انطلاق جلسات ملتقى “غير” في دورته الثانية بمشاركة نخبة من القادة والخبراء في القطاع غير الربحي

انطلقت اليوم أولى جلسات ملتقى “غير” في دورته الثانية الذي ينظمه مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الباحة وسط حضور واسع من قادة الجمعيات وخبراء القطاع غير الربحي والمهتمين في القطاع الغير ربحي وذلك عبر ثلاث جلسات رئيسية.
وافتُتحت أعمال الملتقى بجلسة بعنوان “بناء القدرات والمهارات للجمعيات.. الطريق للنجاح”، أدارها الدكتور حسن بن محمد شريم وشهدت تقديم 3 أوراق عمل نوعية.

أخبار متعلقة بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يلتقي رئيس دولة الإماراتلتطوير القدرات الوطنية.. شراكة سعودية أمريكية في التقنيات المستقبليةفي الورقة الأولى استعرضت إلهام الصنيع مدير عام برنامج بناء القدرات بمؤسسة الملك خالد الخيرية جهود المؤسسة في دعم قدرات الجمعيات وتعزيز استدامتها المؤسسية وبيّنت الصنيع أن عدد المتدربين المستفيدين من برامج بناء القدرات تجاوز 18 ألف متدرب، فيما بلغ عدد المنظمات التي حظيت باحتضان كامل 16 منظمة، بالإضافة إلى 106 منظمات أخرى نالت احتضانًا جزئيًا
أما الورقة الثانية فتناول فيها يزيد المطيري مدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية موضوع تأهيل القيادات في الجمعيات لقيادة المستقبل مشيراً إلى زمالات العنود كنموذج رائد في تطوير القيادات وأكد أن عام 2015 شكّل نقطة تحوّل في مسار هذه الزمالات نحو العالمية والاستدامة.
واختُتمت الجلسة الاولى بورقة ثالثة قدمها الدكتور أمجد الجنباز مدير إدارة البرامج في مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، بعنوان “بناء ثقافة العمل في القطاع غير الربحي” تطرق خلالها إلى مكونات ثقافة العمل وآليات خلق بيئة جاذبة للشباب مشدداً على أهمية الاستثمار في خمسة مجالات تخصصية هي: التقنية، البيئة، جودة الحياة، الثقافة والقيم، والفنون والمشاركة المجتمعية.
تناولت الجلسة الثانية من فعاليات الملتقى التي جاءت بعنوان “الاستدامة المالية للجمعيات: فرص النجاح” عدداً من المحاور المهمة التي تسهم في دعم وتمكين القطاع غير الربحي حيث رأس الجلسة الدكتور أحمد بن عبدالله الكبير واشتملت على ثلاث أوراق عمل متخصصة.
استُهلت الجلسة بورقة عمل قدّمها المهندس مشاري الطريف مدير عام إسناد الخدمات والأعمال في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعنوان: “إسناد الخدمات الحكومية والاستثمار الاجتماعي: الفرص والممكنات” استعرض فيها الأطر الممكنة لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي وغير الربحي من خلال نماذج إسناد الخدمات والاستثمار الاجتماعي.
ثم قدم سلطان بن محمد الهويمل مدير إدارة برامج الاستدامة المالية في الهيئة العامة للأوقاف ورقة عمل بعنوان: “تطبيقات الاستدامة المالية” رسم من خلالها خارطة طريق لتطبيقات الاستدامة المالية داخل الجمعيات الأهلية مبينًا أبرز التحديات والفرص المتاحة لضمان استمرارية الموارد وتحقيق أثر مستدام.
واختتمت الجلسة بورقة عمل قدّمها عبدالحكيم بن صالح الداود نائب الرئيس التنفيذي للتمويل التنموي في مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي بعنوان: “فرص الاستدامة المالية من خلال التمويل التنموي "والتي سلط من خلالها الضوء على أهمية تطوير نماذج تمويلية مبتكرة تدعم استدامة القطاع غير الربحي وتسهم في تحقيق نموه واستقراره على المدى الطويل.
أما الجلسة الثالثة والأخيرة من أعمال الملتقى فجاءت بعنوان: “المسؤولية الاجتماعية: المكمل لنجاح الجمعيات” وأدارها الدكتور ناصر الغامدي وشملت ثلاث أوراق عمل تناولت أبعاد التعاون بين الجهات المختلفة لدعم الجمعيات الأهلية.
استُهلت الجلسة بورقة قدمها الدكتور فهد بن علي العليان رئيس مجموعة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في بنك الجزيرة، بعنوان: “تجربة بنك الجزيرة في تفعيل المسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع الجمعيات”، استعرض فيها تجربة البنك الذي تبنّى استراتيجية واعدة بتخصيص 100 مليون ريال وتحديد 1٪ من صافي أرباحه لدعم البرامج والأنشطة المجتمعية.
وأوضح أن هذه الجهود أثمرت عن حصد البنك لجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات في الدول العربية – قطاع المصارف واختياره من قبل المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية ضمن أفضل 20 مؤسسة في هذا المجال بالإضافة إلى جائزة أفضل برنامج مسؤولية اجتماعية على مستوى البنوك الإسلامية لعام 2023م من GIFA.
كما أطلق البنك مبادرات في مجالات البيئة والاستدامة وشارك كعضو مؤسس في مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بمبلغ 5 ملايين ريال إضافة إلى مشاركته في مبادرة البنوك السعودية لمركز التميز للتوحد بإجمالي 286 مليون ريال.
ثم قدم الدكتور طلال بن محمد السيف مستشار الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي بوزارة التعليم ورقة بعنوان: “شراكة القطاع العام والجمعيات في تفعيل المسؤولية المجتمعية” استعرض فيها التأسيس الحديث للإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية في الوزارة ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 مع التركيز على استدامة التمويل والشراكات والحوكمة كما سلط الضوء على تصميم وتنفيذ برنامج التعليم التنموي والشراكات مع جمعيات الأيتام ومجلس الجمعيات وتطوير مبادرات تعليمية للفئات الأشد حاجة.
واختتمت أعمال الملتقى بورقة عمل قدّمها الدكتور مبارك بن محمد البقمي مدير الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعنوان: “دور المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية في بناء الشراكات بين القطاع الخاص والجمعيات الأهلية” والتي ركز فيها على أهمية المنصة كحلقة وصل فاعلة لتعزيز الشراكات وتحقيق تكامل الجهود بين القطاعات بما ينعكس على دعم الجمعيات وتحقيق التنمية المستدامة

المصدر: صحيفة اليوم