غياب الحكامة وضع نهايةً لأحيزون.. وزيرة المالية: أعدنا النظر في المجالس الإدارية لمجموعة من الشركات والمقاولات العمومية

زنقة 20 ا الرباط

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن إعادة هيكلة المؤسسات العمومية تعني تجميعها و دمج المقاولات و الشركات التابعة لها وتصفية أخرى بسبب مهامها المتجاوزة.

نادية فتاح، و خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم بمجلس المستشارين، ذكرت أن الحكومة تواكب إصلاح عدد من المؤسسات العمومية مثلما يقع في قطاعات الصحة و الماء و الكهرباء.

المسؤولة الحكومية، أشارت الى أن هناك مؤسسات أخرى لم يعد لديها دور بفعل التطورات السائرة اليوم ، و هي قيد الدمج أو التصفية النهائية.

نادية فتاح، تطرقت إلى حكامة هذه المؤسسات، حيث أكدت أنه تم الشروع في إعادة النظر في المجالس الادارية بسبب دورها المهم، داعية القطاعات الوزارية الوصية الى تعيين ممثلين يملكون القرار.

كما تحدثت أيضا عن عقود برامج و تتبع دقيق لأداء عدد من المؤسسات و المقاولات العمومية.

نادية فتاح ، أوضحت أنه تم إطلاق دراسات قطاعية ، بينها دراسة تخص القطاع المالي للوقوف على نجاعة تواجد الدولة في عدد من القطاعات.

كلام الوزيرة يكشف عن بعض من جوانب إعفاء الرئيس المدير العام السابق لاتصالات المغرب عبد السلام أحيزون، وهي الشركة التي تعتبر عمومية لأن الدولة تملك فيها نسبة 22 %.

وتترأس الوزيرة نادية فتاح المجلس الإشرافي للشركة و يضم أيضا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ،و عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

المصدر: زنقة 20