نواب البرلمان: تباطؤ النمو السكاني إنجاز وطني يخفف الأعباء الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, August 2025 GMT
نواب البرلمان عن انخفاض معدلات النمو: تباطؤ النمو السكاني إنجاز للدولةيعزز فرص تحسين مستوى معيشة المواطن انتصار لبرامج التوعية وتمكين المرأةضبط الزيادة السكانية مكسب اقتصادي ينعكس على الموازنة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بانخفاض معدلات المواليد اليومية بمقدار 220 مولودًا، مؤكدين أن هذا التراجع يمثل إنجازًا حقيقيًا للدولة في معركتها مع الزيادة السكانية التي كانت أكبر عائق أمام جهود التنمية.
قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن الانخفاض الملحوظ في متوسط عدد المواليد اليومي بمعدل 220 مولودًا يعد نجاحًا مهمًا لسياسات الدولة في التصدي للزيادة السكانية، مشددة على أن هذا التراجع هو انعكاس مباشر لجهود التوعية المجتمعية، وتمكين المرأة، وتوفير خدمات صحية متطورة للأسرة.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الزيادة السكانية كانت ولا تزال التحدي الأكبر أمام جهود التنمية، لأنها تستنزف الموارد وتضغط على البنية التحتية والخدمات، لافتة إلى أن تباطؤ معدلات النمو السكاني يمثل بداية حقيقية لحل واحدة من أخطر الأزمات التي واجهت مصر لعقود طويلة.
وأكدت أن وزارة الصحة نجحت، بالتنسيق مع المجتمع المدني والإعلام، في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وربطها بمفهوم جودة الحياة، وليس مجرد خفض الأعداد، مشيرة إلى أن انخفاض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024 يعكس نجاحًا ملموسًا في تغيير الثقافة المجتمعية تجاه هذه القضية.
وأضافت متي أن تمكين المرأة يعد أحد أهم مفاتيح ضبط النمو السكاني، سواء من خلال إتاحة الفرص التعليمية والاقتصادية، أو من خلال تعزيز مشاركتها في سوق العمل، مؤكدة أن المرأة الواعية والممكّنة اقتصاديًا تكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مدروسة تخص حجم الأسرة ورعاية الأبناء.
وشددت عضو مجلس النواب على أن استمرار هذا التوجه الإيجابي يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، مع ضرورة تعزيز الاستثمارات في الصحة والتعليم، لأنهما الركيزة الأساسية لضمان استدامة نتائج خفض معدلات النمو السكاني وتحقيق التنمية الشاملة.
ومن جانبه، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان وزارة الصحة والسكان عن انخفاض معدل المواليد اليومي بمقدار 220 مولودًا يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح الدولة في مواجهة أحد أخطر التحديات التنموية التي واجهت مصر لعقود طويلة، وهو ملف الزيادة السكانية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن استمرار هذا التراجع في معدلات الإنجاب، والذي ظهر جليًا في انخفاض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، يعد خطوة جوهرية نحو ضبط النمو السكاني بما يتوافق مع معدلات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن المعادلة بين النمو الاقتصادي ومعدلات الزيادة السكانية كانت دائمًا غير متوازنة وتشكل ضغوطًا على موارد الدولة وخدماتها.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن نجاح الدولة في إبطاء وتيرة النمو السكاني سيتيح لمصر استغلال ثمار المشروعات القومية الكبرى، وزيادة حجم الاستثمارات في التعليم والصحة والبنية التحتية بشكل أكثر كفاءة، فضلًا عن تخفيف الضغط على سوق العمل والإسكان والخدمات الأساسية.
وشدد الدسوقي على أن هذا التراجع لم يكن ليحدث لولا الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الصحة من خلال برامج تنظيم الأسرة والتوعية الصحية، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني والإعلام في نشر الوعي المجتمعي بأهمية ضبط معدلات الإنجاب.
وأكد النائب أن السيطرة على الزيادة السكانية تمثل "طوق النجاة" للاقتصاد المصري، إذ أن تحقيق التنمية المستدامة الحقيقية لن يكون ممكنًا إلا بضبط معدلات النمو السكاني بما يسمح بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوزيع عادل للموارد.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تراجع معدلات المواليد اليومية بمقدار 220 مولودًا يمثل إنجازًا حقيقيًا للدولة المصرية، لأنه يفتح المجال أمام تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن النمو السكاني المتسارع كان يبتلع ثمار التنمية الاقتصادية، ويضاعف حجم الإنفاق الحكومي المطلوب لتلبية احتياجات المواطنين في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والدعم، مشيرة إلى أن التباطؤ الحالي في معدلات الزيادة السكانية يعني أن الدولة سيكون لديها مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق نحو تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الإنف…
وأضافت أن انخفاض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل في عام 2024 يعكس نجاح السياسات الحكومية في نشر الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة، مؤكدة أن هذا التراجع سيؤدي تدريجيًا إلى تقليل الضغوط على الموازنة العامة، خصوصًا في ما يتعلق بالإنفاق على الدعم والخدمات الأساسية التي تتحمل الدولة فيها أعباء ضخمة.
وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة على أن ضبط النمو السكاني ليس قضية صحية فقط، وإنما قضية مالية واقتصادية من الطراز الأول، لأنه يرتبط مباشرة بقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي قادرة على رفع مستوى معيشة المواطنين.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن الاستمرار في هذه المعدلات المتراجعة للزيادة السكانية سيعطي دفعة قوية لخطط الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، وسيسهم في تعزيز الاستقرار المالي والقدرة على توجيه موارد الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انخفاض معدل المواليد زيادة السكانية تمكين المرأة الموازنة مجلس النواب نواب البرلمان الزیادة السکانیة النمو السکانی معدلات النمو مجلس النواب انخفاض معدل الدولة فی عضو لجنة إلى أن على أن نجاح ا
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط