الملك الأردني يؤكد ضرورة إنهاء حرب غزة وخفض التصعيد بالمنطقة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
عمان- أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين 19 مايو 2025، على ضرورة إنهاء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وخفض التصعيد في المنطقة.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، حسب البيان.
وأكد الملك على أهمية زيارة رئيس الوزراء المالطي في تعزيز العلاقات بين البلدين.
واعتبر أن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقية إطارية بين الحكومتين يعكس التزام الجانبين بتطوير التعاون.
وشهد اللقاء توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين البلدين، وثلاث مذكرات تفاهم في مجالات المياه والطاقة، والسياحة، والأرشفة وتبادل اللغات، حسب البيان.
وشدد ملك الأردن على أن "التصعيد بالضفة الغربية والقدس، ومحاولات تهجير الفلسطينيين، يهدد استقرار المنطقة بأكملها".
وأكد التزام الأردن بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لتحقيق السلام، مثمنا دور مالطا في هذا الإطار، حسب البيان.
وشدد على "ضرورة إنهاء الحرب على غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وتكثيف الجهود لخفض التصعيد بالمنطقة".
من جانبه، ثمن رئيس وزراء مالطا جهود الأردن في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيدا بدور المملكة في تقديم الرعاية الطبية لأطفال غزة، والخدمات المقدمة للاجئين السوريين.
وخلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض، في 11 فبراير/ شباط الماضي، قال الملك عبد الله إن الأردن "سيستقبل 2000 طفل من المرضى من غزة"، وهو ما اعتبره ترامب "خطوة جيدة".
وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا أهمية التنسيق المشترك لاستقبال أطفال مرضى من قطاع غزة لتلقي العلاج في الأردن ومالطا.
ولم يحدد البيان الأردني موعد وصول رئيس وزراء مالطا إلى المملكة أو مدة زيارته.
وتواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 174 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الأردن وسوريا: المجلس الأردني السوري المشترك بوابة لمرحلة جديدة
#سواليف
#الأردن و #سوريا: #المجلس_الأردني السوري المشترك بوابة لمرحلة جديدة
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
إن قرار إنشاء المجلس الأردني السوري المشترك هو خطوة استراتيجية طال انتظارها، ويستحق التقدير والإشادة لما يحمله من دلالات سياسية عميقة ورسائل إيجابية نحو إعادة بناء العلاقات الأخوية بين البلدين على أسس جديدة من التنسيق والتعاون والتكامل. فهذا القرار يعكس إرادة سياسية ناضجة لدى قيادتي البلدين، واستشعارًا مشتركًا بأهمية تجاوز مرحلة القطيعة، والانطلاق نحو آفاق أرحب من التفاهم والتقارب.
مقالات ذات صلة إسرائيل تقرر استئناف نقل المساعدات إلى غزة 2025/05/18لقد كان الأردن ولا يزال يؤمن بوحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ويقف مع استقرارها وعودة أمنها، إدراكًا منه أن استقرار سوريا هو ركيزة من ركائز استقرار الإقليم برمته، وأن بوابة التعافي تبدأ بالحوار والتنسيق، لا بالعزلة والانكفاء. والمجلس المشترك يشكّل منبرًا مؤسسيًا لترجمة هذه القناعة إلى واقع ملموس، عبر مشاريع مشتركة، ورؤى متبادلة، وحلول توافقية في الملفات العالقة، لا سيما الاقتصادية والمائية.
إن الأردن بحكم موقعه الجغرافي، هو بوابة سوريا الجنوبية، وبحكم سمعته الدولية وعلاقاته المتوازنة، هو الأقدر على لعب دور محوري في دعم جهود المصالحة الوطنية السورية، والمساهمة الفاعلة في مرحلة إعادة الإعمار، لا بوصفه طرفًا خارجيًا، بل شريكًا تاريخيًا له امتداداته في وجدان الشعب السوري.
ويأتي هذا القرار متزامنًا مع بوادر انفراج في الموقف السوري تجاه فتح المعابر الحدودية أمام الشاحنات الأردنية، في خطوة تعبّر عن إدراك متجدد بأهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتمثل تمهيدًا لإعادة الحياة إلى الشرايين التجارية التي ظلت معطّلة لسنوات، وألحقت خسائر جسيمة بالاقتصادين الأردني والسوري على حد سواء.
إننا نأمل أن يكون هذا المجلس بداية حقيقية لطيّ صفحة الخلافات، ومعالجة الملفات العالقة وفي مقدمتها الملف المائي، الذي عانى الأردن فيه من تغييب طويل لحقوقه المائية في نهر اليرموك وسدود الشمال، بسبب سياسات النظام السوري السابق. ومن هنا، فإن المصالحة المائية المنشودة يجب أن تكون بندًا دائمًا على جدول أعمال المجلس المشترك، بما يضمن التوزيع العادل للموارد المائية ويؤسس لشراكة استراتيجية في مشاريع حيوية تضمن الأمن المائي لكلا البلدين.
إن تأسيس المجلس الأردني السوري المشترك ليس مجرد إجراء إداري أو رمزي، بل هو خطوة في اتجاه استعادة روح التضامن العربي، وبناء نموذج ناجح من العلاقات الثنائية التي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وبهذا، فإننا نتطلع إلى أن يكون هذا المجلس حجر الأساس لعلاقة دائمة ومستقرة، تعود بالنفع على الشعبين، وتُسهم في استقرار الإقليم، وتفتح الباب أمام عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بكرامة وأمان، وتُخفّف من أعباء الأردن التي تحملها طيلة السنوات الماضية بصبر ومسؤولية.
مرحبًا بسوريا الشقيقة وهي تستعيد موقعها في الفضاء العربي، ومرحبًا بهذه الروح الجديدة في العلاقات الأردنية السورية، التي نتمنى أن تتجذر وتزدهر لما فيه خير الشعبين وأمن واستقرار المنطقة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع