لليوم الثاني.. تظاهرات تطالب برحيل رئيس الحكومة الليبية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
خرج المئات إلى الشوارع السبت لليوم الثاني على التوالي للمطالبة برحيل عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في العاصمة الليبية.
وتجمع المتظاهرون في ميدان الشهداء وسط المدينة التي شهدت هذا الأسبوع 3 أيام من أعمال العنف.
وأسفرت الاشتباكات التي بدأت ليل الإثنين واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية، عن مقتل 8 أشخاص، بحسب الأمم المتحدة.
بدأت الاشتباكات مع إطلاق "اللواء 444" التابع لوزارة الدفاع عملية عسكرية استهدفت "جهاز دعم الاستقرار" وأدت إلى مقتل رئيسه عبد الغني الككلي، القيادي الأبرز للمجموعات المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير في طرابلس منذ عام 2011، وتحاول الحكومة تفكيكها.
وتجمع آلاف المتظاهرين، الجمعة، في ميدان الشهداء في طرابلس، قبل أن يتوجهوا إلى مقر الحكومة القريب.
وقُتل عنصر أمن خلال محاولة متظاهرين "اقتحام" مقر الحكومة على خلفية تجدد التوترات، الجمعة، في العاصمة.
وقالت الحكومة إن الأجهزة الأمنية أحبطت "محاولة اقتحام نفذّتها مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين، استهدفت مبنى الحكومة" معتبرة استهداف مقرها "تعديا مباشرا على مؤسسات الدولة".
وفي مؤشر على عودة الحياة إلى طبيعتها، رجع العديد من الليبيين إلى أعمالهم السبت في طرابلس، حيث أجرى الطلاب الامتحانات، وأعادت محطات الوقود والمتاجر والأسواق التموين.
لكن الوضع السياسي بقي غير مستقر، في ظل تقارير صحفية محلية عن استقالة 6 وزراء ونواب وزراء في الحكومة، أكد اثنان منهما ترك منصبيهما.
ودعمت 6 مجالس بلدية في غرب طرابلس المتظاهرين المطالبين باستقالة رئيس الحكومة.
وأعلن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بدء "مشاورات" مع البرلمان، "لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة"، حسبما أعلن مجلس النواب.
لكن رئيس الوزراء استقبل، السبت، وجهاء من طرابلس، وأكد لهم أن حكومته "تحاول حل العنف سريعا" من خلال نشر قوات الأمن التابعة لها، بحسب بيان.
وفي أول ظهور مصوّر له منذ أعمال العنف، دعا الدبيبة المتظاهرين إلى "دعم جهود الدولة" لتجنب "أي عودة إلى الفوضى وحكم الجماعات المسلحة".
كما استقبل وفدا من كبار الشخصيات من مسقطه مصراتة، أعربوا "عن دعمهم القوي والثابت" لرؤيته "التي تهدف إلى إنهاء (سلطة) الجماعات المسلحة وتعزيز سلطة الدولة"، بحسب الحكومة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عبد الغني الككلي ميدان الشهداء طرابلس الحكومة الليبية أزمة الحكومة الليبية عبد الغني الككلي ميدان الشهداء طرابلس ملف ليبيا
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي