بعد معارك طرابلس.. الدبيبة يدعو الجماعات المسلحة إلى الوقوف بجانب الدولة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
دعا رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، أمس السبت الجماعات المسلحة إلى الانضمام إلى مؤسسات الدولة، وذلك بعد أن تظاهر ضده مئات المحتجين ليومين متتاليين ،عقب اشتباكات عنيفة اندلعت في العاصمة، طرابلس.
جاء ذلك في أول خطاب له منذ الاشتباكات العنيفة بين الجماعات المسلحة والقوات الموالية للحكومة، حسبما ذكرت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية في موقعها على الإنترنت.
وقال: “سنرحب بكل من يقف إلى جانب الدولة”، متعهدًا بالعمل من أجل ليبيا خالية من الفساد والميليشيات.
يُشار إلى أن ليبيا، التي تعاني من الانقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تحكمها حكومتان تنفيذيتان متوازيتان: واحدة بقيادة الدبيبة في الغرب، وأخرى في الشرق تابعة للمشير خليفة حفتر.
وبحسب خبراء، بدأ الدبيبة، الذي تولى السلطة منذ فبراير 2021، الاثنين الماضي بتفكيك الجماعات المسلحة التي تتقاسم أراضي طرابلس، والتي أصبحت قوية للغاية.
مبرر اغتيال زعيم مجموعة أمن الدولة
وفي خطابه، برر رئيس الوزراء اغتيال رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني "غنيوة" الككلي، الاثنين الماضي، قائلًا إن بعض الميليشيات نمت بشكل غير متناسب إلى درجة الهيمنة على المشهد السياسي والمالي والاقتصادي وحتى الاجتماعي بأكمله.
وأضاف الدبيبة "للمرة الأولى، أستطيع أن أقول لكم باستطاعتكم الأمل في التخلص من الميليشيات"، متعهدًا بالقضاء على المجموعات “التي تحبذ الابتزاز والفساد”، على حد تعبيره.
ومن جهة أخرى، أعلن الثلاثاء الماضي حل قوة الردع، التي تسيطر على شرق طرابلس والمطار، مما جلب معارك ضارية استمرت حتى مساء الأربعاء مع قصف مدفعي وإطلاق صواريخ وسط المدينة.
500 ليبيًا يتظاهرون لرحيل الدبيبة
وخرج نحو 500 ليبيًا إلى شوارع وسط المدينة للمطالبة برحيل رئيس الحكومة، الذي ألقوا باللوم عليه في القتال المحتدم وسط المدينة والذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة.
وفي اليوم السابق، تجمع آلاف الأشخاص في ساحة الشهداء قبل التوجه إلى مقر الحكومة، الواقع على مسافة قريبة. وقُتل ضابط شرطة خلال "محاولة هجوم" من قبل مجموعة مختلطة مع المتظاهرين، بحسب بيان رسمي.
وبدا الدبيبة ضعيفًا للغاية سياسيًا حتى مساء السبت بعد أن أعلنت وسائل الإعلام عن استقالة ستة أعضاء على الأقل من حكومته.
ومن ناحية أخرى، بدأت مفاوضات بين منافسه السياسي خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة والبرلمان المتمركز في الشرق لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة، بحسب بيان برلماني.
ومع ذلك، استقبل الدبيبة أمس وفدين من كبار الشخصيات من طرابلس ومسقط رأسه مصراتة، لتقديم دعمهم من أجل وضع حد لسلطة الجماعات المسلحة وتعزيز سلطة الدولة، وفقًا لبيان حكومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اشتباكات طرابلس الجماعات المسلحة الجماعات المسلحة
إقرأ أيضاً:
تعويضات المواطنين المتضررين من الحرب تقوم مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي
الرسالة الثالثة في بريد رئيس الوزراء
تعويضات المواطنين المتضررين من الحرب
تقوم مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي
على مبدأ أساسي مفاده أن الجهة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تلتزم بالتعويض الكامل عن الخسائر والأضرار التي تسببت بها هذه الانتهاكات. هذا المبدأ ينطبق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
و يهدف التعويض إلى إصلاح الضرر الذي لحق بالضحايا، ويعني ذلك إعادة الحال إلى ما كانت عليه قدر الإمكان. و إذا كان ذلك مستحيلاً، يتم تقديم تعويض مالي.
و لا يقتصر جبر الضرر على التعويض المالي، بل يشمل أيضاً:
رد الحقوق بإعادة الممتلكات المنهوبة أو المسروقة.
و إعادة التأهيل بتوفير الدعم الطبي والنفسي لضحايا العنف.
و يستوجب اعتذارا رسميا من الدولة، بالضرر الذي وقع.
و اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
اذا كانت الدولة التي تسببت في هذه الانتهاكات دولة معادية تتحمل كافة المسؤولية،
و تتحمل الدولة حتى المعتدى عليها جزء من المسؤولية في بعض الحالات، كحالة الحرب في السودان كأفعال الميليشيات المسلحة إذا كانت هذه الميليشيات تعمل تحت إمرتها أو سيطرتها الفعلية.
و المعلوم أن هذه الميليشيا المتمردة، كانت تعمل كقوة تابعة للدولة و لم تكن تكن لتقوم بما قامت به لولا التمكين الذي حدث لها في مفاصل الدولة ، و لذلك فإن الدولة تتحمل جزء كبيرا من المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي ارتكبتها هذه المليشيا . هذا المبدأ ينطبق على تدمير الممتلكات ونهبها وقتل المدنيين.
التعويض عن أضرار الحرب الأخيرة فيي السودان، يعتبر قضية حساسة ومعقدة، ونعلم أن .
هناك جهودا مستمرة بذلت لسن قوانين تهدف إلى تعويض المتضررين من النزاع. و قد شرعت السلطات العدلية في السودان بإعداد ملفات قانونية بشأن جرائم وانتهاكات الميليشيات، بهدف ملاحقة المتورطين ومحاكمتهم، بالإضافة إلى الحصول على تعويضات وجبر ضرر المتضررين. و لكن من واجب الدولة فتح هذا الملف الان بملاحقة المتسببين الفعليين لاعمال التدمير و الخراب و النهب و السلب التي شملت الممتلكات العامة و الخاصة، سواء أكانت المليشيا أو من وقف خلفها من جماعات أو أفراد أو حتى دول، وقد
اقترح خبراء قانونيون إنشاء صندوق دولي للتعويضات، مما يسهل عملية التعويض ويختصر الوقت.
و قد قامت العديد المنظمات الإنسانية ( بتقديم بعض المساعدات) الإنسانية للمتضررين، مثل توفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية، لكن هذا لا يُعفي الحكومة من مسؤوليتها القانونية عن التعويض.
فمن الناحية القانونية، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية
تعويض مواطنيها عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لأعمال الميليشيات المسلحة. هذا التعويض يشمل رد الممتلكات، والتعويض المالي، وإعادة التأهيل.
سعادة رئيس الوزراء
المواطنون المتضررون الذين نهبت أموالهم و دمرت ممتلكاتهم و تعرضوا لشتى صنوف الأذى النفسي و الجسدي يجدون معاناة كبرى في فتح بلاغات في أقسام الشرطة و النيابات ناهيك عن المطالبة بالتعويض فوق مطالبتهم بدفع رسوم غير مبررة بعضها لا تتسلم مقابله ايصالا ماليا يؤكد أن هذه الأموال تذهب لخزينة الدولة فضلا عن طرحها لعشرات الأسئلة حول مشروعية ذلك
و بعضهم فقدوا كل شئ، حتى مصادر دخلهم.. و مع ذلك يعانون الأمرين و يدفعون الأموال مقابل فتح بلاغ..
هاك مثالا للسيارات التي نهبت و قتح المواطنون بلاغات عن فقدانها، هذه البلاغات متضمنة كل البيانات الخاصة بالسيارة ارقام لوحاتها و الشاسي و المامينة و فوق ذلك ارقام الاتصال بالمالك..
و مع ذلك فان على المواطن أن يجتهد في البحث عن سيارته المفقودة بين المدن و في الأزقة، فلماذا لا تقوم الشرطة بعملية الحصر و الاتصال باصحاب البلاغات ، لقد قام البعض مشكورين بهذا الدور، بالبحث و الرصد و بفتح صفحات على الفيس.. و لكنه يظل قاصرا عن الوصول لكل المواقع..
و بعض أصحاب النفوس المريضة دخلوا من هذه الثغرة للقيام بالاحتيال على المواطنين
و نتساءل ما فائدة البلاغات أصلا.
إننا كمواطنين نطالبكم باتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق رعاياكم واحاطتننا علما بالخطوات التي قامت و تقوم بها الدولة لتعويض المتضررين..
نقدر بكل الاعزاز الدور الذي قامت به القوات المسلحة لطرد هذه المليشيا المتمردة من بيوتنا و مؤسساتنا و شوارعنا. من ولايات الخرطوم و الجزيرة و سنار، و ما تزال تضطلع بواجبها في تطهير البلد من دنس هؤلاء الأوباش..فلندعها تقوم بدورها
أما موضوع التعويضات فهو واجب الحكومة،
ها و قد تم تكليفكم بهذه المهمة الصعبة فانني أود من خلال هذه الرسالة تذكيركم بقضية لم نسمع أنها أثيرت من قبل في أي من اجتماعات مجلس ااسيادة و لا مجالس الوزراء المكلفة المتعاقبة..
بعض من كرامة بقيت في شخصية المواطن السوداني، أرجو ألا تتعرض للانتهاك، و يدفع المواطن للاستجداء للمطالبة بحقوقه التي ضاعت..
لقد فوضنا الحكومة و ننتظر منكم ردا
تحياتي و تقديري واحترامي
يس إبراهيم
خبير اعلامي
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي