حالة استياء وغضب تضرب شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بسبب سياسة التعسف من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتى تضر بمناخ الاستثمار، وتعمل على تطفيش المستثمرين المحليين والأجانب.

أكدت الشركة مخالفة الهيئة للقانون، بالدعوة إلى عقد جمعية عادية للشركة لإعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، وذلك بادعاء مغلوط من أحد المساهمين.

قالت الشركة إن المساهم لم يقم بطلب ذلك من الشركة، وطلب إعادة تشكيل مجلس إدارة فقط وهذا الطلب من اختصاص مجلس الإدارة فقط وليس الهيئة.

أضافت الشركة أن المساهم لم يقم بتسليم الشركة ما يفيد بتجميد أسهمه لضمان الجدية، ولم يقم بتقديم ما يدل على إيداع الأسهم الواجبة 5% على الأقل بمركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، كما لم يتعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية وهما يمثلان شرطا جوهريا لطلب دعوة الجمعية العامة العادية وهذا لم يحدث.

كما قامت الهيئة بالدعوة لعقد الجمعية الساعة الواحدة ظهرا، وهذا مخالف لنص المادة 41 من قواعد القيد التى تنص على عقد الجمعية بعد جلسة التداول، وليس أثناءها، حيث أن الشركة يتم التداول على شاشة البورصة، كما لم تراعى الهيئة استخدام التصويت التراكمى لانتخاب مجلس الإدارة، حيث أن التصويت التراكمى وجوبى لانتخاب مجلس الإدارة، كما لم يقم رئيس الاجتماع بتعيين أمين سر وفارزى أصوات وقام بعمل كل شىء بمفرده كما عمل بطاقة التصويت بشكل لم يحدث من قبل حيث أنها موجهة إلى مساهم بعينه.

كما لم يدع مراقب الحسابات بالاطلاع على نتائج الفرز وإعلان النتيجة كما يحدث فى جميع الجمعيات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار 7 بنود هيئة الاستثمار المستثمرين الهيئة العامة مناخ الاستثمار کما لم

إقرأ أيضاً:

هيئة الطيران المدني ترحب بإقرار إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني

العُمانية: رحّبت هيئة الطيران المدني بإقرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني (GCC Civil Aviation Authority) تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى التي عُقدت في مملكة البحرين.

ويأتي هذا القرار كخطوة استراتيجية تعكس حرص دول المجلس على توحيد الجهود وتطوير منظومة الطيران المدني الخليجي، بما يواكب التطورات التقنية والتشريعية العالمية، ويعزز عوامل السلامة والأمن والاستدامة والقدرة التنافسية لقطاع الطيران في المنطقة.

كما يؤكد القرار على توجه خليجي متنام نحو بناء نموذج متكامل للطيران المدني قائم على التناغم التشريعي، وتنسيق المواقف الدولية، ودعم البنية الأساسية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وصولًا إلى منظومة جوية موحّدة تلبي احتياجات النقل الجوي الآمن والمنتظم والمستدام.

وفي هذا الصدد صرح سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني بأن إنشاء هذه الهيئة الخليجية يعد امتدادًا لمسار التعاون الخليجـي في هذا القطاع الحيوي، ويمثل مرحلة جديدة من العمل المشترك، كما يعكس حرص سلطنة عُمان على دعم مسيرة التكامل الخليجي في قطاع الطيران المدني، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين سلطات الطيران الخليجية، ومواكبة التغيرات التقنية، وتطوير التشريعات، وتنمية موارد الطيران، إلى جانب الإسهام في توحيد الرؤى والمواقف في المحافل الدولية، بما يعزز الحضور الخليجي المشترك على خريطة الطيران العالمية.

وتهدف الهيئة الخليجية للطيران المدني إلى الارتقاء بالعمل المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال الطيران المدني عبر تعزيز التّناغم والتّكامل التّشريعي والتّشغيلي بين الدول الأعضاء، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السّلامة والأمن والكفاءة في النقل الجوي. وتركّز الهيئة على توحيد السياسات والأنظمة المنظمة للطيران المدني، وتقريب التشريعات الوطنية ضمن إطار خليجي موحّد قادر على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في صناعة الطيران العالمية.

كما تسعى إلى تطوير القطاع من خلال تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، ودعم برامج تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتشجيع الاستثمار في البنى الأساسية مثل المطارات والأنظمة الملاحية، إضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتقوية اقتصادات النقل الجوي.

ويمتد دور الهيئة كذلك إلى تسهيل إجراءات السفر، وتنسيق الجهود المتعلقة بحقوق المسافرين، والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة في منظومة الطيران المدني الخليجي، بما يعزز تنافسية دول المجلس في الساحة الدولية.

وتتولى الهيئة الخليجية للطيران المدني مجموعة من الاختصاصات التي تمكّنها من تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، حيث تضطلع بدور محوري في تنسيق المواقف الخليجية الموحدة في المحافل والهيئات الدولية ذات الصلة بصناعة الطيران. كما تعمل على دعم التكامل بين شركات ومؤسسات النقل الجوي الخليجية، وتعزيز صناعة الطيران في الدول الأعضاء من خلال متابعة التطورات التقنية العالمية ورصد المتغيرات التنظيمية، بما يضمن جاهزية دول المجلس لمواجهة التحديات المستقبلية. وتشمل اختصاصاتها العمل على توحيد التشريعات والإجراءات المرتبطة بالطيران المدني، وتطبيق القواعد القياسية والممارسات الموصى بها في اتفاقية الطيران المدني الدولي، إلى جانب تعزيز التعاون في تنفيذ الخطط الإقليمية للملاحة الجوية التي تصدرها منظمة الإيكاو.

كما تُعنى الهيئة كذلك بتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بسلامة وأمن الطيران، والتنسيق في برامج التدريب والتأهيل، ودراسة الإشكالات الفنية والتشغيلية التي تواجه أي دولة عضو وإيجاد الحلول المناسبة لها، فضلًا عن إعداد الدراسات الاقتصادية والقانونية والفنية التي تدعم مسيرة تطوير منظومة الطيران المدني في دول المجلس.

وفي سياق متصل، جاء إقرار إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني متوازيًا مع الجهود المتواصلة التي تبذلها سلطنة عُمان في الملفات الخليجية المشتركة؛ إذ شاركت سلطنة عُمان ممثلةً بهيئة الطيران المدني أخيرًا في أعمال الاجتماع الـ21 للجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون، الذي استضافته دولة الكويت في نوفمبر الماضي بتنظيم من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، وبمشاركة وفود الدول الأعضاء كافة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية، أبرزها هذا المشروع المتعلق بإنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: توطين صناعة الأجهزة الإلكترونية بمصر
  • وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
  • برلماني: قرارات الحكومة تدعم استقرار السياسات وتشجع المستثمرين
  • هيئة الطيران المدني ترحب بإقرار إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني
  • مدبولي: الدولة مستمرة في إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين
  • هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الفنية للتعاون الاستثماري المصرية التونسية
  • السفارة المصرية في سريلانكا تنظم مائدة مستديرة حول فرص الاستثمار الثنائي
  • مدبولي يستعرض جهود تذليل العقبات أمام المستثمرين في مصر
  • رئيس الوزراء يُتابع جهود حل مشكلات المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار
  • هيئة الاستثمار تشارك في العرض النهائي لبرنامج "Elevate Lab" لتمكين رواد الأعمال