الأحد.. الشيوخ يناقش خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد والاثنين المقبلين، حيث تشهد جلسة الأحد التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026:2025، والتأشيرات العامة المرافقة لها.
ويناقش مجلس خلال الجلسة العامة الأحد، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طلبي المناقشة المقدم من عضو المجلس محمود أبو سديرة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، وعضو المجلس محمد مجدي فريد، لاستضياح سياسة الحكومة بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة المقدم من عضو المجلس، أحمد صبيح، لاستيضاح سياسة الحكومة في وزارة المالية بشأن: "آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي"، وتقريرا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من عضو المجلس، هشام الحاج علي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، وعضو المجلس، عز الدين جودة، لاستضياح سياسة الحكومة بشأن: "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية"، وعضو المجلس، أحمد الجندي، لاستضياح سياسة الحكومة بشأن: "استراتيجية إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية".
وتشهد الجلسة مناقشة تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو عضو المجلس، نهى أحمد زكي، بشأن: "استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تعزيز العمل البيئي بمصر"، وعضو المجلس، محمود عبدالعليم منصور، بشأن: "توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية"، وعضو المجلس، محمود سامي، بشأن: "تعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية للتخفيف من أزمة الطاقة وتبعاتها في مصر".
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس، محمود سامي، بشأن: "تعميم استخدام الهدروجين الأخضر في شركات مصانع البتروكيماويات المصرية أسوة بشركة أبو قير للأسمدة"، وتقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس، طارق عبدالهادي، بشأن: "إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية"، وتقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، كاميليا صبحي، بشأن: "الخطة المستقبلية لجامعة مصر للمعلوماتية لمواكبة التطور المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته"، وعضو المجلس، خالد العوني، بشأن: "إنشاء مكتب بريد بنجع الحجر بمحافظة أسوان".
كما يشهد المجلس مناقشة تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، أسامة فهيم، بشأن: "توفير علاج الدرن بالمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص"، وعضو المجلس، خالد أبو الوفا، بشأن: "تحويل مستشفى سوهاج العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة"، وعضو المجلس، نصيف حفناوين بشأن: "توفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف"، وعضو المجلس خالد أبو الوفا، بشأن: "تجهيز مستشفى سوهاج التعليمي لاستقبال الحوادث والطوارئ"، بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، سماء سليمان، بشأن: "سبل تطبيق برامج الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة"، وعضو المجلس محمود سامي، بشأن: "تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة".
ويناقش المجلس تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلب المناقشة المقدم من عضو المجلس جيفارا الجافي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية"ن والاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، سها السعيد، بشأن: "استحداث نموذج تراخيض للشركات السياحية الناشئة"، وعضو المجلس محمد الدابي، بشأن: "اعتماد إقامة معرض الغردقة الدولي سنويًا"، وعضو المجلس رشا إسحق، بشأن: "العمل على تطوير منطقة التل الأثري بأخميم".
كما يناقش المجلس تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، عمرو عزت، بشأن: "تطوير منطقة هرم ميدوم ببني سويف"، وعضو المجلس هيام فاروق، بشأن: "الانتهاء من أعمال تطوير محمية كهف وادي سنور ببني سويف"، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس، أحمد قناوي، بشأن: "إنشاء مكاتب إقليمية وإلكترونية لتوثيق حقوق الملكية وبراءات الاختراع".
فيما تشهد جلسة الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من عضو المجلس، هاني سري الدين، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق خطة التنمية الاقتصادية العقارات اللجنة المشترکة من لجنة لاستیضاح سیاسة الحکومة سیاسة الحکومة بشأن مناقشة تقریر لجنة الشؤون وعضو المجلس تقریر لجنة
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026
استمرارًا للتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في تقارير المؤسسات الدولية، أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا حول «توقعات الاقتصاد الإقليمي»، وذلك تزامنًا مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك بالمملكة المتحدة، والتي تُشارك بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك.
ورجّح التقرير الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يرتفع نمو الناتج المحلي من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في السنة المالية 2025، و4.4٪ في السنة المالية 2026، وعلى أساس سنوي، بينما على صعيد العام الميلادي توقع البنك أن يبلغ النمو 4٪ في عام 2025 و4.5٪ في عام 2026، وقد ارتفع النمو إلى 3.9٪ على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو - ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4٪ في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة.
وأشار التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، إلى التعافي في قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش انكماش خلال فترة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، وفي المقابل، في مقابل انخفاض الناتج في قطاع النفط والغاز، وهو ما تسعى الحكومة إلى مواجهته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية.
وأكد التقرير، أن آفاق النمو تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى المخاطر المحيطة بالاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين في السياسات التجارية الدولية.
وعلّقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التقرير قائلة: "إن توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي"، مشيرةً إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع استمرار النمو في الربعين الثالث والرابع ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام".
وأشارت، إلى أنه للحفاظ على زخم النمو، فإن الدولة مستمرة في تعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي وضبط أوضاع المالية العامة، وكذلك المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الأمر الذي يُدعم النمو المستدام ويحسن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لمزيد من المشاركة للقطاع الخاص، مضيفة أن الدولة لديها هدف رئيسي يتعلق بتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ويقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وتناول التقرير معدلات التضخم التي انخفضت إلى 12.8٪ في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض انعكاسًا لتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي، ومع ذلك، قد تؤدي أسعار الوقود المرتفعة، كجزء من التزام الحكومة بتحقيق تعافٍ في التكاليف بحلول نهاية العام في إطار برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الضغط على التضخم، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار أمريكي في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا،
ويتسق التقرير الصادر عن البنك الأوروبي مع التوقعات الصادر عن البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع، حيث توقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل، كما توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين متمثلتين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ثم التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما أكدت، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي