المشاط تبحث مع محافظ قنا دعم جهود التنمية بالمحافظة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وذلك لمناقشة وبحث دعم جهود التنمية في المحافظة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تنمية محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرةً إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.
وأوضحت "المشاط" أن محافظة قنا، شهدت نقلة نوعية في مؤشرات التنمية والمرافق والخدمات مقارنة بين عامي 2018 و 2024، حيث شملت جهود الدولة بالمحافظة في تلك الفترة تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج المهمة مثل "حياة كريمة" حيث تم تغطية 52% من تعداد الريف بالمحافظة بالمرحلة الأولى من المبادرة 5 مراكز من إجمالي 9 مراكز، وقد شملت المرحلة الأولى كافة المرافق والخدمات العامة بقرى قنا.
وحول برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، قالت "المشاط"، إن البرنامج أطلقته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، وقد شهد دفعة قوية منذ تشكيل اللجنة الوزارية التنسيقية للبرنامج، مشيرةً إلى أن البرنامج يجري تنفيذه بشكل جيد وتم تحقيق العديد من المنجزات في إطاره، وتنفيذ عدد من المشروعات التي تدفع جهود التنمية بصعيد مصر وتنعكس على أبناءه بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتة إلى أنه في إطار تنفيذ البرنامج بمحافظة قنا تم تطوير عدد من الحرف اليدوية التراثية والصناعات التقليدية، ورفع نسب معدلات الاشغال بالمناطق الصناعية بالمحافظة من 14% إلى 45%، فضلا عن تحسين نظام الإدارة وإشراك القطاع الخاص.
وأضافت "المشاط"، أن محافظة قنا شهدت كذلك في إطار برنامج تنمية الصعيد، تحسين خدمات ومرافق الإدارة المحلية، من حيث خدمات الطرق والكهرباء والماء وغير ذلك، بالإضافة إلى تدعيم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
من جانبه عرض الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الرؤية الاستراتيجية لدفع جهود التنمية في محافظة قنا، موضحًا أن المحافظة تتميز بموقع جغرافي متميز يتوسط إقليم جنوب الصعيد، ويعد الأقرب لمحافظة البحر الأحمر وميناء سفاجا والمواقع السياحية المختلفة، كما أنها تتمتع بظهير صحراوي كبير وقاعدة اقتصادية متنوعة يتصدرها قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة سواء من خلال الخطة الاستثمارية أو الشراكات الدولية.
وشهد الاجتماع مباحثات حول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية في قطاعات متعددة، برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، إلى جانب الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاستثمارات العامة بالمحافظة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ قنا الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي جهود التنمیة من المشروعات إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط