انتكاسة لترامب.. "الطعنة" جاءت من داخل الحزب الجمهوري
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لانتكاسة من داخل حزبه الجمهوري فيما يتعلق بمحاولاته لتمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق.
وانضم 5 أعضاء من الحزب الجمهوري في لجنة الميزانية بمجلس النواب الأميركي، الجمعة، إلى الديمقراطيين المعارضين، وبالتالي منعوا مؤقتا مشروع القانون من الوصول إلى قاعة مجلس النواب لإجراء مزيد من المناقشات بشأنه.
وأكد المعارضون المحافظون ماليا أن الاقتراح سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية ولا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية لخفض الإنفاق الحكومي.
ولا تعد هذه نهاية للاقتراح التشريعي، لكنها تمثل ضربة كبيرة لترامب وللقيادة الجمهورية، خاصة لرئيس مجلس النواب مايك جونسون.
ويضغط ترامب من أجل تمرير مشروع القانون بسرعة في الكونغرس.
ومن خلال الحزمة الشاملة، يهدف ترامب لتحقيق وعود رئيسية في حملته الانتخابية.
ومن المقرر أن تمدد الحزمة بشكل دائم الإعفاءات الضريبية التي أدخلها في فترة ولايته الأولى.
وسيتم تمويل هذا من خلال التخفيضات في الإعانات الاجتماعية، والتي تواجه مقاومة شرسة من الديمقراطيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحزب الجمهوري النواب الأميركي مجلس النواب ترامب الإعفاءات الضريبية دونالد ترامب الحزب الجمهوري أميركا جيش أميركا الحزب الجمهوري النواب الأميركي مجلس النواب ترامب الإعفاءات الضريبية دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والتحكيم في المواد المدنية والتجارية
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل مناقشة عددًا من الملفات الهامة، ومنها التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، والتأشيرات العامة المرافقة له.
كما يتضمن جدول أعمال المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب اليوم ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
كما يستهدف تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
وجاءت المواد الجديدة كالتالي:
مادة مستحدثة 1: "في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة".
مادة مستحدثة 2: "تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي بين مركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".
مادة مستحدثة 3: "لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم بالمتابعة المستمرة للتحقق من ضبط الفتوى والتزام المرخص لهم بالضوابط المقررة".
ويهدف القانون إلى التصدي لفوضى الفتاوى غير المنضبطة والحد من الفتاوى الشاذة، مع تنظيم الجهات والأشخاص المصرح لهم بالإفتاء في مصر، بما يعزز من استقرار الخطاب الديني وحماية الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب