هل يجوز توزيع لحم على الفقراء بدلًا من نحر أضحية؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تزايدت تساؤلات المواطنين حول أحكام الأضحية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواشي والخراف هذا العام.
ومن أبرز الأسئلة المتكررة: هل يجوز شراء لحم وتوزيعه على الفقراء بدلًا من نحر الأضحية؟
حسمت دار الإفتاء الجدل وردت بشكل واضح على هذا السؤال، حيث أكدت أن شراء اللحم وتوزيعه لا يُجزئ عن أداء سنة الأضحية، لأن من شروطها الأساسية إراقة الدم أي الذبح، وهو ما لا يتحقق بشراء اللحم الجاهز.
وأوضحت أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وسنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشترط فيها أن يكون الذبح بنية التقرب إلى الله تعالى، وأن يكون الحيوان حيًا وسليمًا ويُزهق روحه عن طريق الذبح فقط، وليس بسبب آخر.
وأشارت إلى أن الأضحية يمكن أن تكون خروفًا، أو بالمشاركة في بقرة أو جمل بحيث لا يزيد عدد المشتركين عن 7 أفراد، وإذا تعذر على الشخص الذبح بنفسه أو لم يجد من يشاركه، فيجوز له شراء صك الأضحية من الجهات المعتمدة، شريطة توافر النية والضوابط الشرعية.
كما شددت دار الإفتاء على أن من الشروط العامة لصحة الأضحية أن يكون الحيوان مملوكًا للمضحي، وأن يبلغ السن المحدد للذبح، وألا يكون مصابًا بعيب واضح، وألا يكون من صيد الحرم، مع ضرورة أن تكون نية المضحي التقرب إلى الله.
وأكدت الدار أن الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضًا على المفتى به، ويجوز الاشتراك فيها بشروط محددة، أبرزها أن يكون المشارك من أهل بيت المضحي الذين ينفق عليهم ولو تطوعًا، وأن يتحقق شرط القرابة والمساكنة والإنفاق.
وإذا تخلف أي شرط من هذه الثلاثة، فلا يصح الاشتراك، وتجب الأضحية المستقلة لكل شخص.
وعلى ذلك يتضح أن توزيع اللحم الجاهز لا يُغني عن الأضحية، ولا يتحقق به الأجر المرتبط بهذه الشعيرة العظيمة، بل إن إراقة الدم هي جوهر السنة النبوية في هذا المقام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توزيع لحم أضحية عيد الأضحى أسعار المواشي دار الإفتاء دار الإفتاء أن یکون
إقرأ أيضاً:
الطريقة الصحيحة لنحر الأضحية والأشياء المحظور فعلها.. كل ما تريد معرفته عنها
الأضحية سنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وقد شُرعت الأضحية بالكتاب والسنة القولية والفعلية، وكذلك بإجماع العلماء.
حكم الأضحية
اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبين: المذهب الأول: الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.
واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي: عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا»، أخرجه مسلم في صحيحه.
الطريقة الصحيحة لنحر الأضحية
النحر، فهو في اللغة يعني الشق، وهو المعنى الأصلي، ثم استُخدم للدلالة على قطع الحلقوم من مقدمة العنق عند المفصل بين العنق والرأس، تحديدًا تحت اللحيين، وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن وتنبت عليهما الأسنان السفلية، هذا المفصل يُسمى بالنصيل.
ويكون موضع النحر في الحلق عند الشاة والبقرة، أما "تذكية الإبل" فتسمى بالنحر وتتم في اللبة. وحقيقة الذبح تكون بقطع الأوداج كلها أو بعضها في الحلق، وتختلف تفاصيل ذلك حسب المذاهب الفقهية. الأوداج أربعة: الحلقوم، والمريء، والعرقان المحيطان بهما والمسمّيان بالودجين.
ويُشترط قطع اثنين على الأقل، وهما الحلقوم والمريء، عند الشافعية والحنابلة، وهو الرأي المفتى به، لأن الذبح إزالة للحياة، وهذه لا تبقى بعد قطع الحلقوم والمريء غالبًا.
أما أبو حنيفة، فيرى أن قطع أي ثلاثة من الأوداج يجزئ، في حين يشترط المالكية قطع الحلقوم والودجين جميعًا. والذبح أو النحر لا بد منه حتى يحل أكل الذبيحة.
ويُراعى عند الذبح عدد من الأمور الهامة، منها: إمرار السكين بقوة وتحامل ذهابًا وإيابًا، استقبال الذابح القبلة، وتوجيه الذبيحة نحوها، وذلك في الأضحية والهدى، حيث يكون أشد استحبابًا، لأن الاستقبال من سنن القربات.
وهناك ثلاثة أوجه لتوجيه الذبيحة، أرجحها أن يكون مذبحها موجها نحو القبلة، دون توجيه وجهها بالكامل، حتى يتمكن الذابح من الاستقبال أيضًا. الوجه الثاني: توجيهها بجميع بدنها. والثالث: توجيه قوائمها، كما أن التسمية مستحبة عند النحر.
ويُستحب في الإبل النحر، وهو قطع اللبة في أسفل العنق، أما في البقر والغنم فالمستحب الذبح، وهو في أعلى العنق، والمهم في الحالتين قطع الحلقوم والمريء.
ولو ذُبحت الإبل أو نُحرت البقر والغنم، كان ذلك جائزًا، لكن مع ترك المستحب، وقد ورد قولان في كراهته، أرجحهما أنه لا يُكره.
ويُستحب أن تُنحر الإبل وهي قائمة على ثلاث قوائم، مع عقل الركبة، وإن تعذّر ذلك فباركة. أما البقر والغنم، فيُستحب أن تُضجع على جنبها الأيسر، وتُترك رجلها اليمنى، وتُشد القوائم الثلاث.
وإذا تم قطع الحلقوم والمريء، يُستحب الإمساك عن قطع الرأس في الحال، وعدم الزيادة في القطع، أو الإسراع في سلخ الجلد، أو كسر الفقار، أو قطع عضو منها، أو تحريك الذبيحة، أو نقلها من مكانها، بل يجب تركها حتى تفارق الروح تمامًا، ولا يجوز الإمساك بها بعد الذبح بطريقة تمنعها من الاضطراب، بل تُترك دون تدخل.
كما يُستحب سوق الذبيحة إلى المذبح برفق، وإضجاعها بلين، وتقديم الماء لها قبل الذبح، وعدم حدّ الشفرة أمامها، أو ذبح واحدة في مواجهة الأخرى.
شروط الأضحية
ورد فيها من شروط الأضحية في عيد الأضحى، عدة أمور ينبغي مراعاتها في تلك الأضحية المذبوحة بالعيد الكبير، وهي:
1- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من ضأنها ومعزها.
2-أن تبلغ السن المحدد شرعا بأن تكون جذعه من الضأن أو ثنية من غيره.
3-أن تكون خالية من العيوب التالية: «العور البين والعرج البين والمرض البين والهزال المزيل للمخ ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد».
4- أن تكون الأضحية ملك للمضحي وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بعد طلب الأذن منه.
5- لا تصح الأضحية بالمرهون أن يتم التضحية بها في الوقت المحدد في الشرع.
محظورات على صاحب الأضحية
منذ دخول شهر ذي الحجة، يحرم على المضحي قص أي شعر من جسمه، سواء كان شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو شعر الإبطين أو العانة، كما يحرم عليه قص أظافره، سواء كانت أظافر اليدين أو القدمين، ولا يجوز للمضحي بيع أو التصدق بشعر الأضحية أو أظافرها، سواء كان ذلك قبل الذبح أو بعده، ويحرم على المضحي حلق شعر العانة أو إزالة شعر الإبطين، سواء كان ذلك بالقص أو النتف أو الحلاقة، ولا يجوز للمضحي جز صوف الأضحية أو شعرها، سواء كان ذلك قبل الذبح أو بعده، كما يحرم على المضحي تقليم أظافر الأضحية، سواء كان ذلك قبل النحرأو بعده، ولا يجوز ذبح الأضحية قبل طلوع شمس يوم العيد، وهو أول أيام عيد الأضحى، ويحرم على من يقيم في مكة المكرمة ذبح الأضحية في غير مكة، سواء كان ذلك داخل حدود الحرم المكي أو خارجه، ولا تصح الأضحية من غير نية، فلا يجوز ذبح الأضحية لمن لم ينو التضحية بها، ولا تصح الأضحية عن الميت، فلا يجوز ذبح الأضحية نيابة عن شخص متوفى.
محظورات الأضحية
وفيما يتعلق بمحظورات الأضحية، عليك التأكد من زهوق الروح، قبل سلخها أو قطع شيء من أعضائها، ولا يجوز تعذيب الأضحية والمبالغة في إيلامها؛ للتمكن من نحرها.
وقالت الإفتاء: «لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة».
وأشارت إلى أنه يسن إخفاء آلة النحر عن نظر الأضحية عند النجر، ولا يتم النحر أمام بهيمة أخرى، ولا بد من الترفق عند نحر الأضحية وعدم نحرها بغتة، ولا يجرها من موضع إلى موضع، محذرة من تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي؛ لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري، ولا تترك مخلفات الأضحية في الشوارع وتتسبب في إيذاء الناس ونشر الأوبئة والأمراض، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)