الخارجية الأمريكية: نسعى كي نكون شريكًا أساسيًا مع دول الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
قال سام وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تسعى لتكون شريكًا أساسيًا في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن بلاده لا تتوقع من دول المنطقة أن تكون علاقتها مقتصرة فقط على الولايات المتحدة.
وأضاف، في لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، موفدة قناة القاهرة الإخبارية في الرياض، أن المملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، ومصر، وبقية دول المنطقة لها مطلق الحرية في بناء علاقاتها التجارية والاقتصادية والدبلوماسية والسياسية مع مختلف الأطراف.
وأوضح أن واشنطن، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، تؤمن بقدرتها على تقديم أفضل الخيارات في ما يتعلق بالمنتجات والخدمات الأمريكية، وأوجه التعاون والتنسيق الدفاعي.
وتابع: "لدينا الكثير مما يمكن تقديمه، ونرغب في المنافسة مع الصين وروسيا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا الولايات المتحدة الشرق الأوسط الخارجية الامريكية اخبار التوك شو الخارجیة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
أرقام قياسية حول تمويل حروب إسرائيل بأموال دافعي الضرائب بأميركا
في زحمة التداعيات الإنسانية والأخلاقية للحرب الإسرائيلية على غزة، يغيب عن الواجهة حجم الإنفاق المالي الأميركي على هذه الحرب التي أكملت اليوم عامها الثاني.
على نحو متكرر، تعج شوارع الولايات المتحدة بالمظاهرات الرافضة لدعم واشنطن حروب إسرائيل في الشرق الأوسط، لكن معظم المتظاهرين يختزلون هذا الدعم في التغطية السياسية والردع العسكري ويجهلون أنهم هم أنفسهم يسددون من عرقهم تكاليف هذه الحروب.
وقد كشفت صحيفة نيوزويك اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة صرفت 30 مليار على حرب غزة والصراعات المرتبطة بها في الشرق الأوسط.
وأوضحت الصحيفة أن 21 مليار دولار صرفت على الدعم العسكري المباشر لإسرائيل، فيما صرف الباقي على الجبهات ذات الصلة.
قنابل بعرق العمال
وبحسب دراسة أنجزها مشروع "تكاليف الحرب" في معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون، فرضت حرب غزة فرضت أعباء مالية كبيرة على دافعي الضرائب الأميريكيين.
وبين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وسبتمبر/ أيلول 2025، خصصت الولايات المتحدة 21.7 مليار دولار كمساعدات عسكرية لحليفها الرئيسي في الشرق الأوسط.
وأنفقت الولايات المتحدة مبلغًا إضافيًا يتراوح بين 9.65 و12.07 مليار دولار على العمليات التي نُفذت في اليمن وإيران وأماكن أخرى في المنطقة فيما يتعلق بامتداد الصراع.
في السنة الأولى وحدها من الحرب على غزة، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل دعما عسكريا بقيمة 17.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخ البلدين الحليفين.
وعلى الرغم من الدعم الحكومي المطلق لإسرائيل من طرف إدارة ترامب ومن قبلها إدارة الرئيس جو بايدن، إلا أن استطلاعات الرأي الأخيرة تُظهر أن آراء الجمهور الأمريكي قد تغيرت بشكل كبير منذ بدء الحرب.
وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن 34% يتعاطفون مع إسرائيل بينما يتعاطف مع فلسطين 36 %
إعلانوأظهر الاستطلاع أن 51% يعارضون تقديم دعم اقتصادي وعسكري إضافي لإسرائيل.
وقد صاحب هذا التوجه احتجاجات مستمرة في الولايات المتحدة وخارجها ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك استهداف المدنيين وحجب المساعدات عن غزة.
إذكاء الصراع والانتقام
الباحث ويليام دي هارتونج الذي شارك في كتابة التقريرـ يرى أن هذا الدعم الهائل لا يخدم المصالح الأميركية، "فقد خُصص معظمها لتمكين الهجمات الإسرائيلية على غزة، وهي هجمات لا تتناسب مع هجوم حماس، وستخلق عداوة تجاه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وخارجه لسنوات قادمة، مما يُعقّد قدرتنا على الحصول على الدعم في قضايا أخرى".
وأضاف أن تمويل أميركيا لهجمات إسرائيل في المنطقة، مثل قصف إيران من شأنه أن يحفز على الانتقام والتصعيد بدلًا من أن يسهم في استقرار المنطقة.
ويلفت إلى أن تمويل حروب إسرائيل حاليا اختلف عما كان عليه الحال قبل عقود، عندما كانت المساعدات الأميركية تتوقف عند ما يكفي لردع الدول العربية عن مهاجمة إسرائيل، كما فعلت في عامي 1967 و1973″.
شاركت في إعداد التقرير أيضا المحاضرة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد ليندا بيلمز.
ترى بيلمز أن "للرأي العام الأميركي الحق في معرفة كيفية استخدام التمويل الأميركي في الصراعات، وأن يدرك أن الأنشطة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط تنطوي على تكاليف مالية باهظة على دافعي الضرائب".
ويأتي الكشف عن هذه الأرقام بالتزامن مع مرور سنتين على عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على قواعد ومستوطنات الاحتلال في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومنذ ذلك التاريخ تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية على غزة أدت حتى الحين لاستشهاد أزيد من 67 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب تهجير وتجويع كافة السكان وهدم 80% من المباني السكنية والمرافق المدنية.