لجنة المناقصات في صعدة تُقر إعلان مناقصة عدد من المشاريع الخدمية والتنموية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقشت لجنة المناقصات بمحافظة صعدة في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، مناقصات عدد من المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة.
واستعرضت اللجنة بحضور وكيل المحافظة لشؤون الأشغال المهندس إبراهيم النمري، مشروع شراء وتوريد أجهزة كمبيوتر ومستلزمات لتركيب نظام آلي لمستشفى الأمومة والطفولة، ومواجهة تكلفته من اعتماداته وتقرير لجنة التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة في المناقصة المحدودة للمشروع.
واطلع الاجتماع على طلب إعلان مناقصة مشروع تأهيل كلية الزراعة بالمحافظة المعتمد في خطة 1446هـ.
كما استعرض الاجتماع مذكرة مكتب الصحة والبيئة ومستشفى الطلح بشأن احتياجه لشراء سيارة خدمات ونقل صغيرة الحجم متعددة الأغراض، وتقرير لجنة التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة في مشروع شراء وتوريد جهاز المناعة وكذا مذكرة الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق والأماكن العامة بشأن اعتماد مشروع سفلتة الحفر بالشوارع الداخلية لمدينة صعدة، وطلب استكمال صالة المركز الثقافي المرحلة الثانية.
وناقشت اللجنة مذكرة قطاع الأشغال والوحدة الفنية بشأن استكمال تنفيذ مشروع رصف وتوسعة طريق عزلة جداع ولد عامر بمديرية غمر، وكذا استكمال تنفيذ مشروع شق ورصف طريق عزلة حنبه في مديرية قطابر اللذّين تم اعتمادهما في خطة المحافظة للعام 1446هـ وفقًا لجداول الكميات والتكلفة التقديرية المرفوعة.
وفي الاجتماع، أكد المحافظ عوض، حرص السلطة المحلية على البت في مناقصات مشاريع خدمية وتنمية لتحسين الخدمات، وتخفيف معاناة المواطنين.
ولفت إلى أهمية تضافر الجهود لتنفيذ المشاريع التي تصب في خدمة التنمية المحلية والمعتمدة ضمن خطة المحافظة للعام الجاري بحسب الأولوية.
واتخذت اللجنة حيال المواضيع المعروضة في الاجتماع القرارات المناسبة وإحالتها إلى لجان مختصة لدراستها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المشاريع نصف المنجزة: الخرائط على الورق.. والواقع ينتظر
17 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تمخضت السنوات العشر الأخيرة عن مشهد تنموي مرتبك في العراق، حيث كشفت تقارير رسمية عن تركة ثقيلة من المشاريع المتلكئة، تتجاوز في عددها 900 مشروع حتى مطلع 2025، بعدما كانت تتخطى 1600 مشروع في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان.
واستفحلت الظاهرة بفعل تراكمات حقب متوالية من سوء الإدارة والفساد وغياب التخطيط، حيث ورثت الحكومات المتعاقبة مشاريع أُطلقت بلا دراسات جدوى، وأُحيلت إلى شركات مرتبطة بأحزاب متنفذة أو مقاولين غير مؤهلين، وهو ما أشار إليه تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2023 الذي تحدث عن هدر تجاوز 4.7 تريليونات دينار عراقي في عقود لم تُنجز.
واستأنفت حكومة محمد شياع السوداني العمل بنحو 555 مشروعاً، وفق وزارة التخطيط، ضمن جهود تستهدف تقليص القائمة المتلكئة، مع إقرار الموازنة الثلاثية التي غطت الأعوام 2023 حتى 2025، وهي الأولى من نوعها منذ 2003، ما اعتبره مختصون خطوة ضرورية لإحياء المشاريع المعطلة وإعادة دورة الاقتصاد.
وأفضت تلك الجهود إلى تحريك عجلة بعض المشاريع الكبرى مثل مشروع طريق “الحلقي الرابع” في بغداد، ومداخل العاصمة، إلى جانب مجمعات سكنية توقفت منذ 2011، وهو ما سلط الضوء على هشاشة التخطيط في العقود السابقة، حين أُطلقت مشاريع كبرى في غياب التمويل أو في ظل حكومات تصريف أعمال عاجزة عن إقرار الموازنات.
وساهمت قرارات سابقة كقرار 347 لعام 2015، الذي جمّد أغلب المشاريع بذريعة الأزمة المالية، في تقويض البنى التحتية وتعطيل الخدمات، وهي ظاهرة لم تكن الأولى في التاريخ العراقي المعاصر، إذ شهدت البلاد بعد 2003 موجة مشاريع إنشائية متعثرة شبيهة بما جرى في 2011، حين رُصدت 10 مليارات دولار لمشاريع المحافظات، لكن 40% منها بقيت حبراً على ورق، بحسب تقارير وزارة التخطيط آنذاك.
وتكرر المشهد ذاته في محافظات الوسط والجنوب، حيث توقفت مشاريع بناء مستشفيات ومدارس وخطوط صرف صحي، مثلما حدث في محافظة ذي قار عام 2018 حين أعلن مجلس المحافظة عن 97 مشروعاً متلكئاً بقيمة تجاوزت 600 مليار دينار، لم يكتمل منها سوى 23 مشروعاً.
وأنذرت هذه المعطيات بأثر سلبي مباشر على الثقة بالبيئة الاستثمارية، حيث أحجمت شركات أجنبية كبرى عن دخول السوق العراقية، ومنها شركات تركية وكورية جنوبية، بسبب ما وصفته بـ”الضبابية التشريعية والمماطلة في السداد”، بحسب تقرير لمجلة “إيكونوميست إنتلجنس” في مارس 2024.
وعرقلت التداخلات السياسية والبيروقراطية المرتفعة قدرة الدولة على التصرف بمهنية، مما جعل من المشاريع المتلكئة عنواناً لفشل الدولة العميقة في التفرقة بين الإدارة والزعامة السياسية، وهو ما عبّر عنه أحد المدونين في تغريدة قال فيها: “كل مشروع في العراق لا يمر عبر المقاول الحزبي… محكوم عليه بالتوقف”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية