مسؤول: التكوين أساس نجاح الإصلاح السجني بالمغرب
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
شدد عبد الرحيم الرحوتي، مدير مركز تكوين الأطر بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على أن الإصلاحات المنفذة خلال السنوات الأخيرة أسفرت عن تحولات ملموسة في إدارة المؤسسات السجنية بالمملكة.
وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاش ضمن أشغال المؤتمر السابع لجمعية إدارات السجون بإفريقيا، الذي تحتضنه مدينة تامسنا بين 12 و16 ماي الجاري، بمشاركة مسؤولين وخبراء من مختلف الدول الإفريقية.
وأكد الرحوتي أن المقاربة المغربية في إصلاح القطاع السجني استندت إلى توجيهات ملكية واضحة، وركزت على تعزيز فعالية الإدارة عبر تحسين أدوات اتخاذ القرار، وتعبئة الموارد، وترسيخ أسس الحكامة الرشيدة، مشيرًا إلى أن الرهان الحقيقي يكمن في تأهيل العنصر البشري باعتباره ركيزة نجاح أي إصلاح.
كما سلط الضوء على تجربة المغرب في تكوين الأطر المتخصصة في التعامل مع نزلاء قضايا التطرف والإرهاب، وهي تجربة قال إنها ثمرة شراكات استراتيجية، من أبرزها التعاون مع المركز العالمي للتعاون الأمني.
ومن جهة أخرى، دعا مباي سار، مدير المدرسة الوطنية للإدارة السجنية بالسنغال، إلى تكثيف التنسيق الإفريقي في مجال التكوين السجني، مشيرًا إلى أن الأمن داخل المؤسسات العقابية لا يمكن فصله عن مهام الإدماج المجتمعي بعد قضاء العقوبة. واقترح سار إنشاء شبكة قارية لمدارس التكوين من أجل تبادل التجارب وتوحيد المعايير المهنية في هذا المجال الحساس.
وتشكل هذه المبادرة خطوة جديدة نحو بناء رؤية إفريقية موحدة في التعامل مع التحديات المشتركة داخل السجون، وتكريس نموذج يرتكز على التأهيل والتكوين بدل الاقتصار على الأمن والانضباط فقط.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إعادة الإدماج إفريقيا التطرف الحكامة السجون المؤتمر السابع المغرب
إقرأ أيضاً:
السعدي: الصناعة التقليدية مهددة بالاندثار ورفع التعويضات إلى 7000 درهم وتوسيع التكوين ليشمل 100 ألف مستفيد
أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدى وزيرة السياحة، أن عددا من المهن التقليدية أصبحت مهددة بالاندثار، ما يفرض على الجميع تحمل المسؤولية للحفاظ على هذا الإرث الثقافي والحضاري الذي توارثته الأجيال.
وأوضح السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن “الحرف التقليدية كانت تنتقل سابقا من الآباء إلى الأبناء داخل الورشات، لكن بفعل تطور القوانين ومحاربة تشغيل الأطفال، أصبح التكوين المهني السبيل الوحيد لضمان استمرارية هذه الحرف”.
وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب راكم تجربة مهمة في مجال التكوين المهني المتخصص في الصناعة التقليدية، من خلال التوفر على 69 معهدا ومركزا للتكوين في أزيد من 60 حرفة.
وأضاف السعدي أن الحكومة عملت على الرفع من تعويضات التكوين الموجهة للصناع التقليديين، والتي كانت محددة سابقا في 65 درهما للساعة، بحد أقصى 60 ساعة شهريا، لتصل اليوم إلى 130 درهما للساعة، ما رفع التعويض الشهري من 3000 درهم إلى حوالي 7000 درهم.
كما كشف الوزير عن توجه الحكومة، في إطار خارطة الطريق للتشغيل، إلى رفع عدد المستفيدين من التكوين في هذا القطاع من 25 ألفا إلى 100 ألف مستفيد، مع تخصيص حصة هامة للصناعة التقليدية.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني