COSOB..صدور النظام المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأس مال المخاطر
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
اعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عن صدور النظام المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأس مال المخاطر.
ويأتي تحضير هذا النظام في إطار تعزيز البيئة التنظيمية للاستثمار وتمويل الابتكار. حيث تم بموجبه استحداث الإطار التنظيمي لإنشاء صناديق توظيف جماعي برأس مال المخاطر. تهدف إلى تمويل المؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويُشكل هذا النظام دفعة قوية للنظام البيئي للمؤسسات الناشئة. نظرًا لما يتميز به من بساطة في إنشاء هذه الصناديق وآليات تسييرها. مما يساهم في تيسير انخراط المستثمرين والممولين في دعم الابتكار وريادة الأعمال. كما يمثل هذا النمط من التمويل بديلاً أكثر ملاءمة وفعالية لهذه الفئة من المؤسسات. مقارنة بآليات التمويل التقليدية، بالنظر إلى خصوصياتها واحتياجاتها التمويلية.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق مسار شامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، والرامية إلى تحسين مناخ الأعمال. وتشجيع الاستثمار، وتطوير نسيج المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل.
وتؤكد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التزامها بمواصلة تطوير الإطار التنظيمي للتمويل. من خلال تعزيز أدوات التمويل عبر الوساطة المالية غير المصرفية. بما يتيح توفير فرص تمويل إضافية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وبما يعزز دور السوق المالية كأداة استراتيجية لتمويل النمو الاقتصادي في الجزائر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
غياب الحكامة وضع نهايةً لأحيزون.. وزيرة المالية: أعدنا النظر في المجالس الإدارية لمجموعة من الشركات والمقاولات العمومية
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن إعادة هيكلة المؤسسات العمومية تعني تجميعها و دمج المقاولات و الشركات التابعة لها وتصفية أخرى بسبب مهامها المتجاوزة.
نادية فتاح، و خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم بمجلس المستشارين، ذكرت أن الحكومة تواكب إصلاح عدد من المؤسسات العمومية مثلما يقع في قطاعات الصحة و الماء و الكهرباء.
المسؤولة الحكومية، أشارت الى أن هناك مؤسسات أخرى لم يعد لديها دور بفعل التطورات السائرة اليوم ، و هي قيد الدمج أو التصفية النهائية.
نادية فتاح، تطرقت إلى حكامة هذه المؤسسات، حيث أكدت أنه تم الشروع في إعادة النظر في المجالس الادارية بسبب دورها المهم، داعية القطاعات الوزارية الوصية الى تعيين ممثلين يملكون القرار.
كما تحدثت أيضا عن عقود برامج و تتبع دقيق لأداء عدد من المؤسسات و المقاولات العمومية.
نادية فتاح ، أوضحت أنه تم إطلاق دراسات قطاعية ، بينها دراسة تخص القطاع المالي للوقوف على نجاعة تواجد الدولة في عدد من القطاعات.
كلام الوزيرة يكشف عن بعض من جوانب إعفاء الرئيس المدير العام السابق لاتصالات المغرب عبد السلام أحيزون، وهي الشركة التي تعتبر عمومية لأن الدولة تملك فيها نسبة 22 %.
وتترأس الوزيرة نادية فتاح المجلس الإشرافي للشركة و يضم أيضا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ،و عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ