258 مليون ريال لتنفيذ 3 أجزاء من ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
◄ 3 ائتلافات عُمانية سعودية تنفذ المراحل الثلاثة
◄ أطول طريق مزدوج في عُمان بعد اكتمال تنفيذ الأجزاء الثلاثة
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أمس 3 اتفاقيات لتنفيذ 3 أجزاء (الثالث والرابع والخامس) من ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور؛ بطول إجمالي 400 كيلومتر، وبتكلفة تتجاوز 258 مليون ريال عُماني، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز جودة وكفاءة البنية الأساسية للطرق.
وقع الاتفاقيات من جانب الوزارة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وتتضمن الاتفاقية الأولى التي وقّعت عليها الوزارة بائتلاف عُماني سعودي مع شركة الصاروج للإنشاءات (سلطنة عُمان) بالشراكة مع شركة الرواف للمقاولات من (المملكة العربية السعودية)، تنفيذ مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الثالث بطول (132.500) كيلومتر تقريبًا، بدءًا من ولاية هيماء إلى ولاية مقشن، بمدة تنفيذ مقدارها (36) شهرًا.
ويشمل المشروع إنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه ويتضمن تصميم وتنفيذ عدد (16) حارة التفافية أرضية، وتنفيذ عدد (1) جسر علوي، إلى جانب تنفيذ عدد (115) عبارة صندوقية من الخرسانة المسلحة لتصريف المياه السطحية، وعدد (88) عبارة أنبوبية لتصريف المياه السطحية بالجزيرة الوسطية، إضافة إلى تنفيذ قنوات مستقبلية للخدمات بطول الطريق (النطاق العريض).
ويتضمن المشروع تنفيذ (4) مواقع للاستراحات المستقبلية وعدد (21) مواقف عامة و (8) فتحات للطواريْ في الجزيرة الوسطية وعدد (22) موقفا لشرطة عُمان السلطانية، إضافة إلى إعادة تنفيذ الطريق القائم عند مواقع الأودية وإعادة تأهيل بعض الأجزاء، إلى جانب تنفيذ متطلبات السلامة المرورية للطريق (حواجز خرسانية وحديدية – عواكس أرضية – دهانات أرضية – لوائح ارشادية وتحذيرية).
وتتعلق الاتفاقية الثانية التي وقعت عليها الوزارة بائتلاف عُماني سعودي مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات (سلطنة عُمان) بالشراكة مع شركة الأومير للتجارة والمقاولات من (المملكة العربية السعودية) بتنفيذ مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الرابع بطول (135) كيلو متر من ولاية مقشن إلى منطقة دوكة، بمدة تنفيذ مقدارها (36) شهرًا.
وتشمل الاتفاقية إنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه، ويتضمن تصميم وتنفيذ عدد (14) حارة التفافية أرضية، وعدد (1) جسر علوي، وتنفيذ عدد (241) عبارة صندوقية من الخرسانات المسلحة لتصريف المياه السطحية، كما يتضمن المشروع تنفيذ عدد (95) عبارة أنبوبية لتصريف المياه السطحية بالجزيرة الوسطية، وتنفيذ قنوات مستقبلية للخدمات بطول الطريق (النطاق العريض).
ويشمل المشروع تنفيذ (3) مواقع للاستراحات، و(8) فتحات للطوارئ في الجزيرة الوسطية وعدد (25) موقفا لشرطة عُمان السلطانية، على جانب إعادة تنفيذ الطريق القائم عند مواقع الأودية، وتنفيذ متطلبات السلامة المرورية للطريق (حواجز خرسانية وحديدية – عواكس أرضية – دهانات أرضية – لوائح ارشادية وتحذيرية).
أما الاتفاقية الثالثة التي وقعت عليها الوزارة بائتلاف عُماني سعودي مع شركة خليج عُمان (شلطنة عُمان) بالشراكة مع شركة كوم الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات من (المملكة العربية السعودية)، تتضمن تنفيذ مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الخامس بطول (132,5) كيلو متر من منطقة دوكة إلى ولاية ثمريت، بمدة تنفيذ مقدارها (36) شهرًا.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه؛ ويشمل تصميم وتنفيذ عدد (20) حارة التفافية أرضية، وتنفيذ عدد (101) عبارة صندوقية من الخرسانات المسلحة لصريف المياه السطحية، إضافة إلى تنفيذ عدد (110) عبارة أنبوبية لتصريف المياه السطحية بالجزيرة الوسطية.
ويشمل المشروع تنفيذ (5) مواقع لاستراحات وعدد (16) مواقف عامة و (8) فتحات للطوارئ في الجزيرة الوسطية وعدد (25) موقفا لشرطة عُمان السلطانية، إلى جانب إعادة تنفيذ الطريق القائم عند مواقع الأودية، وتنفيذ متطلبات السلامة المرورية للطريق (حواجز خرسانية وحديدية – عواكس أرضية – دهانات أرضية – لوائح ارشادية وتحذيرية).
ويأتي تنفيذ ازدواجية الأجزاء الثلاثة من الطريق استكمالًا للأجزاء التي تمت ازدواجيتها مسبقًا والتي تبدأ من ولاية أدم بمحافظة الداخلية وحتى ولاية هيماء بمحافظة الوسطى؛ بطول إجمالي 317 كيلومترًا. وسيساهم تنفيذ الأجزاء الثلاثة في توفير شبكة طرق آمنة لمستخدمي الطريق، وتسهيل حركة سير المركبات، ورفع مستوى السلامة والحد من الحوادث المرورية على الطريق، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في المناطق التي يمر خلالها الطريق.
وبعد اكتمال المشروع بأجزائه الثلاثة سيكون الطريق من محافظة مسقط إلى محافظة ظفار عبارة عن أطول طريق مزدوج في السلطنة، إضافة إلى أن المشروع سيُعزز الربط اللوجستي بين مختلف محافظات السلطنة وصولًا إلى محافظة ظفار جنوبًا مع إمكانية إيجاد مواقع جديدة للتنمية الاقتصادية والحضرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 81 مليار ريال.. "أشغال" تطلق خطة خمسية لتنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتية
أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إطلاق خطة خمسية طموحة بقيمة تجاوزت 81 مليار ريال قطري، تشمل تنفيذ مشاريع حيوية، في مختلف قطاعات البنية التحتية، من تطوير أراضي المواطنين، إلى مشاريع المباني الحكومية وشبكات الصرف الصحي والمصبات الاستراتيجية، وذلك في خطوة استراتيجية ترسم ملامح البنية التحتية لقطر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
جاء ذلك، خلال لقاء مفتوح مع وسائل الإعلام، استعرض فيه سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، أبرز ملامح الخطة الجديدة، والتي تأتي استكمالا لمسيرة حافلة من الإنجازات في مجال البنية التحتية التي ساهمت في تحقيق قفزات نوعية خلال الأعوام الماضية، لا سيما في فترة استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وقال سعادته، إن الهيئة بصدد إطلاق وتنفيذ حزمة واسعة من المشاريع التنموية خلال الفترة المقبلة، ضمن الخطة الخمسية 2025 – 2029، والتي تعد الأكبر في تاريخ الهيئة من حيث حجم الاستثمارات وعدد المشروعات، مبينا أن هذه المشاريع تشمل تطوير أراضي المواطنين من خلال تنفيذ بنية تحتية متكاملة تراعي مفاهيم "أنسنة المدن" وتركز على تحسين جودة الحياة، إلى جانب إنشاء مبان حكومية تخدم قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والرياضة والثقافة.
كما أكد أن الهيئة، ستنفذ مشاريع متقدمة لشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، تتضمن أنفاقا استراتيجية ومحطات ضخ ومعالجة، إضافة إلى توصيلات للمنازل، بهدف الحد من الفيضانات وتعزيز كفاءة الشبكة الوطنية.
وعن أبرز المشاريع المستقبلية، أعلن سعادته، عن إطلاق مشروع المصبات الاستراتيجية خلال العام الجاري، والذي يمثل أحد أكبر المشاريع المستدامة في تصريف مياه الأمطار في شمال وجنوب الدوحة، مع خطط لإعادة استخدام المياه في أغراض الري والتبريد، موضحا أن المشروع سيتكون من مرحلتين: الأولى لطرح أعمال الأنفاق الرئيسية في 2025، والثانية لأعمال الأنفاق الفرعية بداية 2026، بالتنسيق مع وزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي.
وضمن توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص، كشف سعادته عن مشاريع جديدة سيتم تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أبرزها تطوير البنية التحتية لأكثر من 5500 قسيمة سكنية في مناطق مختلفة، مشيرا إلى أن الأعمال تتضمن تنفيذ شبكات الطرق الداخلية وربطها بالطرق المحيطة، إلى جانب البنية التحتية الكاملة من صرف صحي ومياه معالجة، وتشجير وإنارة.
كما أشار إلى أن الهيئة، تدرس طرح المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير بنظام الشراكة.
وفيما يخص المشاريع التي تأثرت بتأخيرات، لفت سعادته إلى أن "أشغال" اعتمدت خططا بديلة وتدابير استثنائية لدعم المقاولين الحاليين وضمان استكمال تنفيذ الأعمال، مؤكدا اتخاذ إجراءات تصحيحية لتقييم أداء المقاولين والاستشاريين، وتسريع وتيرة الإنجاز مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة.
وضمن حرص الحكومة على تعزيز استمرارية نمو قطاع المقاولات، أعلنت "أشغال" عن تقديم دعم مالي وتنظيمي للقطاع بقيمة 21 مليار ريال قطري، شمل دفعات مباشرة وإجراءات لتخفيف الأعباء، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا، شملت استبدال محجوز الصيانة بضمان بنكي في المشاريع المتقدمة، وتمديد العقود الزمنية للمشاريع المتأخرة، وتفعيل تقييم أداء المقاولين بشكل دوري.
كما سجلت الهيئة تطورا ملحوظا في تطبيق برنامج القيمة المحلية، والذي يهدف إلى دعم الشركات المحلية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، حيث سجلت نتائج إيجابية أبرز ارتفاع عدد الشركات المسجلة في "أشغال" من 201 شركة في الثلث الأول من 2022 إلى 733 شركة في الثلث الثالث من 2024، وزيادة نسبة العقود الممنوحة للموردين المحليين إلى 77 بالمائة مقابل 10 بالمائة فقط في 2022، إلى جانب انخفاض نسبة الشركات غير المجددة لشهاداتها من 47 بالمائة إلى 11 بالمائة، مع قفزة في نقاط القيمة المحلية من 3024 نقطة إلى أكثر من 23447 نقطة.
وفي إطار التحول الرقمي والارتقاء بكفاءة العمليات، أطلقت "أشغال" مبادرة أتمتة البيانات المالية لموردي الخدمة، لتسريع إجراءات المناقصات وتقليل الأعباء الإدارية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مركزية تغني عن رفع البيانات المالية بشكل متكرر، مع إمكانية رصد أداء المقاولين بشكل استباقي، ما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لتفادي أية تحديات محتملة.
و في هذا السياق أشار سعادة المهندس المير إلى أن "أشغال" تعمل على تطوير مبادرة "العقود الذكية"، التي تهدف إلى رفع مستويات الشفافية والموثوقية، وتقليل التكاليف والتدخلات البشرية، عبر استخدام تقنيات رقمية متقدمة في إدارة العقود، منوها بأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق إدارة العقود والمشاريع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية في تعزيز الابتكار والاستدامة.
كما لفت إلى أن الاستراتيجية المؤسسية للهيئة للفترة 2024 – 2030، سيصاحبها قريبا إطلاق الهوية الجديدة لأشغال من خلال حلة مطورة تعكس الخطط المستقبلية للهيئة، وذلك ضمن رحلة "أشغال" نحو تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وصولا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية، إلى أن تصبح رائدة عالميا في إدارة المشاريع والأصول، من خلال تقديم خدمات مميزة وبنية تحتية تواكب تطلعات الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن مهمة "أشغال" الأساسية ترتكز على تسليم وإدارة الأصول والمشاريع والخدمات بشكل مستدام لإرضاء عملائها.
وقال: "سنعمل على مواجهة كافة التحديات في سبيل الحفاظ على مكانة دولة قطر ضمن مصاف الدول المتقدمة، وذلك عبر إعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ أعمال بنية تحتية مستدامة تنتفع بها الأجيال القادمة والاتجاه بشكل أكبر نحو التحول الرقمي في كافة العمليات والإجراءات.
وجدد سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، في ختام كلمته، الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لقطاع البنية التحتية، مؤكدا التزام هيئة الأشغال العامة "أشغال" بتنفيذ المشاريع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تليق بمكانة دولة قطر العالمية.
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟