من أمريكا إلى غلاف غزة: “عيدان ألكسندر” نموذج للجنود المرتزقة في إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
#سواليف
شكّل الإفراج عن #الأسير الإسرائيلي – الأمريكي #عيدان_ألكسندر، أمس الإثنين، من قبل ” #كتائب_القسام “، حدثًا استثنائيًا، إذ أزاح الستار عن ملف لطالما أحاطته “إسرائيل” بالسرية التامة وأبعدته عن الإعلام، وهو ملف ” #المرتزقة ” الأجانب العاملين في #جيش_الاحتلال.
كان الجندي عيدان ألكسندر واحدًا من هؤلاء المرتزقة، وقد خدم في صفوف جيش الاحتلال حتى أَسَرته #المقاومة_الفلسطينية صباح السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلال معركة طوفان الأقصى، وذلك في إحدى نقاط الحراسة التابعة لموقع استيطاني قرب كيبوتس نيريم، ضمن #مستوطنات #غلاف_غزة.
خدم ألكسندر في إحدى وحدات النخبة التابعة للواء غولاني، الذي يُعد من أبرز ألوية المشاة في جيش الاحتلال. ويضم هذا التشكيل العسكري جنودًا إسرائيليين وآخرين أجانب جُنّدوا ضمن برامج استقطاب، قدمت لهم الدولة حوافز وإغراءات مالية بغرض إدماجهم في الخدمة العسكرية.
مقالات ذات صلةنشأة المرتزقة في جيش الاحتلال
تأسست دولة الاحتلال عقب نكبة عام 1948، بجيش تشكّل من عصابات مسلّحة ضمّت يهودًا ومرتزقة من مختلف دول العالم. ومن أبرز هذه العصابات: “الهاغاناه”، “الإرغون”، “إتسيل”، “شتيرن”، و”ليحي”.
وقد تأسست هذه التشكيلات شبه العسكرية بدعم من الاستعمار البريطاني، وتنسيق مع الوكالة اليهودية، وبإشراف مباشر من الجيل المؤسس لدولة الاحتلال، مثل: دافيد بن غوريون، ويتسحاق بن تسفي، وغولدا مائير، وإسحاق شمير.
وتُشير مصادر تاريخية متعددة إلى أن هذه العصابات نشأت بعد الثورة الفلسطينية التي قادها الحاج أمين الحسيني بين عامي 1936-1939، إثر مقتل عز الدين القسام في أحراش يعبد قرب جنين، ورفضًا لسياسات بريطانيا في تشجيع الهجرة اليهودية وتمليك الأراضي للمهاجرين اليهود.
مهام جيش المرتزقة
كان الهدف الأساسي لتشكيل العصابات اليهودية، كما خططت له بريطانيا، هو تمهيد الطريق لإقامة دولة يهودية مستقلة على أرض فلسطين، من خلال شن هجمات على الفلسطينيين، وترهيبهم، ودفعهم إلى الهجرة، إضافة إلى تنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في الأسواق والسفن والفنادق.
وقد قاد هذه العصابات لاحقًا قادة أصبحوا رؤساء لحكومات الاحتلال، مثل دافيد بن غوريون، ومناحم بيغن، ويتسحاق شمير.
واقع المرتزقة في الجيش الإسرائيلي
تفرض “إسرائيل” الخدمة العسكرية الإلزامية على مواطنيها، من الذكور والإناث، عند بلوغ سن الثامنة عشرة، وتتراوح مدة الخدمة بين 18 – 36 شهرًا.
إلى جانب ذلك، تفرض الدولة الخدمة العسكرية على بعض المقيمين من غير اليهود، مثل الدروز، والمهاجرين الأفارقة من أثيوبيا وأرتيريا، وآخرين من آسيا مثل فيتنام والهند وبنغلادش، إضافة إلى الأكراد من شمال العراق، ومهاجرين من جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقًا، مثل لتوانيا ولاتفيا وبولندا.
وفي الوقت الذي تروّج فيه “إسرائيل” لظاهرة الارتزاق على أنها نوع من “التطوع”، تستخدم مصطلح “المتطوعين” بدلاً من “المرتزقة”، في محاولة لإضفاء بُعد ديني أو قومي على الظاهرة، والزعم بأنهم من أصول يهودية يقاتلون بدافع إيماني.
مشروع تجنيد المرتزقة الأجانب
سلّطت صحيفة /هآرتس/ العبرية الضوء على أعداد “المرتزقة” الأجانب في صفوف قوات الاحتلال، وقدرتهم بما يتراوح بين 50 – 60 ألفًا، منهم نحو 7 آلاف يخدمون في القوات النظامية، فيما يُستدعى الباقون كجنود احتياط.
وخلال الحرب الجارية على غزة، تم الزج بهؤلاء المرتزقة في الطلائع الأولى لاقتحام المدن والمخيمات، حيث يُستخدمون في مهام انتحارية عالية الخطورة، في محاولة لتقليل الخسائر في صفوف الجنود اليهود.
مشروع الجندي الوحيد
يعتمد هذا البرنامج، الذي تشرف عليه هيئة الأركان الإسرائيلية، على تجنيد مرتزقة من الجنسين، ويفضل أن يكونوا من اليهود، دون أن يكون ذلك شرطًا حاسمًا. ويُقدّر عدد المقاتلين ضمن “مشروع الجندي الوحيد” بنحو 7 آلاف، معظمهم من غير اليهود.
يشمل المشروع فئتين: مجندين من داخل “إسرائيل” لا عائلات لهم أصلًا، ومجندين من خارجها لهم عائلات لا تقيم في “إسرائيل”.
ويحظى هؤلاء بمزايا مادية متعددة، منها رواتب مرتفعة، منح زواج، طرود غذائية، تمويل زيارات عائلية، مساعدات سكنية، إعفاءات ضريبية، وإتاحة مزاولة أعمال خاصة، فضلًا عن دعم اجتماعي بديل عن العائلة.
ويخضع المرتزقة الوحيدون لتدريبات عسكرية مكثفة، ويتميزون بالشراسة والخطورة، كما تُنسب إليهم العديد من جرائم الحرب والانتهاكات خلال المعارك.
مشروع الجنود مزدوجي الجنسية
يشمل هذا المشروع مجندين يحملون جنسيات مزدوجة، مثل الأمريكية، البريطانية، الفرنسية، الروسية، والأوكرانية، وغيرهم. ويُعتبر هؤلاء مواطنين أجانب يحملون الجنسية الإسرائيلية، وبالتالي تسري عليهم قوانين الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وتُعد حالة الجندي المُفرج عنه عيدان ألكسندر مثالًا واضحًا لذلك، إذ يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، وخدم في الجيش رغم أن عائلته تقيم في الولايات المتحدة ولا تحمل الجنسية الإسرائيلية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأسير عيدان ألكسندر كتائب القسام المرتزقة جيش الاحتلال المقاومة الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة عیدان ألکسندر جیش الاحتلال المرتزقة فی
إقرأ أيضاً:
“الإعفاء مقابل التصدير” خدمة نوعية تدعم نمو الصادرات غير النفطية وتعزز تنافسية الصناعة السعودية عالميًّا
تسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وتوسيع حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، وذلك بعددٍ من الخدمات والمبادرات، ومنها خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” التي أُطلقت في أكتوبر 2024م، بهدف تمكين المنشآت الصناعية من رفع تنافسيتها وخفض تكاليف الإنتاج المرتبطة بالتصدير؛ بما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية.
وتتيح هذه الخدمة للمنشآت الصناعية الحصول على إعفاء جمركي للمدخلات المرتبطة بمنتجات صُدرت فعليًا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بناءً على نسبة الصادرات مقارنة بالطاقة الإنتاجية المرخصة في الترخيص الصناعي، وتُعد حافزًا إضافيًّا للمصانع التي تثبت أداءً تصديريًّا مستدامًا، وتدعم توسّع عملياتها على المستوى الدولي.
ويُشترط للاستفادة من الخدمة أن يكون لدى المنشأة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المواد المطلوب إعفاؤها ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى إدراج هذه المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي، وإرفاق بيانات التصدير المستخرجة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال السنة الأخيرة.
وتُقدم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة “صناعي”، بخطوات ميسّرة تتيح للمستفيدين التقديم، وإرفاق المستندات، ومتابعة الطلبات بشكل مباشر؛ مما يعكس كفاءة الخدمة في تلبية احتياجات المصنعين.
وتعد خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” مسارًا تكميليًا لخدمة الإعفاء الجمركي، يُتاح في حال عدم استحقاق الإعفاء التقليدي بسبب إدراج المواد ضمن القائمة المقيدة، ويمنح المنشآت الصناعية مسارًا بديلاً قائمًا على كفاءة أدائها التصديري.
يشار إلى أن هذه الخدمة تأتي في إطار التكامل بين “الصادرات السعودية” ووزارة الصناعة والثروة المعدنية لدعم وتمكين المصنعين السعوديين، وتحفيز البيئة الصناعية على التوسع في التصدير، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن منظومة صناعية متكاملة تعزز مكانة المملكة مركزًا صناعيًّا وتصديريًّا عالميًّا.