المستشار الألماني: نشعر بضعف اقتصاد برلين العالمي لاعتمادنا على الصادرات
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
صرح أولاف شولتز المستشار الألماني، اليوم الأحد، أن نمو الاقتصاد لدينا لا يتماشى مع التوقعات، بسبب الأزمات والحرب التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.
وقال شولتز، في حوار صحفي، نقلته وسائل الإعلام، أن ألمانيا تشعر بضعف اقتصادها العالمي بسبب اعتمادها على الصادرات، مشيرًا إلى أنه ليس متأكد من تحمل قوة برلين بسبب ازدياد الديون عليها خلال الأعوام الماضية، وخاصة بعدما ظهر الوباء العالمي بداية من الصين حتى ضرب العالم كله وهو «فيروس كورونا» أو كما يقوله البعض بأنه «جائحة كورونا».
احتجاجات في المانياوأضاف المستشار الألماني، أن الديون كثرت بسبب توالي ظهور الأزمات والصراعات والسبب الثاني في ارتفاع ديوننا هي الحرب الروسية الأوكرانية وما تسببته من تضخم كبير في أسعار الطاقة.
وتابع المستشار أولاف، أن برلين لا تستطيع في الوقت الحالي دعم أسعار الكهرباء للشركات الكبيرة، مشيرًا إلى أن ألمانيا كانت تعتبر المحرك الأساسي في نمو اقتصاد أوروبا خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذه الفترة التي تشهدها البلاد من أضعف الفترات التي يمر بها الاقتصاد الألماني.
وفي وقت سابق، كشف أولاف شولتز، عن صعوبة نمو الاقتصاد الألماني بسبب دعمها ماديًا وعسكريًا لـ أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية على أراضيها يوم 24 فبراير 2022 الصراع في أوكرانيا.
اقرأ أيضاًأولاف شولتز يستبعد انضمام أوكرانيا إلى الناتو في الوقت الحالي
استهجان ألماني من سياسة شولتز اتجاه أوكرانيا
من أجل روسيا.. الرئيس البرازيلي يرفض طلب شولتز بشأن توريد ذخائر ودبابات إلى أوكرانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كورونا فيروس كورونا جائحة كورونا ألمانيا النمو الاقتصادي المانيا المستشار الألماني اقتصاد اوكرانيا وروسيا روسيا واوكرانيا حرب روسيا واوكرانيا الحرب الروسية الاوكرانية اسعار الطاقة ارتفاع اسعار الطاقة شولتز اقتصاد المانيا الاقتصاد الالماني
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل