الخليج الذي نُريد

 

 

د. سليمان المحذوري

abualazher@gmail.com

 

منذ عام 2011 والمنطقة العربية تشهد أحداثًا متسارعة، وتغيرات جذريّة، وما زالت المنطقة تكتوي بنيران العواصف السياسية التي لم تهدأ بعد، ودول الخليج العربية جزء لا يتجزأ من هذا الإقليم، تقع شرق الخارطة العربية، ووسط دول الشرق الأوسط، كما أنّها تشرف على بحار مهمة، مثل بحر العرب وبحر عُمان والبحر الأحمر والخليج العربي التي تشكل شرايين أساسية للمحيط الهندي.

ولا ريب أنّ وجود الحرمين الشريفين يُعطي المنطقة أهمية كبيرة باعتبارها مقدسات إسلامية لجميع المسلمين، إضافة إلى توفر مصادر الطاقة النفط والغاز وبكميات كبيرة يُعلي من القيمة الاقتصادية لهذه المنطقة، فضلًا عن عوامل أخرى لا مجال للتفصيل فيها في هذا المقام.

وانطلاقًا من تلكم الأبعاد أدركت دول الخليج مبكرًا حجم التحديات التي تواجهها الداخلية منها والخارجية؛ لذا تم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981. ويُعد "المجلس منتدى للتنسيق والتكامل بين دول الخليج العربية، ويهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في جميع المجالات". ولم يأت هذا التوجه من فراغ؛ فالواقع التاريخي والثقافي والاجتماعي لدول الخليج فرض نفسه، والسمات المشتركة، والإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف عزّز الشعور بأهمية ميلاد كيان يرمز إلى وحدة دول الخليج. 

ورغم التجاذبات السياسية الدولية، والتوترات الإقليمية المستمرة؛ إلا أنّ مجلس التعاون ظلّ صامدًا يجاهد في التعامل الإيجابي مع القضايا التي باتت تتناسل يومًا بعد يوم داخليًا وخارجيًا. وإذا نظرنا إلى العالم من حولنا يبدو جليًا أننا نعيش في زمن التكتلات سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية ونحوها مثل دول حلف "الناتو"، ودول "بريكس"، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وغيرها.

وهذا يدعونا إلى التأكيد على ضرورة التمسك بهذا الكيان وتعضيده، وتفعيل منظومة مجلس التعاون، وتغليب المصالح المشتركة لجميع الدول الخليجية بعيدًا عن المصالح الآنية الضيقة. ومن الأهمية بمكان تقوية الروابط البينية، وحلحلة الملفات الشائكة برؤية خليجية بحتة. وما نحتاجه فعليًا الإيمان بأهمية وجود مظلة واحدة تجمع دول الخليج، وتعظيم الفوائد المرجوة منها، وتوجيه البوصلة الخليجية نحو رؤية تكاملية لا تنافسية إزاء التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وما من شك أنّ سياسة "رابح رابح" هي الأجدى لجميع دول مجلس التعاون فإن كانت هنالك ثمة فائدة ستعمّ على جميع الدول، وحتمًا سينعكس ذلك إيجابيًا على التنمية الشاملة التي تشهدها دول الخليج؛ مما يعزّز ويمتن العلاقات بين شعوب الدول الخليجية التي تُعد الركيزة الأساسية لهذا البناء حتى تعبر السفينة بسلام وسط الأمواج العاتية.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية