وزير البلديات والإسكان : 11 ألف مشروع تنموي تقودها الوزارة وشراكات أمريكية لدعم المدن الذكية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن المملكة تشهد تحولًا حضريًّا غير مسبوق بفضل رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تقود أكثر من “11” ألف مشروع تنموي من خلال أكثر من “300” بلدية في مختلف مناطق المملكة، تشمل مشروعات الإسكان والبنية التحتية وتحسين جودة الحياة، بشراكات أمريكية.
وأوضح خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025، أن إعادة صياغة المدن السعودية لتكون مدنًا ذكية مستدامة وجاذبة، بات ضرورة ملحة لمواكبة النمو السكاني المتوقع خلال العقد المقبل، مفيدًا أن تطوير المدن لا يقتصر على البنية المادية بل يشمل أيضًا تعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة.
وأشار الحقيل إلى أن نسبة تملك المساكن ارتفعت من “47%” قبل إطلاق رؤية “2030” إلى أكثر من “60%” حاليًّا، مع تطلع الوزارة إلى الوصول إلى نسبة “70%” بحلول عام 2030، مبينًا أن هذا التحول لم يكن ليتحقق لولا الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتمكين المواطن من الحصول على مسكنه الأول.
اقرأ أيضاًالمملكةارتفاع معدل توطين الكادر التمريضي بالمملكة إلى نحو 44 % خلال عام 2025
وفي إطار تعزيز الشراكات الدولية، وجّه معاليه دعوة مفتوحة للمستثمرين الأمريكيين للدخول في القطاع العقاري السعودي، سواء في مجالات التطوير، أو إدارة المرافق، أو بناء المدن الذكية، أو إعادة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية، مشددًا على أن المملكة لا تبحث فقط عن تمويل، بل عن شركاء إستراتيجيين يسهمون في تصميم حلول مستدامة لمستقبل المدن السعودية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًّا على إعادة تطوير “3” مدن رئيسة داخل المملكة، بالتعاون مع أكثر من “80” شريكًا من القطاع الخاص المحلي، فيما تسعى إلى توسيع هذه الشراكات لتشمل مستثمرين دوليين، ومن ذلك الشركات الأمريكية ذات الخبرة العالمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: البطاقة الإلكترونية الذكية مشروع وطني استراتيجي لمكافحة الفساد وحماية حقوق المواطنين
قال مساعد مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية الرائد وضاح فارع، إن ما يتم تداوله من حملات إعلامية على بعض صفحات الإعلاميين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف مشروع البطاقة الإلكترونية الذكية، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق الإصلاح الشامل، ومكافحة الفساد وخدمة المواطن في مختلف جوانب حياته اليومية.
وأوضح الرائد وضاح فارع: "لاحظنا في الآونة الأخيرة تداول معلومات مغلوطة ومبالغات غير دقيقة حول مشروع البطاقة الذكية، وهي حملات تعكس مصالح ضيقة لدى بعض الأطراف التي يزعجها نجاح الدولة في إغلاق منافذ الفساد وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية والشفافية ومكافحة الأزدواج الوظيفي والهدر العام لموارد الدولة".
مشيراً إلى أن مشروع البطاقة الإلكترونية الذكية يُعد واحدا من أهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية في تاريخ اليمن الحديث ويأتي مواكبا التطور التكنولوجي والتقدم العالمي، فضلاً عن كونه يمثل استجابة حقيقية لحاجة المجتمع إلى نظام يحمي حقوق المواطنين، ويوفر قاعدة بيانات دقيقة تضمن التوزيع العادل للموارد، وتحقيق الاستحقاق في الحصول على الوظيفة العامة وفقاً لمبدأ الكفاءة والقضاء على المحسوبية والوساطات ومنع حالات التلاعب والتزوير.
وأضاف مساعد مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، أن الانجازات والنجاحات التي حققها مشروع البطاقة الإلكترونية الذكية باتت ملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الجهات المختصة في وزارة المالية والخدمة المدنية نجحت في القضاء على آلاف الوظائف المزدوجة خلال فترة قياسية وتمكنت من القضاء على الفساد والهدر العام لأموال الدولة.
وأكد الرائد وضاح فارع أن مشروع البطاقة الذكية يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحمي بيانات الأسرة من التزوير أو الانتحال، ويستخدم كأداة فعالة في تحسين الأداء الخدمي، وضمان العدالة في توزيع الموارد، وربط المواطن إلكترونيا بمؤسسات الدولة، مما يسهل وصوله إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية بطريقة دقيقة وآمنة.
وفي ختام تصريحه دعا الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكداً أن مشروع البطاقة الالكترونية الذكية مشروع استراتيجي وجد لخدمة المواطنين جميعا، وحماية مقدرات الوطن من الفساد، وسيبقى محل تطوير دائم من أجل مستقبل أفضل وأكثر عدالة وشفافية.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه