رويترز: الهند تدرس خطة لخفض حصة باكستان من مياه نهر السند
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
المناطق_متابعات
نقلت وكالة “رويترز” عن أربعة مصادر قولها إن الهند تدرس خططاً لزيادة كميات المياه التي تسحبها من نهر السند يغذي المزارع الباكستانية الواقعة أسفل مجرى النهر بشكل كبير، وذلك رداً على هجوم أسفر عن قتلى في أبريل (نيسان) تتهم نيودلهي إسلام آباد بالضلوع فيه.
وعلّقت نيودلهي مشاركتها في معاهدة مياه نهر السند لعام 1960، التي تنظم استخدام نهر السند، بعد وقت قصير من مقتل 26 شخصاً في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من كشمير في ما وصفته الهند بأنه “عمل إرهابي”.
ونفت باكستان ضلوعها في الواقعة. لكنه لم يعاد تفعيل الاتفاقية رغم اتفاق الجارتين المسلحتين نووياً على وقف إطلاق النار هذا الأسبوع الماضي بعد أيام من اشتعال أسوأ قتال بينهما منذ عقود.
وفقا للعربية : ذكرت ستة مصادر لـ”رويترز” أنه بعد هجوم 22 أبريل (نيسان)، وجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المسؤولين بتسريع تخطيط وتنفيذ مشروعات على أنهار تشيناب وجهلم والسند، وهي ثلاثة مسطحات مائية متفرعة من مجرى نهر السند مصممة بشكل أساسي حتى تستخدمها باكستان.
وقال مصدران إن إحدى الخطط الرئيسية قيد المناقشة تتضمن مضاعفة طول قناة رانبير على نهر تشيناب إلى 120 كيلومتراً، والتي تمر عبر الهند إلى إقليم البنجاب، المركز الزراعي الرئيسي في باكستان. وشيدت القناة في القرن التاسع عشر قبل وقت طويل من توقيع المعاهدة.
وقالت المصادر الأربعة، في إشارة لمناقشات ووثائق اطلعوا عليها، إن الهند يتاح لها سحب كمية محدودة من مياه نهر تشيناب للري، لكن قناة موسعة، والتي قال الخبراء إن حفرها قد يستغرق سنوات، ستسمح لها بتحويل 150 متراً مكعباً من المياه في الثانية، ارتفاعاً من حوالي 40 متراً مكعباً حالياً.
ولم تنشر من قبل تفاصيل مشاورات الحكومة الهندية بشأن توسيع قناة رانبير. وقال أحد المصادر إن المناقشات بدأت الشهر الماضي واستمرت حتى بعد وقف إطلاق النار.
ولم تعلّق الوزارات الهندية المسؤولة عن المياه والشؤون الخارجية ومكتب مودي على هذه الأنباء. وكذلك لم تعلّق شركة الطاقة الكهرومائية الهندية العملاقة (إن. إتش. بي. سي)، التي تدير العديد من المشروعات على نهر السند، أيضاً على هذه الأنباء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهند باكستان مياه نهر السند نهر السند
إقرأ أيضاً:
برادا تقلد صنادل كولهابوري الهندية.. ومغردون: هذه سرقة ثقافية
فقد عرضت "برادا" صندلا ضمن مجموعاتها لصيف عام 2026، وألبسته لعارضيها ومشوا به على المنصة في مدنية ميلان الإيطالية، لكن تبيّن أنه كان مجرد صندل مكتوب عليه "برادا".
ويختلف صندل "برادا" عن الصندل الهندي في السعر، فالأول سعره أكثر من 800 دولار، والآخر سعره نحو 10 دولارات، لأن من صنعه حرفيون هنود في ولاية ماهاراشترا، حيث يُطلق عليه "كولهابوري"، وهو صناعة تقليدية عمرها مئات السنين.
وبسبب هذه "السرقة"، اتهم حرفيون وناشطون بالهند "برادا" بالاستيلاء الثقافي، وطالب نواب برلمانيون غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالولاية بحماية الملكية الجغرافية لهذا الصندل، والضغط على "برادا" لاحترام الحقوق الفكرية والثقافية.
الاستعمار العصريوعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وردت تعليقات كثيرة بشأن اتهام العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة بالاستيلاء الثقافي، رصدت بعضها حلقة (2025/6/30) من برنامج "شبكات".
وجاء في حساب فول: "لا يا برادا، هذا ليس مجرد صندل، هذا ما نرتديه كل يوم؛ يناسب الملابس الرسمية والكاجوال، وشهد الفرح في أعراسنا والألم في جنازاتنا. كانت أمهاتنا تستخدمه لضربنا أحيانًا. (نعم، كان يؤلم)".
وغرّدت كارينا تقول: "لماذا يدفع أي شخص عاقل 700 يورو مقابل هراء مبيض بالعلامة التجارية، بينما يمكنه الحصول على الشيء الحقيقي، الأصيل والمصنوع يدويا بمحبة؟".
في المقابل، يقول ديزي: "هل اخترعتم الصنادل؟ يبدو تصميما بسيطا جدا يمكن لأي شخص أن يخترعه. إما أن تصدّر ما لديك أو تتوقف عن الشكوى عندما يستفيد شخص آخر منها".
في حين ترى فيفيك أن هذا "استعمار عصري باسم الموضة؟ صندل برادا الجديد يقلد صنادل كولهابوري الشهيرة، لكنه يمحو أصلها، وحرفييها، وإرثها. هذا ليس إلهامًا، بل سرقة ثقافية. احترموا حرفنا. وانسبوا الفضل لمبدعينا".
ويذكر أن برادا وجهت رسالة اعتراف بأن تصميم الصندل استُلهم من الهند. وأعربت عن رغبة في فتح حوار بناء مع الحرفيين المعنيين، والعمل لإيجاد حلول تحترم حقوقهم وتضمن تعاونًا مستقبليا.
إعلان 30/6/2025-|آخر تحديث: 20:02 (توقيت مكة)
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا