462 ألف نزيل في المنشآت الفندقية بأبوظبي خلال فبراير
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
استقبلت المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي خلال شهر فبراير 2025 نحو 462 ألف نزيل، في مؤشر يعكس جاذبية الإمارة المتزايدة كوجهة سياحية عالمية، مدعومة بتنوع خيارات الإقامة وارتفاع مستويات الخدمات الفندقية.
ويعكس هذا المؤشر استمرار النمو في القطاع السياحي للإمارة، معززة مكانتها كوجهة مفضلة للزوار من مختلف الأسواق العالمية.
ووفقا لبيانات دائرة الثقافة والسياحة الأولية والصادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي، تصدر النزلاء القادمون من دول آسيا غير العربية قائمة الزوار بـ 135 ألف نزيل، تلاهم النزلاء الأوروبيون بـ 128 ألف نزيل، ثم مواطنو دولة الإمارات بـ 81 ألف نزيل.
وبحسب التصنيف الفندقي، استقبلت فنادق الخمس نجوم النسبة الأكبر من النزلاء بإجمالي 234 ألف نزيل، كان في صدارتهم الزوّار الأوروبيون بـ 77 ألف نزيل، بينما توزّع باقي النزلاء على فنادق الأربع نجوم بـ 119 ألف نزيل، والفنادق من ثلاث نجوم وأقل بـ 57 ألف نزيل، إضافة إلى 52 ألف نزيل في الشقق الفندقية.
وبلغ عدد المنشآت الفندقية التي استقبلت الزوار في أبوظبي خلال الشهر ذاته، 171 منشأة تضم 34,372 غرفة فندقية، فيما بلغ إجمالي عدد ليالي الإقامة نحو 1.27 مليون ليلة، مسجلة معدل إشغال بنسبة 68%، فيما بلغ متوسط إيرادات الغرفة الفندقية نحو 704 دراهم.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي استمرار الجهود الرامية إلى تنويع المنتج السياحي في الإمارة، وتعزيز التجربة الفندقية بما يتماشى مع إستراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تسعى إلى استقطاب 39.3 مليون زائر سنويا، وتوفير 178 ألف وظيفة جديدة في القطاع، إلى جانب رفع السعة الفندقية إلى 50 ألف غرفة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 90 مليار درهم بحلول نهاية العقد الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن القطاع الفندقي في الإمارة سجل أداء قويا خلال الربع الأول من العام حيث استقطبت المنشآت الفندقية نحو 1.4 مليون نزيل، محققة إيرادات تجاوزت 2.3 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لصدور تراخيص المحلات.. اعرف التفاصيل
وضعت وزارة التنمية المحلية إجراءات جديدة لصدور تراخيص المحلات من المحليات، ومن بينها ما يلي:
- تحديد مواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع، ومتطلبات الدراسات المرورية، واشتراطات الحماية المدنية وفقًا لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق،
- بحث إعداد قائمة موحدة لرسوم استخراج وتجديد تراخيص الحماية المدنية على مستوى المحافظات، ووضع تصور لآليات تدبير احتياجات ومستلزمات الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمحافظات.
منظومة إلكترونية مميكنةأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه تم بحث إنشاء منظومة إلكترونية مميكنة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالانتهاء من تحديث الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق، وذلك بحد أقصي خلال مدة 3 أشهر، بالإضافة إلى استعراض خطوات ومتطلبات ترخيص المنشآت وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المقررة.
طالبت وزيرة التنمية المحلية، من جميع الجهات المعنية، مراعاة تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المالية والوقت الزمني لاستخراج الرخص قدر الإمكان، مع ضرورة إعداد بيان واضح لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقاً لتصنيف هذا النشاط، بما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم، وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.
وشددت الوزيرة على تحديد كل المستندات المطلوبة لإصدار الموافقة على الترخيص، بجانب تحديد المدة الزمنية التي سيصدر بها تلك الموافقة، والرسوم الخاصة لذلك، بالإضافة إلى وضع المحددات والاشتراطات الخاصة بالموافقة على الترخيص.
فرق عمل لتبسيط الاجراءاتواشارت وزيرة التنمية المحلية الى تشكيل فرق عمل فنية من مختلف الجهات المعنية لتتولى إعداد مقترحات تفصيلية بشأن تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات، على أن يتم عرض التصورات النهائية خلال الاجتماعات القادمة للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
كما أوصت اللجنة بأهمية الإسراع في استكمال متطلبات المنظومة الرقمية الخاصة بتراخيص الحماية المدنية والمحلات العامة، وتكثيف جهود التوعية لأصحاب الأنشطة والمنشآت لتعريفهم بالتيسيرات الجديدة، وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم من خلال حزمة من الحوافز التشجيعية والاستفادة من الإجراءات المبسطة .
يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارتي التنمية المحلية والإسكان بالتنسيق المشترك لوضع تصور شامل يهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، الصناعية أو التجارية على حد سواء، بما يواكب جهود الدولة في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتشجيع أصحاب مختلف المنشآت على توفيق أوضاعهم القانونية، من خلال إتاحة تيسيرات ملموسة في عملية الترخيص، بما لا يزيد من الأعباء الواقعة عليهم، وذلك بهدف دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)