بوخصاص: الإعلام المغربي يعالج الهجرة الأجنبية إخباريا بنغمة محايدة وبنمطية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
في ظل بروز المغرب في السنوات الأخيرة كبلد منشأ وعبور واستقرار للمهاجرين، نُشرت أول دراسة علمية ترصد سمات وخصائص المعالجة الإعلامية للهجرات الأجنبية في المغرب، أعدها الأكاديمي وأستاذ الصحافة والإعلام بجامعة المولى إسماعيل بمكناس، محمد كريم بوخصاص، ونشرتها الشبكة المغربية لصحافيي الهجرات، معتمدا على تحليل ما نشرته 31 مؤسسة إعلامية ورقية وإلكترونية حول الموضوع على امتداد 6 أشهر.
وقال معد الدراسة والأستاذ الجامعي محمد كريم بوخصاص، إن الدراسة ركزت على كشف الأبعاد المتدخلة في التغطية الإعلامية والتحيزات المحتملة الكامنة وراءها، مركزة على تحليل التراكم الحاصل في معالجة الإعلام المغربي لقضايا الهجرة، ومتوقفة عند الموضوعات الرئيسية التي تؤطر هذه التغطية، والعوامل المؤثرة فيها.
وأوضح بوخصاص في تصريح لـ »اليوم 24″، أن الدراسة كشفت ضعف تغطية قضايا الهجرة الأجنبية في الإعلام المغربي بشكل عام، وتواجدها في ذيل اهتمامات المؤسسات الإعلامية، مشيرا إلى أن هذه المعالجة تقتصر غالبا شكل مواد إخبارية قصيرة مثل التقارير أو الأخبار المختصرة والموضحة، مما يعكس حرص الإعلام المغربي على نقل الأخبار بسرعة وحياد. بالمقابل، تظل المعالجة والاستقصائية والإنسانية محدودة جدا، وتقتصر على مؤسسات إعلامية قليلة.
وأشار بوخصاص أيضا إلى أن التغطية الإعلامية للهجرة تتم في الغالب بنبرة محايدة، وتتركز على النطاق الوطني بشكل أساسي، وتعتمد بشكل كبير على المصادر الرسمية، بينما يأتي المهاجرون أنفسهم في ذيل قائمة المتحدثين، ما يعكس تجاهلا لأصواتهم وتجاربهم. كما لاحظت الدراسة تركيًا أكبر على عرض المشاكل والحلول الممكنة، مع تسجيل وجود صور نمطية وخطابات تمييزية وشبه انعدام للتركيز على النساء المهاجرات والفئات الضعيفة.
ووفق الدراسة، « تبقى نسبة تغطية قضايا الهجرة الأجنبية في الإعلام المغربي ضعيفة بشكل عام، وتأتي في ذيل اهتمامات المؤسسات الإعلامية، لدرجة أن بعض المؤسسات الإعلامية لم تنشر أي تغطية، أو نشرت تغطيات لا تتجاوز اثنتين أو ثلاثة خلال فترة طويلة تمتد إلى سبعة أشهر، ما يعطي صورة واضحة عن مدى الاهتمام المحدود بموضوع الهجرة في الإعلام المغربي ».
وشددت الدراسة على أن « المعالجة الإعلامية للهجرة الأجنبية تتم غالباً بنغمة محايدة، حيث يكتفي الإعلام بنشر البلاغات الرسمية والاعتماد على المصادر الرسمية دون إضافة مصادر أخرى أو تقديم تحليل معمق. كما لوحظ أن هذه التغطية تركز بالأساس على النطاق الوطني، يليه النطاق المحلي، فيما يكون الحضور على الصعيد الإقليمي والدولي محدودا للغاية ».
وأكدت أن « معالجة قضايا الهجرة الأجنبية تتم غالبا على شكل مواد إخبارية قصيرة مثل التقارير أو الأخبار المختصرة والموضحة مما يبرز حرص الإعلام المغربي على التركيز على نقل الأخبار بشكل سريع و محايد. بالمقابل، تبقى المعالجة العميقة التي تعتمد على أنسنة الموضوع أو الاستقصاء أو الاستطلاع ضعيفة جدا، ولا تتبناها سوى مؤسسات إعلامية محددة وبنطاق ضيق جدا ».
وكشفت الدراسة أن المصادر الرسمية والمسؤولين الرسميين هم المتحدثون الأساسيون، بينما يتذيل المهاجرون قائمة المتحدثين رغم أنه من المفترض أن يكونوا في مقدمة المتحدثين نظرا لأنهم الأكثر تأثرا بهذه القضايا. ومع ذلك لا يتم منحهم الفرصة الكافية للتعبير عن آرائهم أو سرد تجاربهم، مما يعكس تجاهلا لصوت الفئات المعنية بشكل مباشر.
وبخصوص أنواع الهجرات، قالت الدراسة، إن « الهجرة غير النظامية هي التي تحظى بالاهتمام الأكبر من قبل الصحافيين، خاصة فيما يتعلق بنشر أخبار توقيف المهاجرين أو التعامل مع القضايا ذات الطابع الأمني أو المرتبطة بالحوادث. ويأتي ذلك على حساب الهجرة النظامية، واللاجئين والمقيمين الذين لا يحظون بتغطية كافية ».
وخلصت الدراسة إلى أن « التغطية الإعلامية تركز بشكل أكبر على المشكلة والحل بينما يبقى موضوع الصراع في ذيل الاهتمامات الإعلامية، مما يعكس توجها واضحا للإعلام المغربي نحو تسليط الضوء على الجوانب الإشكالية والحلول الممكنة، مع التركيز على الأبعاد الأمنية والاقتصادية ».
وترى الدراسة أن « بعض المنابر الإعلامية تقع في فخ التهويل في تصوير المهاجرين على أنهم يشكلون خطرا كبيرا يستوجب الحذر منهم، ويزيد هذا التوجه من استخدام بعض المصطلحات كأداة للوصم الاجتماعي، مما يفاقم من التصورات السلبية حول المهاجرين ويؤدي إلى تعزيز التمييز ضدهم في المجتمع ».
للاطلاع على الدراسة: معالجة وسائل الإعلام المغربية للهجرة الأجنبية – RMJM_Digital
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإعلام المغربی الهجرة الأجنبیة فی الإعلام فی ذیل
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف أميركية تقضي بعدم نشر الحرس الوطني بولاية إلينوي
قضت محكمة استئناف أميركية ببقاء مئات من أفراد الحرس الوطني الذين أرسلوا إلى مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي، لكنها رفضت نشرهم، مؤيدة قرار محكمة دنيا بوقف التعبئة التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب في إطار حملته لترحيل المهاجرين.
ووافقت محكمة الاستئناف للدائرة السابعة أمس السبت على طلب المستأنفين بـ"البقاء الإداري" للقوات الفدرالية في إلينوي مع رفض نشرها.
وكانت إدارة ترامب قد استأنفت حكما صادرا عن محكمة ابتدائية الخميس الماضي يقضي بمنع نشر الحرس الوطني، وذلك بحجة أن هذه القوات ضرورية لحماية مراكز إدارة الهجرة والجمارك التي تتعرض لاعتداءات في ثالث أكبر مدينة في أميركا.
ويمنع قرار محكمة الاستئناف نشر أفراد الحرس الوطني مؤقتا حتى تتمكن المحكمة من الاستماع إلى مزيد من الحجج.
وتشمل عملية الانتشار في شيكاغو 200 جندي من الحرس الوطني من تكساس و300 من إلينوي لفترة تعبئة أولية من 60 يوما، وفقا للقيادة الشمالية للجيش الأميركي.
وبالنسبة لنشر قوات مماثلة في بورتلاند بولاية أوريغون التي يسيطر عليها الديمقراطيون، فإن محكمة استئناف تدرس أيضا ما إذا كانت سترفع حظرا مؤقتا فرضه قاض آخر على التعبئة.
وحذت ولايتا إلينوي وأوريغون حذو كاليفورنيا التي لجأت إلى مقاضاة إدارة ترامب بعد نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا العام.
وقالت السلطات الفدرالية إن نشر الجنود جاء ردا على المظاهرات التي خرجت احتجاجا على مداهمات إدارة الهجرة بحثا عن مهاجرين غير مسجلين، لكن مسؤولين محليين وصفوا الأمر بأنه تصعيد غير ضروري.
وتسببت المداهمات التي نفذها رجال إدارة الهجرة والجمارك في شيكاغو بإثارة غضب المجتمعات اللاتينية، كما حصل في مدن أميركية أخرى.
وأدت الاحتجاجات الأخيرة أمام مركز تابع لإدارة الهجرة في ضاحية برودفيو بشيكاغو إلى مواجهات تعرض خلالها المتظاهرون للضرب والغاز المسيل للدموع والاعتقال.
إعلان
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي