المنصور: رفع العقوبات عن سوريا تحول إستراتيجي ونقطة انطلاق جديدة نحو التعافي الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل تحولاً إستراتيجياً ونقطة انطلاق جديدة نحو التعافي الاقتصادي، ويسهم في فتح آفاق أوسع للتنمية في مختلف القطاعات.
ورأى المنصور في تصريح لمراسل سانا أن رفع العقوبات يتيح فرصة ثمينة لتوسيع نطاق الحركة الاقتصادية، ويسهم بشكل مباشر في تنشيط التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات التي ستكون لها تأثيرات إيجابية على المالية العامة للدولة.
وقال المنصور: “في لحظة تاريخية تحمل بشائر الخير والتقدم، تتابع رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية بكل فخر واهتمام التطورات المتعلقة برفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية”، مبيناً أن هذا القرار يبعث في نفوس الجميع أملاً جديداً وفرصاً واعدة، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
وشدد على أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتفاً قوياً من جميع القوى الوطنية، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة لضمان توجيه الموارد المتاحة بالشكل الأمثل نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين معيشة المواطن الذي يعد ركيزة أساسية في أي عملية تنموية.
كما أكد أهمية تعزيز مهام الجهاز في مراقبة الإنفاق العام، وضبط الهدر، ومكافحة الفساد، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة، ويضمن الاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية التي قد تنشأ نتيجة لهذا القرار التاريخي.
واختتم بالقول: إننا في الجهاز المركزي للرقابة المالية نؤكد التزامنا الثابت والمستمر بأداء دورنا الرقابي بكل كفاءة وجدية، وندعو جميع الجهات العامة والخاصة إلى الالتزام بأعلى معايير الحوكمة، لضمان نجاح هذه المرحلة الجديدة والمفصلية من تاريخ البلاد.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
نائبتان أمريكيتان تقدّمان مشروع قانون تخفيف العقوبات عن سوريا أمام مجلس النواب
واشنطن-سانا
أعلنت النائبتان الأمريكيتان عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر، وعن الحزب الجمهوري آنا بولينا لونا، عن تقديمهما مشروع قانون تخفيف العقوبات عن سوريا أمام مجلس النواب الأمريكي.
وقالت عمر في بيان نشر على موقع مجلس النواب: إنّ التحول الملحوظ في سوريا، ونهاية ديكتاتورية نظام الأسد التي استمرت عقوداً، يُتيحان فرصاً جديدةً للانخراط من أجل تحسين أحوال الشعب السوري، وهذا هو الوقت المناسب لرفع العقوبات.
وأضافت عمر: هناك حقيقة أشمل، وهي أنه لا ينبغي أبداً استخدام العقوبات كأداة وحشية لتجويع شعب أو انهيار اقتصاد بأكمله، وإذا كنا جادين في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، فعلينا إنهاء سياسة الحرب الاقتصادية الفاشلة، مبينةً أن قانون تخفيف العقوبات الأمريكية يهدف إلى منح سوريا فرصة للنهوض من جديد.
من جهتها، أوضحت النائبة لونا أن مشروع قانون تخفيف العقوبات يهدف إلى تمكين سوريا من إعادة بناء مجتمع مستقر وشامل، منوهةً بما أظهرته الحكومة السورية من التزام بالسلام والحريات، ومعربةً عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا بما يعود بالأمن والرخاء على البلدين.
ومن شأن مشروع القانون المذكور أن يلغي برامج العقوبات الحالية المفروضة على سوريا، كما أنه سيلغي الإشارات القانونية ذات الصلة، مُنهياً بذلك فعلياً العقوبات الشاملة التي فرضها الكونغرس على جميع القطاعات.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الرياض في أيار الماضي رفع العقوبات عن سوريا، وأن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا.
تابعوا أخبار سانا على
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة