الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توضح سبب توقف معاش الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحة أحمد عبدالرحمن أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، بشأن توقف صرف المعاش الخاص بوالده.
وأوضحت الهيئة أن سبب الإيقاف كان نتيجة مشكلة تقنية محدودة، وقد تم تداركها فورًا من قبل الفرق المختصة، وتم إعادة صرف المعاش.
ووجّه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتقديم بوكيه ورد للفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة تقديرًا لمكانته الفنية والإنسانية، وتقديم الاعتذار الرسمي عمّا حدث.
وشددت الهيئة على حرصها الدائم على احترام وتقدير الرموز الوطنية والفنية، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير أنظمتها التقنية باستمرار لضمان سهولة ودقة الخدمات المقدمة للمواطنين كافة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبدالرحمن ابوزهرة التامينات المعاشات
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ قرض بفائدة لمنع طلاق زوجة.. دار الإفتاء توضح الشروط
أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه تقول فيه سائلة: «ما حكم أخذ قرض بفائدة لسداد مبلغ أخذته من أختي دون علم زوجها، خوفًا من أن يؤدي اكتشاف الأمر إلى طلاقها؟»، موضحًا أن القرض في أصله من عقود الإرفاق، التي يقصد بها تفريج الكرب ومساعدة المحتاج، وهو من الأعمال التي يؤجر عليها الإنسان أجرًا عظيمًا، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾.
هل يجوز أخذ قرض لسداد دين خوفًا من طلاق الأخت؟وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن من يأخذ قرضًا ثم يمر بضائقة مالية تجعله عاجزًا عن السداد، خاصة إذا كان المال لأحد الأقارب، فقد تتعقد المسألة إذا ترتب على ذلك ضرر أكبر، كما في حالة الأخت التي قد تتعرض لمشكلات أسرية تصل إلى الطلاق.
ما حكم محاكاة شخص حي بالذكاء الاصطناعي؟.. الإفتاء تجيب
ضابط إدراك المأموم صلاة الجمعة.. دار الإفتاء تكشف عنه
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذه الحالة تُعد من باب الضرورة، وهي الحالة التي يُلجأ فيها إلى دفع ضرر محقق لا يمكن تفاديه، مؤكدًا أنه يجوز في هذه الحالة للسائلة أن تأخذ قرضًا بنفس مقدار الدين الذي عليها، بشرط ألا يتجاوز هذا القدر.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن من ضوابط الضرورة ألا يوجد بديل آخر لسداد الدين، وأن يقتصر الإنسان على القدر الذي يرفع به الضرر فقط، دون زيادة، لأن الزيادة تخرجه من دائرة الضرورة إلى ما قد يترتب عليه إثم.
وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الفقهاء ضربوا أمثلة لذلك، كمن اضطر لشرب قدر يسير من محرم لدفع هلاك محقق، فيأخذ بقدر الحاجة فقط، مؤكدًا أن القياس على ذلك يجعل الأخذ بالقرض في هذه الحالة جائزًا بقدر الضرورة، مع الالتزام بالحدود الشرعية وعدم التوسع فيما زاد عنها.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها