زراعة النواب توجه الشكر لوزير قطاع الأعمال على تعاونه في حل مشكلة مستحقات مزارعي القطن
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
وجهت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، الشكر لوزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمى، علي سرعة تفاعله مع توصيات اللجنة بشأن سرعة سداد مستحقات مزارعى القطن بالمحافظات، وتعاونه الجيد في إنهاء المشكلة.
وثمن النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، في تصريحات له اليوم، التعاون بين الحكومة ومجلس النواب في حسم تلك المشكلة التى كان يعانى منها عشرات الآلاف من مزارعى القطن، موجها الشكر لكل وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمى، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الزراعة علاء فاروق، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، علي ما بذلوه من جهد في سبيل إنهاء المشكلة.
وأشار الحصرى، أن ذلك يعد خطوة مهمة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأخيرة، بسرعة صرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وقيمتها 3 مليارات جنيه.
وأكد الحصرى، أن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، والتى سبق ووجه الرئيس السيسي بالاهتمام بها، متابعا، بالفعل نفذت الحكومة تعهدها رغم انخفاض الأسعار العالمية، مثمنا موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعم لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلف للقطن فى محافظات قبلى.
واختتم الحصرى، أن تلك الخطوات تضمن تحقيق توجيهات وخطوات القيادة السياسية نحو النهوض بزراعة القطن وصناعة النسيج، واستعادة الريادة المصرية في ذلك القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والري مجلس النواب النائب هشام الحصرى قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يؤكد ضرورة تعزيز الشراكة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي في قطاع الزراعة
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، الضرورة الاستراتيجية لتعزيز الشراكة بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي في قطاع الزراعة، وذلك لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه أنظمة الأغذية الزراعية في القارتين.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري السادس للاتحادين الإفريقي والأوروبي، المنعقد في روما تحت عنوان "مستقبل مستدام لأنظمة الأغذية الزراعية"، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى توقيت المؤتمر البالغ الدقة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي أدت إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، وتأثيرات النزاعات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية.
وشدد الوزير على أن الشراكة الإفريقية - الأوروبية لم تعد ترفا بل ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي في القارتين، خاصة في ظل التزايد المطرد في التعداد السكاني، وضغوط الموارد الطبيعية، وتفاقم فجوة الإنتاج والاستهلاك.
واستعرض علاء فاروق جهود مصر في دعم الاستثمار الزراعي بسلاسل القيمة الغذائية، بدءا من الزراعة والإنتاج وحتى وصول المنتج للمستهلك، كما تناول الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية، والتي تشمل: نشر الممارسات الزراعية الذكية مناخيا، واستخدام أصناف نباتية محسّنة تتحمل الجفاف والملوحة، التوسع في أنظمة الري الحديث لترشيد استهلاك المياه، فضلا عن دعم الابتكار والبحث العلمي الزراعي، وتطوير أنظمة إنذار مبكر للتغيرات المناخية، وكذلك إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء وتشجيع الاستثمار في المشروعات الزراعية المستدامة، وتعزيز مشاركة المزارعين، خاصة الشباب والمرأة.
وأوضح أن التحدي المناخي هو تحدٍ إنمائي وإنساني يمس الأمن الغذائي وسبل العيش.. مؤكدا التزام مصر بالعمل مع شركائها الدوليين لدفع أجندة الزراعة المستدامة، وبناء قدرات المزارعين، وتعزيز الابتكار والتمويل المناخي.
كما أشار إلى تطوير منظومة البحوث الزراعية في مصر من خلال دعم المراكز البحثية، واستنباط أصناف عالية الجودة والإنتاجية، وتوسيع استخدام الزراعة الذكية والرقمية، مع التركيز على الممارسات المستدامة، وتشجيع مصر بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واحتضان الابتكارات الزراعية، والزراعة الدقيقة، والتصنيع الزراعي.
وفيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق وتيسير التجارة الزراعية، أكد وزير الزراعة أنهما ركيزتان أساسيتان لتحسين سبل العيش وتحقيق الأمن الغذائي، حيث سلط الضوء على التحديات القائمة مثل القيود الجمركية وغير الجمركية، وتفاوت معايير الصحة النباتية، وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، خاصة في القارة الأفريقية.
واستعرض فاروق جهود مصر لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الوطنية من خلال تحسين جودة الإنتاج، والالتزام بالمعايير الدولية، ودعم سلاسل القيمة، وتوسيع البنية التحتية اللوجستية، وتفعيل برامج الدعم الفني، وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة.
وشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي في مجال التجارة الزراعية، عبر دعم مبادرات الربط بين الأسواق وتوفير آليات تمويل مرنة وميسرة، وتسريع الاعتراف المتبادل بالمعايير، وتحفيز الاستثمار في سلاسل الإمداد العابرة للحدود، مؤكدا على التزام مصر التام بالعمل يدا بيد مع شركائها لبناء نظام تجاري زراعي أكثر عدالة وشفافية وشمولًا، يعزز التنمية الريفية ويدعم الصمود أمام الأزمات، ويسهم في صياغة مستقبل غذائي مشترك أكثر استدامة وإنصافا.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث سبل تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية في مصر
وزير الزراعة يشارك في اليوم الوطني لجمهورية الفلبين نيابة عن الحكومة المصرية
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال