جريمة مروعة في مصر.. طلب بإعادة تقييم الحالة النفسية للأم المتهمة بأكل طفلها
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
في تطور جديد لقضية "سيدة فاقوس" التي صدمت الشارع المصري، تقدم محامي المتهمة بطلب رسمي لإعادة تقييم حالتها النفسية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الإفراج عنها، حال ثبوت تعافيها.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها سابقًا ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة إليها، بعد أن أثبت تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من كبار أساتذة الطب النفسي أنها كانت تعاني من مرض نفسي حاد وقت ارتكاب الجريمة، مما أفقدها مسؤوليتها الجنائية.
وبعد مرور عدة أشهر على إيداعها مستشفى العباسية للصحة النفسية، قدم المحامي طلبًا لإدارة المستشفى يطالب فيه بعرض موكلته على لجنة طبية متخصصة لإعادة تقييم حالتها النفسية، وذلك تنفيذًا لما تنص عليه التعليمات العامة والكتب الدورية الخاصة بحماية المرضى النفسيين، والتي تفرض مراجعة حالة المرضى المحجوزين على ذمة قضايا جنائية بعد مرور عام من الإيداع، بهدف تحديد مدى استقرارهم النفسي.
تفاصيل الجريمة الصادمة
الجريمة التي هزت المجتمع المصري بدأت حين أقدمت الأم على قتل طفلها البالغ من العمر أربع سنوات، بعد أن اعتدت عليه بعصا خشبية على رأسه حتى فقد وعيه. ثم أقدمت على ذبحه باستخدام سكين، وقامت بتقطيع جثمانه وطهي أجزاء منه وتناولها.
في تحقيقات النيابة العامة، أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية بشأن ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالخوف على طفلها بعدما علمت أن والده يسعى للحصول على حضانته عقب طلاقهما. وأضافت أنها شعرت بالعجز عن حمايته، ما دفعها - بحسب أقوالها - إلى ارتكاب جريمتها البشعة.
الواقعة أثارت صدمة واسعة في الشارع المصري، وأثارت تساؤلات حول الصحة النفسية وخطورة تجاهل علامات الاضطراب العقلي، خاصة في ظل وجود أطفال في محيط المتهمين، وأعادت الجريمة الجدل حول دور الرعاية المجتمعية والمراقبة النفسية للمرضى المصابين باضطرابات عقلية.
مصرجريمة فاقوسقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مصر
إقرأ أيضاً:
مقبرة الوادي الجديد.. شهادات مروعة من داخل السجون المصرية
أطلق معتقلون في سجن الوادي الجديد نداء استغاثة جديد، كاشفين عن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي تمارس بحقهم داخل السجن الذي وصفوه بـ"المقبرة"، في إشارة إلى ظروفه القاسية والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرضون لها.
وحصل موقع "عربي21" على نسخة من رسالة مسربة من داخل السجن، تضم شهادات لمعتقلين سياسيين قالوا فيها إنهم يعانون من إذلال يومي وحرمان من أبسط حقوق الإنسان.
وتظهر الرسالة صورة ما يجري خلف الأسوار العالية في أحد أكثر السجون المصرية عزلة، والذي تقول منظمات حقوقية إنه يُستخدم كأداة للعقاب الجماعي.
تفاصيل مأساوية من الداخل
ووفق الشهادات، يتكون السجن من 12 عنبرا، يضم كل عنبر 19 زنزانة، مبني على النظام القديم من طابق واحد، تدار بعقلية انتقامية، حيث يُحرم المعتقلون من التواصل مع العالم الخارجي، بل وحتى مع زملائهم داخل السجن.
وأشار المعتقلون إلى أن من يتحكم في إدارة السجن لعام 2025 هم ضباط وصفوهم بـ"المجرمين"، موضحين أنهم يتعرضون لـسوء معاملة ممنهجة تشمل الإهانات اللفظية والضرب والتعذيب النفسي والبدني.
"التشريفة"… أول أبواب الجحيم
ومن أبرز الانتهاكات التي تكررت في الشهادات، ما يُعرف داخل السجن بـ"التشريفة"، وهي فترة الاستقبال التي يتعرض فيها المعتقل لما يصل إلى عشرة أيام متواصلة من التعذيب، بما في ذلك الضرب المبرح، والإجبار على قضاء الحاجة أمامهم، في مشهد قالوا إنه يُقصد به كسر الإنسان تماما منذ اللحظة الأولى.
وفيات داخل السجن
الرسائل كشفت أيضًا عن وفاة عدد من النزلاء بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد، في ظل غياب شبه كامل لأي رقابة قضائية أو حقوقية على السجن الواقع في عمق الصحراء.
وكانت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية قد وثقت مرارًا الظروف المأساوية في السجون المصرية، وعلى رأسها سجن الوادي الجديد، الذي يعد من أسوأ أماكن الاحتجاز من حيث درجات الحرارة القاسية، والعزلة الجغرافية، وصعوبة الوصول إليه من قبل الأهالي أو المحامين.
كما اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقارير سابقة أن العديد من السجون المصرية "مواقع تعذيب منهجي"، فيما قالت الأمم المتحدة إن بعض هذه الممارسات قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".
وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد وثّقت سابقًا، في أب / أغسطس 2024، تعرض معتقلي عنبر "الدواعي الأمنية" في السجن لحملة تعذيب جماعي، أسفرت عن إصابات شديدة ونقل بعض المعتقلين إلى الزنازين الانفرادية بعد محاولات انتحار.
وحمل المعتقلون المسؤولية الكاملة لإدارة السجن، وعلى رأسهم المأمور سليمان حيدر، ورئيس المباحث حسام الدسوقي، بالإضافة لضباط الأمن الوطني المسؤولين عن الملف الأمني داخل السجن.