الملك الأردني يؤكد ضرورة إنهاء حرب غزة وخفض التصعيد بالمنطقة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
عمان- أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين 19 مايو 2025، على ضرورة إنهاء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وخفض التصعيد في المنطقة.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، حسب البيان.
وأكد الملك على أهمية زيارة رئيس الوزراء المالطي في تعزيز العلاقات بين البلدين.
واعتبر أن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقية إطارية بين الحكومتين يعكس التزام الجانبين بتطوير التعاون.
وشهد اللقاء توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين البلدين، وثلاث مذكرات تفاهم في مجالات المياه والطاقة، والسياحة، والأرشفة وتبادل اللغات، حسب البيان.
وشدد ملك الأردن على أن "التصعيد بالضفة الغربية والقدس، ومحاولات تهجير الفلسطينيين، يهدد استقرار المنطقة بأكملها".
وأكد التزام الأردن بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لتحقيق السلام، مثمنا دور مالطا في هذا الإطار، حسب البيان.
وشدد على "ضرورة إنهاء الحرب على غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وتكثيف الجهود لخفض التصعيد بالمنطقة".
من جانبه، ثمن رئيس وزراء مالطا جهود الأردن في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيدا بدور المملكة في تقديم الرعاية الطبية لأطفال غزة، والخدمات المقدمة للاجئين السوريين.
وخلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض، في 11 فبراير/ شباط الماضي، قال الملك عبد الله إن الأردن "سيستقبل 2000 طفل من المرضى من غزة"، وهو ما اعتبره ترامب "خطوة جيدة".
وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا أهمية التنسيق المشترك لاستقبال أطفال مرضى من قطاع غزة لتلقي العلاج في الأردن ومالطا.
ولم يحدد البيان الأردني موعد وصول رئيس وزراء مالطا إلى المملكة أو مدة زيارته.
وتواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 174 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
المصدر
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى، مؤكدين أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا: “إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني”، مؤكدين أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية