وزير البلديات والإسكان : 11 ألف مشروع تنموي تقودها الوزارة وشراكات أمريكية لدعم المدن الذكية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن المملكة تشهد تحولًا حضريًّا غير مسبوق بفضل رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تقود أكثر من “11” ألف مشروع تنموي من خلال أكثر من “300” بلدية في مختلف مناطق المملكة، تشمل مشروعات الإسكان والبنية التحتية وتحسين جودة الحياة، بشراكات أمريكية.
وأوضح خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025، أن إعادة صياغة المدن السعودية لتكون مدنًا ذكية مستدامة وجاذبة، بات ضرورة ملحة لمواكبة النمو السكاني المتوقع خلال العقد المقبل، مفيدًا أن تطوير المدن لا يقتصر على البنية المادية بل يشمل أيضًا تعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة.
وأشار الحقيل إلى أن نسبة تملك المساكن ارتفعت من “47%” قبل إطلاق رؤية “2030” إلى أكثر من “60%” حاليًّا، مع تطلع الوزارة إلى الوصول إلى نسبة “70%” بحلول عام 2030، مبينًا أن هذا التحول لم يكن ليتحقق لولا الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتمكين المواطن من الحصول على مسكنه الأول.
اقرأ أيضاًالمملكةارتفاع معدل توطين الكادر التمريضي بالمملكة إلى نحو 44 % خلال عام 2025
وفي إطار تعزيز الشراكات الدولية، وجّه معاليه دعوة مفتوحة للمستثمرين الأمريكيين للدخول في القطاع العقاري السعودي، سواء في مجالات التطوير، أو إدارة المرافق، أو بناء المدن الذكية، أو إعادة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية، مشددًا على أن المملكة لا تبحث فقط عن تمويل، بل عن شركاء إستراتيجيين يسهمون في تصميم حلول مستدامة لمستقبل المدن السعودية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًّا على إعادة تطوير “3” مدن رئيسة داخل المملكة، بالتعاون مع أكثر من “80” شريكًا من القطاع الخاص المحلي، فيما تسعى إلى توسيع هذه الشراكات لتشمل مستثمرين دوليين، ومن ذلك الشركات الأمريكية ذات الخبرة العالمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة يبحث مع عدد من ممثلي المنظمات الإنسانية ملف المياه وتحدياته
دمشق-سانا
بحث وزير الطاقة المهندس محمد البشير مع عدد من ممثلي المنظمات الإنسانية، ملف المياه والتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمات المعنية، لضمان استدامة الموارد المائية، وتحسين وصول المياه إلى المناطق الأكثر احتياجاً، إضافةً إلى استعراض أبرز الصعوبات الفنية واللوجستية التي تؤثر على هذا القطاع.
تابعوا أخبار سانا على