل الدم وأنظمة الجودة الشاملة والعلاقة بين الطبيب والتقني المخبري.
وفي افتتاح المؤتمر أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، أهمية المؤتمر الذي يأتي استكمالا لسلسلة من المؤتمر العلمية التي أكدت أهمية المختبرات الطبية كمكون رئيسي في منظومة الرعاية الصحية الحديثة.. مشيرا إلى الدور الذي تلعبه المختبرات الطبية في التشخيص الدقيق ومتابعة الحالات المرضية.
وحث على ضرورة مواكبة الطفرة التكنولوجية والتقنية لتسخيرها في خدمة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة.. مؤكدا ضرورة التكامل والتعاون بين الطبيب السريري والطبيب التقني المخبري، بما يسهل على الفريق الطبي اتخاذ القرارات السليمة.
وتطرق الدكتور شيبان إلى أهمية إعادة بناء الجسور بين التخصصات بحيث لا يُنظر للمختبر كخدمة تكميلية بل كمحور معرفي وقراري بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ضمن البنية التحتية للقطاع الطبي وتفعيل البحث العلمي التطبيقي الذي ينطلق من الواقع والاحتياج لا من استيراد نماذج جاهزة..داعيا إلى تجاوز التخصصات الضيقة وتعزيز العمل المشترك لتكوين نظام صحي متكامل.
وأعرب عن أمله في الاستفادة القصوى من مخرجات هذه المؤتمرات تجاوز المشاكل المتعلقة بالدقة، بإعتبار العمل المخبري خدمة وإنقاذ حياة وليست تجارة بما يستدعي العمل على تجاوز الأخطاء التي قد تؤدي إلى المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات العقابية تجاه المختبرات المخالفة.
وأشاد وزير الصحة والبيئة بالجهود التي بذلت للأعداد للمؤتمر .
بدوره اعتبر مدير عام المركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية – نائب رئيس المؤتمر الدكتور عبدالإله الحرازي أن المؤتمرات السابقة التي نظمها المركز، محطات مضيئة في مسيرة بناء منظومة التشخيص المخبري التي لا تنفصل عن الأمن الصحي الوطني .
وأكد أن الهدف الأساسي من المؤتمر هو ترسيخ وعي جماعي بأهمية المختبرات وضرورة تمكينها علمياً وبشرياً باعتبارها أداة حاسمة في التشخيص والعلاج.
وتطرق إلى الدور المحوري للمركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية في تأهيل وتدريب الكوادر المخبرية سواء طلبة الامتياز من كليات الطب والمختبرات والمعاهد التخصصية أو عبر تنظيم دورات تنشيطية وتأهيلية للعاملين في المختبرات الحكومية والخاصة.
ورحب بالأنشطة المشتركة بين الجامعات والمركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية والمراكز التشخيصية بما يسهم في تقديم خدمات مميزة ذات جودة للمرضى ورسم خارطة علمية للطب التشخيصي للمرحلة القادمة.
بدوره أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عبدالرحمن الوزير أن المؤتمر الخامس للطب المخبري يهدف إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحويل التحديات إلى فرص.. مشيرا إلى أن محاور المؤتمر المتخصصة تتضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات التشخيصية وأتمته العمليات المخبرية وتقليل الأخطاء الطبية.
ولفت إلى أن المؤتمر يشارك فيه خبراء دوليين عبر تقنيات الاتصال المرئي فضلا عن إطلاق منصة إلكترونية لدعم المختبرات بالأدلة الإرشادية القائمة على الذكاء الاصطناعي كأول مبادرة من نوعها في اليمن.
وجدد التأكيد على أهمية الطب التشخيصي المخبري كأحد أكبر المجموعات المهنية في مجال الرعاية الصحية التي تستند عليها في التشخيص والعلاج، والتوعية والتعريف بدور إختصاصيي المختبرات.
فيما استعرض رئيس اللجنة العلمية الدكتور حافظ النود أهداف ومحاور المؤتمر، مبيناً أنه سيتم مناقشة أوراق علمية تتمحور حول أوضاع الخدمات التشخيصية المختبرية وخدمات نقل الدم وأنظمة الجودة الشاملة والعلاقة بين الطبيب والتقني المخبري.
كما ألقيت كلمات عن الشركات والداعمين للمؤتمر أكدت أهمية تعزيز الشراكة بين الطب المخبري والمجالات الطبية الأخرى للارتقاء بالخدمات الصحية.
وكان وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان ومعه مدير عام المركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية عبدالإله الحرازي ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عبدالرحمن الوزير قد افتتحوا المعرض المصاحب للمؤتمر الخاص بالشركات المستوردة والمسوِّقة للمنتجات الطبية المخبرية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مؤتمر التخطيط السنوي يوصي بوضع آليات تنفيذية لدعم الابتكار
اختتم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي التاسع تحت عنوان " الابتكار والتنمية المستدامة" بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا SIPA/Columbia، والذي عقد على مدار يومين 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من صانعي السياسات ومتخذي القرار والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
ناقش المؤتمر 14 ورقة بحثية متميزة و٥ عروض تقديمية في ٦ جلسات علمية وجلسة حوارية تناولت قضية الابتكار من زواياها المختلفة ارتكزت على الابتكار والبحث العلمي: الأبعاد التنموية والتجارب الدولية، والابتكار الأخضر لدعم التنمية المستدامة، وابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة، والابتكار الاجتماعي والتنمية المستدامة، وتمويل الابتكار والتكنولوجيا المالية، ونقل التكنولوجيا الإنتاجية كمحفزات للتنمية المستدامة، وأخيراً، الابتكار والتكنولوجيات الناشئة، كما شهدت جلسات المؤتمر تنوع وتخصص وتميز الخبراء والمتخصصين المشاركين بها.
وقد أصدر المؤتمر مجموعة هامة من الرسائل والتوصيات التي تضع آليات تنفيذية لدعم الابتكار على المستوى الكلي، وتحدد متطلبات تهيئة بيئة أعمال مواتية، وكذلك التعريف بسبل تفعيل الأدوار والنظم السائدة في المنظومة الوطنية للابتكار، فضلا عن الآليات المناسبة لتوطين ثقافات وممارسات الابتكار المستدام على مستوى المنظمات.
وخلال استعراض رسائل المؤتمر بالجلسة الختامية أكد أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن الابتكار قضية أمن قومي لمصر، بل إنه مكون أساسي من مكونات الأمن القومي، وهو ما يستلزم أن يحتل موقعًا متقدمًا في سلم أولويات الدولة المصرية على كافة المستويات خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن إدراج القاهرة الكبرى كمركز إقليمي للابتكار ضمن أفضل 100 مدينة عالمية في مؤشرات الابتكار يعد مؤشراً على تقدم ملحوظ يجب البناء عليه لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى ضرورة تكامل الابتكار مع رؤية مصر 2030 وهو ما يستلزم مواءمة السياسات والمبادرات الابتكارية مع محور "المعرفة والابتكار والبحث العلمي" ضمن البعد الاقتصادي لرؤية مصر 2030 لتعزيز التحول إلى اقتصاد معرفي يرتكز على الإنتاج القائم على التكنولوجيا والابتكار عالي القيمة.
وأشار العربي إلى ضرورة تعزيز الحوكمة المؤسسية والتشريعية للابتكار من خلال العمل على زيادة تفعيل الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي، بما في ذلك قانون حوافز الابتكار رقم (23)، والسياسة الوطنية للابتكار المستدام، مؤكداً أن تشكيل المجلس الأعلى للابتكار برئاسة السيد رئيس الجمهورية يمثل خطوة محورية نحو تفعيل منظومة الابتكار على أسس مستدامة.
وأضاف العربي أن الاستدامة الحقيقية للابتكار والتنمية المستدامة تتطلب الاستمرار في بناء مؤسسات قوية لا تعتمد على الأفراد بل على النظم، بما يضمن استمرارية السياسات والمبادرات رغم تغير القيادات، موضحا أن الابتكار لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يشمل نماذج العمل المستدامة، والابتكار الاجتماعي، والابتكار البيئي، مما يتطلب استمرارية تنسيق الجهود القطاعية والتخصصية في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات.
وتطرق خلال حديثه إلى أهمية تبنّي مبدأ الشمولية عبر دمج الشباب والجامعات الإقليمية في المنظومة الابتكارية باعتباره دعامة رئيسية للعدالة المعرفية والتنمية المتوازنة ويمثل التوجه الاستراتيجي لمستقبل مستدام، لافتاً إلى ضرورة إدماج البعد النوعي في منظومة الابتكار خاصة أنه لا يزال هناك خلل في التوازن بين الجنسين وهو ما يستدعي تبني سياسات أكثر حساسية للنوع الاجتماعي، وتشجيع المرأة على الانخراط في البحث والابتكار.
وفي ختام حديثه أكد العربي على ضرورة تعزيز التمويل العام والخاص للابتكار موضحا أنه بالرغم من أهمية التمويل الحكومي إلا أن التجارب الدولية تؤكد أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في تمويل منظومة الابتكار وهو ما يستلزم تهيئة بيئة محفزة للاستثمار الخاص في البحث والتطوير وكذلك زيادة الإنفاق العام بما يتجاوز النسب الدستورية.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه