اكدت حكومة ولاية شمال دارفور ، أن مليشيا آل دقلو الإرهابيـة واصلت أعمالها الإجرامية التي تستهدف مواطن مدينة الفاشر بصورة يومية عبر القصف المدفعي المكثف.وقالت أن المليشيا قد أقدمت خلال هذه الأيام علي إرتكاب أبشع الفظائع الإنسانية ضد المدنيين بالفاشر .وكشفت حكومة الولاية في بيانها الصادر مساء اليوم باسم والي ولاية شمال دارفور ، الحافظ بخيت محمد ، أن مدفعية المليشيا الغادرة ، والجبانة التي صوبتها الخميس تجاه الأحياء السكنية بالمدينة ، قد أزهقت أرواح نفر كريم من المواطنين الأبرياء بحي الشرفة بالفاشر ، إلي جانب حدوث مجزرة بشرية أخري بسوق ومعسكر أبوشوك للنازحين خلف عشرات القتلي والجرحى.

معتبرة إرتكاب هذه الفظائع جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان تستوجب العقاب الرادع.وادانت الحكومة بشدة القصف المدفعي الممنهج الذي ظلت تستهدف به المليشيا المدنيين الأبرياء بالفاشر بصورة مستمرة من دون أي ذنب. واضافت أن ماوقع من جرائم وفظائع بمعسكر ” أبوشوك ، واحياء الشرفة وطيبة ، تعتبر الأسوء علي الإطلاق خلال هذا الأسبوع.مترحمة علي أرواح المواطنين الأبرياء الذين سقطوا جراء القصف المدفعي على المدينة.واكدت الحكومة أن مثل هذه الأعمال الوحشية لن تزيدها ، الا إصراراً ، وقوة وعزيمة من أجل محاربة هذه الفئة الباغية ، واسكات صوت رصاصها إلى الأبد.وأشارت أن مدينة الفاشر ستظل صامدة ، رغم محاولات المليشيا اليائسة والمتكررة ، لإرهاب المواطنين ، وزرع الرعب في نفوسهم .وبشرت المواطنين بأن النصر بات قريب بإذن الله.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

الخشمان: عبادة ضحية قانون معطّل.. أين حماية الأبرياء؟

صراحة نيوز- نشر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورًا شديد اللهجة، عبّر فيه عن غضبه وحزنه بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب الأردني عبادة عبد الفتاح العرابي، والذي قُتل أثناء تأدية عمله بعد رفضه دفع “إتاوة” لمجرم يحمل 14 قيدًا أمنيًا، ورغم ذلك كان طليقًا في الشارع.

وأكد الخشمان أن عبادة كان شابًا نقيًا، وأن “جريمته” الوحيدة كانت التزامه بالقانون، في حين تُرك القاتل المعروف حرًا يهدد ويطعن دون رادع، متسائلًا: “ما جدوى التوقيف الإداري إذا لم يُستخدم لحماية المجتمع من أشخاص مثل هذا القاتل؟ ولماذا يُستخدم أحيانًا ضد شباب لا سجل لهم، فقط بناءً على الشك أو الوشاية؟”

وانتقد النائب قانون منع الجرائم لعام 1954، معتبرًا أنه يمنح الحكام الإداريين صلاحيات واسعة تسمح بتوقيف الأشخاص دون قرار قضائي، ما يفتح الباب لسوء الاستخدام والتعسف.

ودعا الخشمان إلى تعديل فوري للقانون، بحيث تُقيد صلاحية التوقيف الإداري بمدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إحالة مباشرة للقضاء، وإلغاء التوقيف المطوّل أو المشروط بكفالات غير مبررة. كما طالب بفتح تحقيق عاجل في سبب بقاء القاتل حرًا رغم سوابقه، ومحاسبة كل من أهمل في أداء واجبه.

واختتم منشوره بكلمات مؤثرة:
“عبادة ليس مجرد ضحية… بل جرس إنذار لمنظومة العدالة بأكملها. الكرامة لا تُصان بالشعارات، بل بإجراءات تحمي الأبرياء وتوقف المجرمين. رحمك الله يا عبادة، صوتك لن يُنسى.”

مقالات مشابهة

  • الحكومة السويسرية تأمر بحل مؤسسة غزة الإنسانية
  • الأمم المتحدة: ضراوة القصف الإسرائيلي تسبب نزوح 1500 عائلة من شمال غزة في أسبوع
  • مصادر كردية:حكومة البارزاني إس أزمة رواتب الإقليم لأنها لا تستجيب لمطالب الحكومة الاتحادية
  • عشرات الشهداء ونزوح آلاف السكان من شمال غزة
  • مليشيا دقلو الإجرامية اقتحمت (خلاوي خرسي لتحفيظ القرآن الكريم)
  • ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على شمال وجنوب غزة إلى 20 شهيدا
  • الخشمان: عبادة ضحية قانون معطّل.. أين حماية الأبرياء؟
  • الرئاسة المصرية تصدر بيانا حول لقاء السيسي والبرهان في القاهرة
  • شبكة أطباء السودان: 239 طفلًا ضحية الجوع في الفاشر  وكارثة إنسانية وشيكة
  • وزير التربية والتعليم بوسط دارفور يؤكد إهتمام حكومة الولاية بقضايا التعليم