محافظ بني سويف يتابع تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك بالجهات والمصالح الحكومية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بعمل الموظفين من المنزل أونلاين يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس الجاري، ضمن خطة الحكومة لترشيد إستهلاك الكهرباء بدواوين عموم المصالح والجهات الحكومية، والذي بدأ سريانه منذ الأحد 6 أغسطس الحالي.
وتفقد "اليوم" السكرتير العام اللواء حازم عزت، إدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة للاطمئنان على انتظام العمل من خلال العاملين المستثنين من القرار لتقديم الخدمات الجماهيرية، حيث يتم تجميع العاملين في عدد من تلك الإدارات داخل إدارة واحدة ترشيدًا للاستهلاك، والتي تستلزم طبيعة العمل بها التواجد، بجانب التأكد من غلق الإدارات والمكاتب المُدرجة في القرار.
بجانب متابعة الوضع بدواوين عموم الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، ومجالس القرى، للاطمئنان على الاستمرار في تفعيل القرار، من خلال السماح بتواجد العاملين بالإدارات التي تتعامل مع الخدمات الجماهيرية، وغلق ما عداها من الإدارات التي تقرر أن بعمل موظفوها "أونلاين" من المنزل في هذا اليوم.
كما نوه السكرتير العام عن توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بالمتابعة المستمرة لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك بكافة المباني والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، علاوة على تكليف رؤساء الوحدات المحلية وإدارات التفتيش والمتابعة وشئون القرى باستمرار المرور على المحال والمعارض التجارية والكافيهات والمطاعم والتنبيه بغلق الإنارة للواجهات الخارجية واللافتات الإعلانية والمتابعة المستمرة، بجانب التنسيق مع هندسة الكهرباء بكافة المدن والمراكز للاستمرار في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء "كل في نطاقه وفيما يخصه".
رافق السكرتير العام خلال تفقده لإدارات ومكاتب الديوان العام كل من: وليد صالح مدير الشؤون الإدارية، والعميد أحمد علاء مدير إدارة الأمن بديوان عام المحافظة، وعلاء عيد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف
إقرأ أيضاً:
تطبيقات النقل .. ملاذ أمن للشركات وجحيم على العاملين
صراحة نيوز – عدي أبو مرخية
في ظل تراجع فرص العمل في الأردن، أصبحت تطبيقات النقل الذكي خيارًا اضطراريًا لآلاف الشباب الأردني، حيث يسعى الكثيرون منهم لتوفير دخل يفي باحتياجاتهم اليومية لكن مع مرور الوقت، تحول هذا الخيار إلى عبء ثقيل، إذ يواجه السائقون العديد من التحديات التي تتراوح بين العمولات المرتفعة المفروضة من الشركات وغياب الرقابة الفعالة من هيئة تنظيم النقل، التي لا تقوم بدورها كما يجب، رغم تحصيلها رسومًا سنوية تصل إلى 400 دينار.
رائد حداد أحد العاملين في هذا القطاع يقول إننا ندفع مئات الدنانير لهيئة تنظيم النقل، لكننا لا نجد أي دور رقابي حقيقي من الهيئة مضيفاً أن الأسعار غير منظمة والاحتكار يزداد، ونحن فقط من نتحمل التكاليف مؤكداً أنهم عندما يحتاجون إلى أن تقوم الهيئة بدورها الرقابي على الشركات، لا نجد لها أي دور فعلي. وهذا يزيد من معاناتنا وطالب حداد بتراخيص جديدة لشركات النقل،مشدداً على أن التصريح يجب أن يكون تابعًا لهيئة تنظيم النقل وليس لأي شركة خاصة.
من جانبه، أشار مصطفى عبد الهادي، سائق يعمل على التطبيقات الذكية، إلى العمولات المرتفعة التي تقتطعها الشركات من دخله، قائلًا: “العمولة تصل إلى 30% من إجمالي الدخل، وهذه النسبة تُعد مرتفعة للغاية مقارنة بالتكاليف التشغيلية التي نتحملها، مثل الرسوم السنوية البالغة 400 دينار، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة والترخيص” ، مضيفاً أن إحدى المشكلات الكبيرة التي نواجهها هي العمر التشغيلي للسيارة، الذي تحدده الهيئة بسبع سنوات من تاريخ الصنع، ومعظم السائقين يقومون بشراء مركباتهم من خلال قروض البنوك أو شركات التسهيلات موضحاً أن السبع سنوات غير كافية لسداد القروض، ما يجعلنا نضطر للعمل مع شركات غير مرخصة بعد انتهاء عمر السيارة.
خليل الرواشدة، الذي يعمل في نفس القطاع منذ عام 2017، فقد سلط الضوء على ضعف الأمان الوظيفي، مشيرًا إلى أن التصريح ليس باسمه بل باسم الشركات، ما يعرضه لخطر فقدان العمل في أي لحظة. وقال: “نحن لا نشعر بالأمان الوظيفي، لأننا قد نفقد تصاريح العمل في أي وقت، ونحن لا نملك الحق في العمل مع شركات أخرى إذا تم إيقافنا. كما أن العمولات المرتفعة تجعل دخلنا غير كافٍ لتغطية مصاريفنا الأساسية مثل **إيجار المنازل وصيانة السيارات”. وأضاف: “أطالب بأن يتم رفع العمر التشغيلي للسيارات إلى 10 سنوات على الأقل، أو منحنا فترة سبع سنوات من تاريخ تسجيل السيارة، كما يجب رفع العمر الأدنى للمقدّم الخدمة بحيث يكون 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا”.
وفي السياق ذاته، أشار محمود حمدان، سائق آخر يعمل على التطبيقات الذكية، إلى أن المعاناة التي يواجهها السائقون تتفاقم بسبب ارتفاع العمولات، التي تصل إلى 30%، مما يجعل السائقين يتحملون كل التكاليف مثل الرسوم السنوية للهيئة التي تبلغ 400 دينار، بالإضافة إلى مصاريف الصيانة والتأمين. وقال حمدان: “إذا كنت تعمل أقل من 12 ساعة يوميًا، فستخسر المال، لأن هناك العديد من السيارات المتنافسة في السوق، بما في ذلك السيارات غير المرخصة وسيارات الأجرة التقليدية، وهذا يجعل فرص العمل أقل”. وأضاف: “نحن بحاجة إلى رقابة فعلية على الشركات، لأننا نلاحظ أن هناك احتكارًا في السوق، والشركات تسيطر على كل شيء”.
أما يوسف عودة، عضو لجنة التطبيقات الذكية، فقد أشار إلى القرار الذي اتخذته هيئة تنظيم النقل بتحديد سقف للعمولة التي تقتطعها الشركات، قائلاً: “في أحد قرارات الهيئة، تم تحديد نسبة العمولات بين 15% و22% فقط، بناءً على دراسات قانونية، ولكن هذا القرار لم يُنفذ حتى الآن، رغم أنه صدر عن الهيئة في وقت سابق”. وأكد عودة: “القرار لم يُنفذ بسبب إقالة رئيس الهيئة بعد فترة قصيرة من إصدار القرار، ولم يتم تطبيقه على أرض الواقع رغم أنه كان من المفترض أن يكون معتمدًا رسميًا”. وأضاف: “لا نعرف أين اختفى القرار، ولم نحصل على إجابة من الهيئة”.
كما عبّر السائقون عن أملهم في أن يتم تعديل القوانين الحالية بشأن التطبيقات الذكية، خاصة أن الأنظمة الحالية لا تتناسب مع تطورات السوق. وأشاروا إلى ضرورة فتح السوق لشركات جديدة وتعزيز التنافسية، حتى يتمكن المواطن من الحصول على خدمة أفضل وبأسعار معقولة. وقال يوسف عودة في ختام حديثه: “نحن نطالب بتوسيع السوق وترخيص شركات جديدة لتعزيز التنافسية، وحتى لا نواجه الاحتكار الذي يسيطر على السوق حاليا”.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية