3 ولايات جمهورية تستعدّ لنشر قوات الحرس الوطني في واشنطن
تاريخ النشر: 18th, August 2025 GMT
أعلن الحكام الجمهوريون لثلاث ولايات أمريكية، عزمهم نشر المئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، بناء على طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي وصف المدينة بأنها غارقة في الجريمة.
وجاء إعلان إرسال القوات في وست فرجينيا وساوث كارولاينا وأوهايو بعد يومَين من تفاوض مسؤولي العاصمة وإدارة ترامب على صفقة لإبقاء باميلا سميث، قائدة الشرطة المعينة من قبل رئيسة البلدية موريل باوزر، مسؤولة عن إدارة الشرطة بعد أن رفع براين شوالب، المدعي العام في واشنطن دعوى قضائية لمنع سيطرة الإدارة الأمريكية على شرطة العاصمة.
•DC National Guard is preparing to carry weapons
•U.S. Marshals continue to deputize D.C. National Guard members
•Secret Service and DC Metro being deputized for warrantless arrests
•SC & WV preparing to deploy National Guard to assist in DC
⚡️there is a storm coming. pic.twitter.com/bu2IpvuoXx — ĐⱤØ₲Ø???????? (@KAGdrogo) August 17, 2025
ترامب، وهو من الحزب الجمهوري، قال الأسبوع الماضي إنّه سينشر المئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن وسيتولّى موقّتاً إدارة شرطة المدينة التي يقودها الديموقراطيون للحد ممّا وصفه بحالة طوارئ تتعلّق بالجريمة والتشرّد , رغم إظهار بيانات وزارة العدل أن جرائم العنف في عام 2024 بلغت أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً في واشنطن، وهي منطقة اتحادية تتمتع بالحكم الذاتي وتخضع لسلطة الكونغرس.
وقال مكتب حاكم ولاية وست فرجينيا باتريك موريسي، في بيان له، إنّه سينشر ما بين 300 إلى 400 جندي من الحرس الوطني في العاصمة في "إظهار للالتزام بالسلامة العامة والتعاون المحلي , كما استجاب حاكم ولاية ساوث كارولاينا هنري ماكماستر لطلب وزارة الدفاع بإعلانه عن إرسال 200 من قوات الحرس الوطني في ولايته.
Coming to you live from the front lines of the war ???????? Apparently West Virginia is coming too pic.twitter.com/GN0AXh25ve — Anarchy princess (@SatireAP) August 17, 2025
كما أعلن حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين إنه سيرسل 150 من أفراد الشرطة العسكرية في الأيام المقبلة ، مضيفاً أنّ أيّاً منهم لا يعمل في الوقت الراهن كأفراد لإنفاذ القانون في الولاية.
ويلمح ترامب إلى أنه قد يتخذ إجراءات مماثلة في مدن أخرى يسيطر عليها الديمقراطيون، وهو ما عده مراقبون محاولة إلى توسيع صلاحيات الرئاسة في ولايته الثانية , إذ يعمل الحرس الوطني كوحدة مسلّحة تابعة لحكام الولايات الخمسين ، إلّا عندما يتم استدعاؤها للخدمة الاتحادية.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أمر ترامب بإرسال 700 من مشاة البحرية الأميركية و4000 من أفراد الحرس الوطني إلى لوس أنجليس ، في مخالفة لرغبة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، خلال احتجاجات على مداهمات استهدفت الهجرة الجماعية قام بها مسؤولون اتحاديون.
وصرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس الماضي، بأن عاصمة الولايات المتحدة تسجل أعلى معدل للجرائم على مستوى العالم، مشيراً إلى أن أهالي المدينة يعيشون في خوف من العصابات والمجرمين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الحرس الوطني ترامب امريكا الحرس الوطني ترامب الجريمة في واشنطن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات الحرس الوطنی فی حاکم ولایة
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني في شيكاغو.. وقاضية تمنعه من إرسال القوات إلى بورتلاند
منعت قاضية في أوريغون نشر جنود من الحرس الوطني في بورتلاند، معتبرةً أن الاحتجاجات لا تبرر التدخل الفيدرالي ويشكّل خرقًا لسيادة الولاية، بينما أمر ترامب في المقابل بنشر 300 جندي في شيكاغو. اعلان
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو، في حين منعته قاضية في ولاية أوريغون، في حكمٍ أصدرته السبت، من نشر 200 جندي من الحرس الوطني في بورتلاند استجابةً لدعوى قضائية رفعتها الولاية والمدينة.
وجاء قرار ترامب بنشر القوات في شيكاغو بعد أسابيع من تلويحه بهذا الإجراء، رغم معارضة المسؤولين المحليين في المدينة.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كارين إيميرغوت أمرًا قضائيًّا مؤقتًا بانتظار تقديم مزيد من الحجج في الدعوى، مشيرةً إلى أن الاحتجاجات الصغيرة نسبيًّا التي شهدتها المدينة لا تبرر تدخل القوات الفيدرالية، وأن السماح بمثل هذا النشر قد يُخلّ بسيادة ولاية أوريغون.
وكتبت إيميرغوت: "لدى هذا البلد تقليدٌ قديم وأساسي في مقاومة تجاوزات الحكومة، لا سيما حين تتخذ شكل تدخل عسكري في الشؤون المدنية"، مضيفةً: "يتلخّص هذا التقليد التاريخي في مبدأ بسيط: هذه دولةُ حكمٍ دستوري، وليست دولة أحكام عرفية".
وأشارت القاضية إلى أن الرئيس عادةً ما يُمنح هامشًا واسعًا من الاحترام عند قراره بنشر قوات الحرس الوطني الفيدرالية، شرط أن تكون أجهزة إنفاذ القانون المحلية عاجزة عن تطبيق قوانين الولايات المتحدة وهو شرطٌ لم يتحقّق، بحسب رأيها، في حالة بورتلاند.
ويأتي هذا الحكم بعد أن رفع مسؤولو ولاية أوريغون والمدينة دعواهم الأسبوع الماضي، ردًّا على إعلان إدارة ترامب نشر 200 جندي من الحرس الوطني لحماية المباني الفيدرالية، واصفةً المدينة بأنها "دُمّرت بالحرب" — وصفٌ وصفه مسؤولو الولاية بأنه مثيرٌ للسخرية.
وأوضحت القاضية أن المدعين نجحوا في إثبات أن الاحتجاجات قُبالة مبنى الهجرة لم تكن عنيفة ولا تسببت في ضطرابات جوهرية قبل صدور قرار الرئيس، مشيرًا إلى أن "الاحتجاجات، بشكل عام، كانت صغيرة وغير مُعطلة". وأضافت إيميرغوت: "كان قرار الرئيس ببساطة غير مرتبط بالحقائق".
البيت الأبيض يقول إنه سيستأنف الحكموردًّا على الحكم، قدّمت إدارة ترامب في وقت متأخّر من يوم السبت إشعاراً بالاستئناف إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، عقب صدور القرار: "لقد مارس الرئيس ترامب سلطته القانونية لحماية الممتلكات والموظفين الفيدراليين في بورتلاند في أعقاب أعمال الشغب العنيفة والهجمات على قوات إنفاذ القانون، ونتوقّع أن يتم تُبرئنا من قبل محكمة أعلى".
ويأتي هذا التطوّر بعد أن حكم قاضٍ فيدرالي الشهر الماضي بأن نشر الرئيس لنحو 4700 جندي من الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس كان غير قانوني، رغم سماحه لبقية القوة المؤلفة من 300 جندي بالبقاء في المدينة شريطة ألا يشاركوا في إنفاذ القوانين المدنية.
وقد استأنفت إدارة ترامب ذلك الحكم أيضًا، وقامت هيئة الاستئناف بتعليق تنفيذ قرار المحكمة الابتدائية ريثما تنظر في القضية.
Related سياسات الهجرة الأميركية تحت إدارة ترامب تُقلق العمال وتهدد قطاعات حيوية في أمريكاذعر في دالاس الأمريكية: هجوم مسلح على مكتب الهجرة والجمارك يخلّف قتلى وجرحىترامب ينشر قوات في بورتلاند لقمع احتجاجات الهجرة ويصف المتظاهرين بالإرهابيين تزايدت احتجاجات بورتلاند بعد إعلان النشروكان مبنى إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في بورتلاند مسرحًا لاحتجاجات ليلية خلال الأسابيع التي سبقت إعلان النشر، وكانت هذه التجمّعات تستقطب عادةً بضع عشرات من المتظاهرين.
وفي يوم السبت، قبيل صدور القرار القضائي، تجمّع نحو 400 شخص في مسيرةٍ سلمية توجّهت إلى منشأة الوكالة. وضمّ الحشد أفرادًا من مختلف الأعمار والأعراق، بينهم عائلاتٌ رافقت أطفالها وكبارٌ في السن يستخدمون العكازات.
وردّ العملاء الفيدراليون على المتظاهرين باستخدام ذخائر كيميائية للسيطرة على الحشود، شملت قنابل الغاز المسيل للدموع وبنادق أقل فتكًا تُطلِق كرات الفلفل. واعتُقل ما لا يقل عن ستة أشخاص لدى وصول المتظاهرين إلى منشأة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE).
وفي وقت لاحق من المساء، خرج عملاء فيدراليون مجددًا من المنشأة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على حشدٍ ضمّ نحو مئة شخص.
وقد بقيت الاحتجاجات في بورتلاند محصورةً في مربع سكني واحد ضمن مدينة تبلغ مساحتها نحو 375 كيلومترًا مربعًا ويسكنها قرابة 636,000 نسمة، قبل أن تشهد تصاعدًا محدودًا بعد الإعلان عن نشر القوات الفيدرالية في 28 سبتمبر/أيلول.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات