ننشر تفاصيل المؤتمرالصحفي للقنصل السودانى بأسوان بشأن الوضع فى بلاده
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
عقدت القنصلية العامة لجمهورية السودان بأسوان، مساء اليوم الثلاثاء مؤتمرها الصحفي الخامس بحضور ممثلي وسائل الإعلام وعدد من أبناء الجالية السودانية، للوقوف على آخر تطورات الأوضاع في السودان وفضح الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها المليشيا المتمردة بحق المدنيين في مختلف الولايات.
بدء الحرب وتحول المليشيا إلى آلة قمع ودمار
افتتح القنصل العام السفير عبدالقادر عبدالله المؤتمر بتأكيد أن المليشيا، التي كانت جزءًا من القوات المسلحة السودانية، بدأت تمردها فجر السبت 15 أبريل 2023.
جرائم بشعة موثقة بالصوت والصورة
استعرض المؤتمر توثيقًا دقيقًا لجرائم المليشيا، أبرزها مجازر دارفور وعلى رأسها قتل والي غرب دارفور اللواء خميس أبكر، والإبادة الجماعية لقبيلة المساليت والتي راح ضحيتها أكثر من 20 ألف شخص. كما طالت الجرائم مناطق واسعة في الجزيرة والفاشر وشمال كردفان، وتنوعت بين قصف الأحياء، اقتحام المستشفيات، استهداف العاملين في الحقل الإنساني، وحرق الممتلكات العامة والخاصة.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
أكد القنصل العام لجمهورية السودان،علي أن المليشيا تجاهلت قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2736 بشأن فك حصار مدينة الفاشر، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي بما فيه مصر والسعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدان تلك الانتهاكات بشكل واضح.
كما بيّن القنصل أن المليشيا، بعد انحسار الدعم الإعلامي والسياسي، لجأت إلى استخدام المسيرات لقصف محطات الكهرباء والمياه والمطارات، مما شكل دليلًا دامغًا على هزيمتها ميدانيًا وأخلاقيًا.
دعوة لتصنيف المليشيا كجماعة إرهابية
دعت القنصلية، خلال المؤتمر، المجتمع الدولي لتصنيف المليشيا المتمردة كجماعة إرهابية بعد توثيقها لجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن بعض هذه الجرائم وثّقتها المليشيا بنفسها عبر وسائلها الإعلامية.
الدعم الإقليمي للمليشيا يطيل أمد الحرب
حذر القنصل من الخطر الإقليمي للمليشيا، مشيرًا إلى استخدامها المرتزقة من دول الجوار وأمريكا اللاتينية، مطالبًا بفرض عقوبات على الدول التي دعمتها بالسلاح والعتاد وسهلت عبورهم.
انتصارات الجيش وتحرير الولايات
أكدت القنصلية أن القوات المسلحة السودانية، مسنودة بالشعب، استعادت السيطرة على ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض وشمال كردفان، وتستعد لتحرير ما تبقى من دارفور وكردفان، مشيرة إلى أن الوضع الغذائي والخدمات الأساسية يشهد تحسنًا تدريجيًا في المناطق المحررة.
عودة اللاجئين والشكر لمصر
ختم القنصل المؤتمر بالتأكيد على عودة عشرات الآلاف من اللاجئين إلى وطنهم، حيث بلغ عدد العائدين من مصر فقط منذ بداية عام 2024 وحتى 10 مايو 2025 أكثر من 223 ألف مواطن سوداني. كما توجه بالشكر والتقدير لمصر، قيادة وشعبًا، على ما قدموه من دعم وسند للأسر السودانية خلال عامين من الحرب.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة القوات المسلحة الممتلكات العامة والخاصة تطورات الاوضاع جمهورية السودان أخر تطورات الأوضاع في السودان
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية