عُمان تُرسّخ بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة.. ودبلوماسيتها الاقتصادية تُعمّق ثقة المستثمرين

شكّل انضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية قبل 25 عامًا محطةً هامةً في مسيرتها الاقتصادية، وعاملًا رئيسيًا في ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية تقوم على مبادئ الشفافية والانفتاح بما ينسجم مع قواعد الاقتصاد العالمي. وقد أسهم هذا الانضمام في تعزيز مكانتها دوليًا، ودعم جهودها نحو تحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال تقليل الاعتماد على الأنشطة النفطية، وتوسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتمكين القطاعات الواعدة.

وفي استطلاع لـ"عُمان" حول مكاسب انضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية ودور الدبلوماسية الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة، أكّد عدد من المسؤولين والمختصين أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أسهم في إرساء قواعد بيئة اقتصادية وتشريعية أكثر مرونة وانفتاحًا، وساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب فتح آفاق أوسع للصادرات الوطنية. كما أشاروا إلى أن عضويتها أتاحت فرصًا مهمة لإجراء إصلاحات هيكلية، وتكييف السياسات الوطنية مع المعايير الدولية، واتفقوا على أن الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية كانت أحد أبرز العوامل في تعزيز موقع سلطنة عُمان كوجهة آمنة ومستقرة تحظى باحترام واسع، وشريك موثوق في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وأشاروا إلى أن الدور المتنامي لسلطنة عُمان على الساحة الدولية، خاصة من خلال استضافتها فعاليات رفيعة المستوى بالتعاون مع دول كبرى مثل جمهورية الصين الشعبية، وتقديم الدعم الفني للدول الساعية للانضمام، يعكس ريادتها في دعم التكامل الاقتصادي العالمي وترسيخ مفاهيم التنمية الشاملة، ويتيح فرصة سانحة لتعزيز دورها كحلقة وصل اقتصادية ومركز للحوار البنّاء بين الدول الأعضاء، فضلًا عن إسهامها الفاعل في صياغة السياسات التجارية الدولية بما يعكس مصالح الدول النامية ويدعم النظام التجاري متعدد الأطراف. وأشاروا إلى أن تجربة سلطنة عُمان تُعد مثالًا يُحتذى به في الانفتاح التجاري والدبلوماسية الاقتصادية، وأن جهودها المتواصلة في تعزيز أعمال المنظمة ساهمت بشكل كبير في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في التجارة العالمية، وتسهيل تدفق التجارة والاستثمار بين الدول.

تنمية اقتصادية مستدامة

قال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن التجارة الحرة والعادلة تمثّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويُعد انضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية محطة استراتيجية مهمة، حيث أتاح لها إجراء إصلاحات هيكلية، ومواءمة سياساتها وتشريعاتها مع المعايير الدولية، وهو ما ساهم بدوره في تعزيز ثقة المستثمرين وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضح سعادته: أن استضافة سلطنة عُمان للطاولة المستديرة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية كان حدثًا مهمًا لدعم الحوار البنّاء وتعزيز التعاون في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف. وأشار إلى أن هذه المنصة تتيح تبادل الآراء والتجارب بين الدول الأعضاء والدول الساعية للانضمام، بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي العالمي.

وبيّن سعادته أن استضافة الطاولة المستديرة تزامنت مع مرور 25 عامًا على انضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية، وهي مناسبة تؤكد التزام سلطنة عُمان المستمر بدورها الفاعل داخل المنظمة، إذ عملت سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية على تقديم العديد من التسهيلات والحوافز لتعزيز البيئة الاستثمارية، وترسيخ مكانتها كشريك تجاري موثوق ومنفتح على العالم.

كما أوضح سعادته أن سلطنة عُمان لم تكتفِ بعضويتها فحسب، إنما ساهمت بشكل فاعل في تطوير أداء المنظمة، ووفرت الدعم الفني لعدد من الدول، بينها جمهورية سيشل الأفريقية واتحاد جزر القمر، للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي وقيادة مجموعات العمل المعنية، وهو دليل يعكس التزام سلطنة عُمان بمبادئ التعاون الدولي والتنمية المشتركة.

الأهداف والإنجازات

من جانبه، قال سعادة بنكج كيمجي، مستشار التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة الخارجية والتعاون الدولي: إن انضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية يُعد خطوة استراتيجية مهمة، مؤكدًا أن الانضمام ساهم في تحقيق العديد من الأهداف والإنجازات.

وأشار إلى أن سلطنة عُمان تسعى من خلال الانضمام إلى استغلال جميع الفرص المتاحة لتعزيز موقعها الاقتصادي، كما أن المنظمة تدعو إلى التجارة الحرة.

وأشار سعادته إلى أن البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان شهدت تضاعفًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية منذ الانضمام إلى المنظمة، حيث تجاوز حجم الاستثمارات حاليًا 30 مليار دولار، وتنوّعت الاستثمارات لتشمل عددًا من القطاعات المختلفة كقطاع الغذاء، والخدمات اللوجستية، والنفط والغاز، إضافة إلى مجالات أخرى تسهم في جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم.

وأكّد سعادته أن سلطنة عُمان وقّعت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، مما أسهم في توفير بيئة جاذبة ومهيّأة للاستثمارات، ومدعومةً بحوافز وتسهيلات محفّزة. ولفت إلى أن إنشاء مدن ومناطق صناعية وحرة متكاملة لعب دورًا محوريًا في استقطاب المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الواعدة التي عزّزت مكانة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي.

نمو التجارة الخارجية

وأكّد الدكتور يوسف البلوشي، خبير اقتصادي، أن انضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية يمثّل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، لا سيما للاقتصادات الطموحة التي تسعى للتوسع والانفتاح، لافتًا إلى أن قضايا جذب الاستثمار، وتعزيز التجارة، وتوطين التكنولوجيا جميعها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاتفاقيات الدولية، وتحديدًا تلك التي تنظمها منظمة التجارة العالمية.

وأضاف: إن احتفالها هذا العام بمرور 25 عامًا على عضويتها في المنظمة جاء بعد تحقيق مكاسب ملموسة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها النمو المتزايد في حجم التجارة الخارجية، وارتفاع واضح في الصادرات بمختلف أنواعها، فضلًا عن زيادة ملحوظة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح البلوشي أن انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقيات الدولية يعكس إدراكها لأهمية الاندماج في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن أحد مرتكزات رؤية عُمان 2040 هو التعاون الدولي، وهو ما يستدعي العمل المشترك مع الشركاء الدوليين وتفعيل عناصر القوة التي تمتلكها سلطنة عُمان، سواء في موقعها الجغرافي أو مواردها الطبيعية أو دبلوماسيتها المتزنة.

وأشار إلى أن منظمة التجارة العالمية لا تفرض على جميع الدول التخلي عن حماية صناعاتها الوطنية الناشئة، ولكن تتيح لها أدوات مثل رفع التعرفة الجمركية على بعض المنتجات، بحيث تتمكن الصناعات المحلية من المنافسة بشكل أفضل، مضيفًا أن عُمان بلد منفتح واجه تحديات الانضمام بشفافية ومسؤولية.

الدبلوماسية العُمانية

من جانبها، أكدت هيلدا بنت علي الهنائية، الأمين العام للغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة بجنيف، أن الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان شهدت نموًا مطردًا منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية شكّل نقطة تحوّل حقيقية. وأشارت إلى أن قطاع الخدمات بات يضم نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية، موضحة أن العديد من المؤسسات، كالمدارس الخاصة، تمثل استثمارات أجنبية جاءت إلى السوق العُماني بعد توفير الأطر القانونية المناسبة في ظل عضوية سلطنة عُمان في منظمة التجارة العالمية.

وأضافت: إن استضافة سلطنة عُمان لمناسبات دولية، بينها فعالية الطاولة المستديرة المشتركة مع جمهورية الصين الشعبية ومنظمة التجارة العالمية، يدل على ما تحظى به عُمان من ثقة دولية وسمعة كدولة مستقرة وآمنة، ترتبط بعلاقات متينة مع مختلف دول العالم.

وأشادت الهنائية بالدور المتصاعد للدبلوماسية العُمانية، مشيرة إلى أن استضافة مسقط لمفاوضات إقليمية ودولية، منها بين الولايات المتحدة وإيران، هو انعكاس لسياسة الحياد والسلام التي تنتهجها عُمان. وأكدت أن عُمان أصبحت في نظر العديد من الدول نموذجًا للدولة المستقلة، والآمنة، والساعية إلى إحلال السلام، ليس في المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم.

المصدر: لجريدة عمان