المنصور: رفع العقوبات عن سوريا تحول إستراتيجي ونقطة انطلاق جديدة نحو التعافي الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل تحولاً إستراتيجياً ونقطة انطلاق جديدة نحو التعافي الاقتصادي، ويسهم في فتح آفاق أوسع للتنمية في مختلف القطاعات.
ورأى المنصور في تصريح لمراسل سانا أن رفع العقوبات يتيح فرصة ثمينة لتوسيع نطاق الحركة الاقتصادية، ويسهم بشكل مباشر في تنشيط التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات التي ستكون لها تأثيرات إيجابية على المالية العامة للدولة.
وقال المنصور: “في لحظة تاريخية تحمل بشائر الخير والتقدم، تتابع رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية بكل فخر واهتمام التطورات المتعلقة برفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية”، مبيناً أن هذا القرار يبعث في نفوس الجميع أملاً جديداً وفرصاً واعدة، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
وشدد على أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتفاً قوياً من جميع القوى الوطنية، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة لضمان توجيه الموارد المتاحة بالشكل الأمثل نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين معيشة المواطن الذي يعد ركيزة أساسية في أي عملية تنموية.
كما أكد أهمية تعزيز مهام الجهاز في مراقبة الإنفاق العام، وضبط الهدر، ومكافحة الفساد، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة، ويضمن الاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية التي قد تنشأ نتيجة لهذا القرار التاريخي.
واختتم بالقول: إننا في الجهاز المركزي للرقابة المالية نؤكد التزامنا الثابت والمستمر بأداء دورنا الرقابي بكل كفاءة وجدية، وندعو جميع الجهات العامة والخاصة إلى الالتزام بأعلى معايير الحوكمة، لضمان نجاح هذه المرحلة الجديدة والمفصلية من تاريخ البلاد.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.