عضو بالحزب الجمهوري: جدل كبير في أمريكا حول تطبيق قانون الضرائب الجديد
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أكدت مرح البقاعي عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي، أن ترامب، عندما وضع قانون التعريفات الجمركية، كان يهدف إلى إعادة بناء الهيكل الاقتصادي الأمريكي على المدى البعيد، وهو لا ينظر فقط إلى الوضع الحالي، بل يفكر في المستقبل وكيفية ترميم الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل"، موضحة، أن هناك خسائر قد تكون حالياً في بعض القطاعات، ولكنها تضع الأساس لتحقيق نتائج إيجابية على المدى البعيد.
وقالت في مداخلة هاتفية في قناة “ القاهرة الإخبارية” :" هناك جدلاً كبيراً في الحزب الحاكم حول تطبيق قانون الضرائب الجديد، خصوصاً فيما يتعلق بالإضافة المحتملة التي قد تساهم بها هذه التعديلات إلى الدين العام الأمريكي".
وأضافت البقاعي، أن التقديرات التي تتحدث عن إضافة ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين العام الأمريكي قد تكون مجرد تقديرات أولية وليست أرقاماً نهائية.
وتابعت، أن الجدل القائم بين الجمهوريين والديمقراطيين حول هذا القانون يتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليشمل الأبعاد السياسية، إذ يسعى الحزب الديمقراطي إلى عرقلة أي اقتراح يقدم من قبل الرئيس ترامب، سواء كان جزئياً أو حتى صغيراً، معتبرة، أن هناك تضخيماً متعمداً لهذه الأرقام من قبل الديمقراطيين وبعض الجمهوريين الذين لا يتفقون مع سياسات الرئيس ترامب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الحزب الجمهوري امريكا اخبار التوك شو واشنطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون ترامب الضخم لخفض الضرائب
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء بفارق صوت واحد على مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الضخم لخفض الضرائب والإنفاق.
ويهدف القانون لتقليص الضرائب وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي وتعزيز الإنفاق العسكري وإنفاذ قوانين الهجرة مما يضيف 3.3 تريليونات دولار إلى الدين الوطني.
ويتجه التشريع الآن إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية المحتملة، حيث عبر بالفعل عدد قليل من النواب الجمهوريين عن معارضتهم لبعض البنود التي أقرها مجلس الشيوخ.
ويرغب ترامب في التوقيع على التشريع ليصبح قانونا نافذا بحلول عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو/تموز. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه يهدف للوفاء بهذا الموعد.
وبجانب تمديد التخفيضات الضريبية لترامب لعام 2017 وزيادة الإنفاق على الجيش ومهام مكافحة الهجرة، يقلص المشروع أيضا حوالي 930 مليار دولار من الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية (ميدك أيد) والمساعدات الغذائية للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض وإلغاء العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي قدمها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.
ويوسع التشريع، الذي كشف عن انقسام الجمهوريين بشأن ديون البلاد المتنامية بسرعة والبالغة 36.2 تريليون دولار، سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار.
ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 51 صوتا مقابل 50، حيث كسر جيه دي فانس نائب الرئيس، التعادل بعد انضمام 3 جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين البالغ عددهم 47 في التصويت ضد التشريع.
ومن المرجح أن يكون التصويت متقاربا أيضا في مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية 220 صوتا مقابل 212.