غياب الحكامة وضع نهايةً لأحيزون.. وزيرة المالية: أعدنا النظر في المجالس الإدارية لمجموعة من الشركات والمقاولات العمومية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن إعادة هيكلة المؤسسات العمومية تعني تجميعها و دمج المقاولات و الشركات التابعة لها وتصفية أخرى بسبب مهامها المتجاوزة.
نادية فتاح، و خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم بمجلس المستشارين، ذكرت أن الحكومة تواكب إصلاح عدد من المؤسسات العمومية مثلما يقع في قطاعات الصحة و الماء و الكهرباء.
المسؤولة الحكومية، أشارت الى أن هناك مؤسسات أخرى لم يعد لديها دور بفعل التطورات السائرة اليوم ، و هي قيد الدمج أو التصفية النهائية.
نادية فتاح، تطرقت إلى حكامة هذه المؤسسات، حيث أكدت أنه تم الشروع في إعادة النظر في المجالس الادارية بسبب دورها المهم، داعية القطاعات الوزارية الوصية الى تعيين ممثلين يملكون القرار.
كما تحدثت أيضا عن عقود برامج و تتبع دقيق لأداء عدد من المؤسسات و المقاولات العمومية.
نادية فتاح ، أوضحت أنه تم إطلاق دراسات قطاعية ، بينها دراسة تخص القطاع المالي للوقوف على نجاعة تواجد الدولة في عدد من القطاعات.
كلام الوزيرة يكشف عن بعض من جوانب إعفاء الرئيس المدير العام السابق لاتصالات المغرب عبد السلام أحيزون، وهي الشركة التي تعتبر عمومية لأن الدولة تملك فيها نسبة 22 %.
وتترأس الوزيرة نادية فتاح المجلس الإشرافي للشركة و يضم أيضا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ،و عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: نادیة فتاح
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يطالب بإعادة النظر في القطاعات المستفيدة من مبادرة تمويل شراء الآلات
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية المبادرة التي أطلقتها الحكومة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، مؤكدًا أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية لدعم مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح السلاب في بيان له أن توفير تمويل ميسر بفائدة 15% لشراء المعدات الحديثة يمثل خطوة استراتيجية للنهوض بالطاقة الإنتاجية للمصانع، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المبادرة نجحت في تحفيز العديد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة في تحديث خطوط إنتاجها، بما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن المبادرة، التي انطلقت بقيمة 30 مليار جنيه، شملت عددًا من القطاعات الحيوية مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، والهندسية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والتعدينية، ومواد البناء، وهو ما يعكس رؤية الدولة الواضحة في دعم الصناعات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، إلا أن الواقع العملي أفرز رغبة متصاعدة داخل القطاع الصناعي بضرورة توسيع نطاق المبادرة لتشمل أنشطة أخرى ذات أهمية استراتيجية.
وفى هذا الصدد دعا السلاب الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة، إلى إعادة النظر في القطاعات المدرجة بالمبادرة، استجابة لطلبات المجتمع الصناعى، وزيادة قاعدة المستفيدين، ما سيُحدث نقلة نوعية في دعم سلاسل القيمة المحلية ويعزز فرص استبدال الواردات بخامات ومكونات إنتاج محلية الصنع.
كما دعا رئيس لجنة الصناعة إلى دراسة فرص زيادة الحد الأقصى للتمويل المتاح للشركات ضمن المبادرة والبالغ حاليا 75 مليون جنيه للعميل الفرد، و100 مليون للأطراف المرتبطة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُمكن المصانع المتوسطة والكبيرة من إجراء تحديثات جوهرية في معداتها وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وشدد السلاب على أن تطوير المبادرة وتوسيع نطاقها ضرورة اقتصادية لمساندة توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي، ورفع مستويات التشغيل، وتحقيق طفرة صناعية حقيقية تدعم خطط التنمية الشاملة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة