غزة تحت الحصار.. مأساة إنسانية تتفاقم والمجتمع الدولي أمام اختبار الأخلاق
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
في مشهد يُجسّد أقسى صور المأساة الإنسانية، يعيش قطاع غزة واحدة من أحلك لحظاته في التاريخ الحديث، وسط حصار خانق وقصف متواصل قضي على كل مقومات الحياة.
القطاع لم يعد فيه سوى منازل مدمرة، مستشفيات عاجزة، وأسواق خاوية من الطعام والدواء، فيما يتزايد عدد الجوعى والمرضى يومًا بعد يوم. إنه واقع مأساوي لم يعد يحتمل التأجيل أو التجاهل، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية عاجلة.
ويقول أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يشهد تدهورًا خطيرًا، موضحًا أن أكثر من نصف مليون شخص مهددون بالموت جوعًا نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر، في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء يهدد حياة السكان بشكل يومي.
وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المنظومة الصحية في غزة انهارت بفعل الهجمات الإسرائيلية ونقص الموارد، ما أدى إلى توقف عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل بسبب انعدام الوقود ونفاد الأدوية، مؤكدًا أن المنشآت القليلة التي ما زالت تعمل تواجه ضغطًا هائلًا مع تصاعد أعداد الجرحى والمرضى.
ولفت الرقب إلى أن إسرائيل تفرض قيودًا مشددة على دخول الإمدادات الإنسانية، ما يفاقم معاناة المدنيين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتساهم في تعميق الكارثة.
وطالب المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، بممارسة ضغط فعّال على إسرائيل لفتح المعابر والسماح بوصول المساعدات دون شروط، مشددًا على ضرورة تحرك عاجل لتوفير الدعم الطبي والإنساني، محذرًا من أن استمرار الحصار ينذر بكارثة غير مسبوقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين إسرائيل
إقرأ أيضاً:
قانون التجنيد يشعل أزمة الحريديم مجدداً.. ونتنياهو أمام اختبار بقاء
تصاعدت أزمة التجنيد في إسرائيل بعد إنذار الأحزاب الحريدية لنتنياهو بتمرير القانون فوراً أو مواجهة انهيار الائتلاف. ويهدد القانون بإلزام الحريديم بالخدمة العسكرية وفرض عقوبات واسعة، وسط تحرك للمعارضة نحو انتخابات مبكرة. اعلان
لم يمضِ وقت طويل على هدنة الحرب بين إسرائيل وإيران، حتى انفجرت من جديد أزمة داخلية عميقة تهدد استقرار الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو. فالأحزاب الحريدية الأرثوذكسية المتشددة أطلقت إنذارًا سياسيًا حادًا: إمّا تمرير قانون التجنيد الإجباري فورًا وفق التفاهمات السابقة، أو انهيار الائتلاف والدفع نحو انتخابات مبكرة.
وبحسب صحيفة معاريف، فإن الحريديم يتمسكون بالصيغة المتفق عليها قبيل الحرب، والتي أبرمت مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، معتبرين أن نجاح إسرائيل العسكري لا يمنح نتنياهو مبررًا للتراجع عن التزاماته السياسية.
وأكد مسؤول في هذه الأحزاب أن القانون جاهز تقنيًا، ويمكن دفعه للكنيست خلال أيام، محذرًا من أن "التحالف الحكومي لن يصمد إن لم يُمرر القانون كما هو".
Relatedمئات من الحريديم يغلقون شوارع القدس احتجاجاً على قانون التجنيد الإجباريأزمة تجنيد الحريديم تعصف بالحياة السياسية في إسرائيل.. هل تسقط حكومة نتنياهو؟بعد استدعائهم للخدمة العسكرية.. اليهود الحريديم في شوارع تل أبيب مجددا رفضاً للتجنيد الإجباريالقانون يفرض التجنيد الإجباري للحريديم من عمر 18 حتى 26 عامًا، مع أهداف تصاعدية تبدأ بـ4800 مجند في السنة الأولى وتبلغ نصف مجمل الذكور الحريديم خلال خمس سنوات.
ويشمل حزمة عقوبات فردية وجماعية: من منع السفر وسحب رخص القيادة، إلى حرمان من الامتيازات الضريبية والدعم الحكومي، وصولًا إلى تقليص تمويل المعاهد الدينية وربطها بنسبة التجنيد المنجزة.
وتأتي هذه الأزمة بالتوازي مع خطوة من المعارضة بقيادة يائير لابيد، إذ قدّم نواب حزبه مشروع قانون لحل الكنيست والدعوة إلى انتخابات عامة. ورغم وجود عوائق قانونية أمام التصويت الفوري على المشروع، فإن توقيته يعكس حجم التململ السياسي داخل المؤسسة التشريعية.
الحريديم، من جانبهم، يرفضون بشدة أن تؤثر الحرب أو تطورات الأمن الإقليمي على أولوياتهم، ويتمسكون بأولوية "دراسة التوراة" ورفض فرض الخدمة العسكرية على طلاب المعاهد الدينية. أما نتنياهو، الذي يراهن على تماسك ائتلافه بعد الانتصار الخارجي، فيجد نفسه اليوم أمام معركة داخلية قد تكون أكثر تعقيدًا وتهديدًا لاستمراره في الحكم.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة