نائب:(200) مليار ديناراً صرفيات قمة بغداد
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 18 ماي 2025 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، علي سعدون اللامي، اليوم الأحد (18 أيار 2025)، أن التحضيرات للقمة العربية في بغداد كلفت العراق قرابة الـ 200 مليار دينار، فيما رأى أن هذه الأموال لم تُنفق عبثًا.وقال اللامي في حديث صحفي، “الأيام الماضية شهدت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تمثلت بعشرات الافتراءات والأكاذيب بشأن القمة، في محاولة لتشويه الحقائق”، مؤكدًا أن “إجمالي ما تم إنفاقه على القمة لا يتجاوز 200 مليار دينار، وقد جرى تمويل ما بين 15 إلى 20 مشروعًا خدميًا، شملت تطوير الشوارع والمراكز الحيوية في العاصمة، بالإضافة إلى مطار بغداد الدولي”.
وأضاف أن “جميع هذه الأموال أُنفقت عبر لجنة مركزية مختصة بتمويل مشاريع البنى التحتية، وبالتالي فإن الأموال لم تُنفق عبثًا، بل جاءت ضمن إطار تعزيز الواقع الخدمي في بغداد”.وأشار اللامي إلى أن “الحديث عن وجود ملاعق ذهبية أو مبالغ باهظة للضيافة ما هو إلا محض افتراء، أُطلق لتضليل الرأي العام، خاصة البسطاء”، مبيّنًا أن “الضيافة كانت بحدود ضيقة ومحدودة جدًا، لكنها نُفذت بما يليق بمكانة العراق كدولة كبيرة تقوم على مبدأ الكرم، وهو ما لا خلاف عليه”.وأكد أن “الأموال التي خُصصت للقمة خُصصت بالكامل لمشاريع خدمية، ولم تُمنح كهبات أو نفقات ترفيهية”، لافتًا إلى أن “القمة وجهت رسالة بأن العراق مستقر وموحد، وقادر على أن يكون جزءًا أساسيًا من القرار الإقليمي والدولي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تكذب بالتزاماتها تجاه مطالب الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب جواد اليساري، الخميس، أن الصراعات المستمرة بين الأحزاب الكردية تشكل السبب الجوهري في الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن الكردي، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كردستان ترفض الالتزام بالتزاماتها الدستورية والمالية تجاه الحكومة الاتحادية.وقال الياسري في تصريح صحفي، إن “الخلافات السياسية داخل الإقليم بين الحزبين الرئيسيين – الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني – تسببت بغياب الاستقرار الإداري والمالي، مما انعكس سلباً على حياة المواطنين في كردستان”، مضيفاً أن “هذه الصراعات تعيق التفاهمات مع بغداد بشأن الملفات العالقة، لا سيما ملف النفط والمستحقات المالية”.وأوضح أن “حكومة الإقليم لم تُقدم حتى الآن أي دليل عملي يثبت التزامها بتسليم الإيرادات النفطية أو المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية، رغم الاتفاقات الموقعة”، متسائلاً: “إذا كانت حكومة الإقليم ملتزمة فعلاً، فلتُقدم دليلاً واحداً على ذلك”.ورغم إعلان حكومة إقليم كردستان في وقت سابق أنها “أوفت بجميع التزاماتها بالكامل”، إلا أن الوقائع على الأرض تُشير إلى خلاف ذلك، حيث لم تُقدِّم حكومة الإقليم أدلة ملموسة تؤكد التزامها العملي، وسط استمرار الخلافات بشأن الإيرادات وعدم وضوح آلية التحويلات المالية.