إطلاق السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف حوكمة استخدام هذه التقنيات المتقدمة بما ينسجم مع القيم الإنسانية والمبادئ الوطنية، ويُعزّز من تنافسية السلطنة في مجالات التحول الرقمي والابتكار التقني.
وتأتي هذه السياسة كإطار مرجعي وطني منبثق عن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، أحد المبادرات المحورية الداعمة لرؤية "عُمان 2040"، حيث تؤكد الوثيقة على ضرورة الاستخدام المسؤول والشفاف لأنظمة الذكاء الاصطناعي بما فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة تُراعي خصوصية الأفراد وتدعم التنمية المستدامة.
وركزت السياسة على إرساء مبادئ أخلاقية وضوابط فنية واضحة تُنظّم دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي من التطوير إلى الاستخدام مستندة إلى مرتكزات إنسانية تتمثل في الشفافية، العدالة، المساءلة، الشمولية، واحترام الخصوصية، إلى جانب ضمان التدخل البشري في القرارات الحساسة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التحيّزات، ومعالجة المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام البيانات أو المخرجات.
وتُلزم الجهات المطورة والمستخدمة لهذه الأنظمة سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص بتطبيق حوكمة فاعلة تشمل تقييمات دورية للأداء، وتوثيق عمليات اتخاذ القرار، وتقديم تقارير الامتثال عند الطلب من الجهات التنظيمية المختصة.
وأكدت الوزارة أن هذه السياسة تأتي ضمن جهودها لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية متوازنة، تُحفّز الابتكار وتدعم ريادة الأعمال الرقمية مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والمجتمعية، كما تهدف الوثيقة إلى ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كبيئة حاضنة للتقنيات الناشئة، ورفع جاهزيتها الرقمية لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي.
ودعت الوزارة كافة الجهات التنظيمية إلى مواءمة أنظمتها الداخلية مع مضامين السياسة وتعميمها على الجهات التابعة لها لضمان اتساق الإطار التنظيمي على السلطنة مشيرة إلى إمكانية إصدار أحكام إضافية خاصة بكل قطاع بشرط الالتزام بالضوابط الواردة في الوثيقة.
وتُجسّد هذه السياسة توجه سلطنة عُمان نحو استثمار الذكاء الاصطناعي كأداة تمكينية تسهم في بناء اقتصاد رقمي رائد ومستدام، من خلال توظيفه بشكل مسؤول وآمن وأخلاقي يضمن خدمة الإنسان ويحفظ القيم، ويعزز من حضور السلطنة في مشهد الابتكار التقني العالمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تطلق السياسة العامة للتنمية الشبابية
البلاد (الرياض)
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “السياسة العامة للتنمية الشبابية” التي تمثّل إطارًا وطنيًا استرشاديًا يعكس التزام المملكة بتنمية الشباب، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية الاجتماعية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتهدف السياسة إلى توحيد الجهود الوطنية نحو الشباب، وتحقيق أعلى درجات التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في تطوير بيئة تنموية محفزة ومستدامة، ويعزّز من قدرة الشباب على الإسهام الفاعل في تقدم وازدهار المملكة. وتركّز السياسة على خمسة مجالات رئيسية بدءًا من التمكين الاقتصادي والمشاركة المجتمعية، مرورًا بالتعليم والتعلّم مدى الحياة، وصولًا إلى الصحة والرفاه والهوية والانتماء الوطني. وأجرت الوزارة خلال مرحلة الإعداد مقارنات معيارية مع 20 دولة رائدة في مجال تنمية الشباب، إلى جانب تنظيم أكثر من 34 ورشة عمل مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى عقد اجتماعات مع خبراء محليين ودوليين، وتنفيذ استبانات ميدانية استهدفت أكثر من 11 ألف شاب وفتاة من مختلف مناطق المملكة. ودعت وزارة الموارد البشرية جميع الشركاء في المنظومة الوطنية إلى الإسهام في تفعيل السياسة العامة للتنمية الشبابية عبر تبني تدابيرها والمشاركة في تنفيذ برامجها لإبراز مكانة الشباب ودورهم المحوري في مسيرة التنمية الوطنية. يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تولي اهتمامًا خاصًا بفئة الشباب، وتسعى إلى صياغة السياسات والبرامج التي تسهم في تعزيز مشاركاتهم الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"